دعاوی که در مرحله ی بدوی منجر به صدور رای قاطع میشود حسب مورد میتواند قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی هم باشد.و ممکن است این قابلیت را با تجدیدنظر خواهی از دست بدهد یا همچنان باقی بماند. در هر کدام از فروض، خواه رای مستقیما بعد از مرحله ی بدوی مورد فرجام خواهی قرار گیرد یا بعد از تجدیدنظر مورد درخواست فرجام قرار گیرد، در دیوان عالی کشور این رای از حیث شکلی مورد بازبینی مجدد قرار میگیرد.و شعبه ی مرجوع الیه بعد از رسیدگی در صورتی که جهات نقض رای وجود داشته باشد اقدام به نقض رای صادره مینماید و پرونده را به منظور بازبینی مجدد به مرحله ی تالی می فرستد. موارد نقض در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده است که بر مبنای مطابقت شکلی قابلیت تشخیص دارند اما باید به ماهیت رای توجه نمود تا بتوان این مطابقت را انجام داد.این موارد، کیفیت استناد به هرکدام و احکام آنها و اقدامات بعد از نقض رای به استناد آنها مواردی هستند که در تحقیق پیش رو انجام خواهد گرفت. از سوی دیگر اگر شعبه ی مرجوع الیه چنانچه رای صادره را مطابق با قانون و ادله ی موجود در پرونده بداند، اقدام به ابرام رای نموده و پرونده را جهت اجرا به دادگاه صادرکننده رای ارجاع خواهد نمود تا اقدامات اجرایی به درخواست محکوم له رای فرجام خواسته انجام گیرد که حسب مورد در امور مالی و غیرمالی احکام متفاوتی حاکم است که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.