دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد حقوق مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. در تمامی کشور ها و از جمله ایران معاملات دولتی در راستای تامین منافع و مصالح عمومی و صیانت از بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق و اعمال عمومی تابع قواعد و مقررات ویژه ای متفاوت با قواعد حاکم بر معاملات بخش خصوصی است . یکی از مواردی که در آن دولت به وفور در جهت تامین این منافع به آن روی می آورد معاملات در بخش نفت ، گاز و پتروشیمی است . مهمترین ویژگی معاملات در این بخش مجزا ، فراوانی و پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به آن می باشد . این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به بررسی این نظام حقوقی خاص بپردازد.