یکی از عمده ترین جرایمی که علیه میراث فرهنگی کشور به وقوع می پیوندد جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه های باستانی و تاریخی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی است. جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم حفاری و کاوش غیرمجاز تاکنون با گرایش تقنینی سعی و تلاش خود را برای مبارزه با این جرم به عمل آورده است، اما در حوزه های قضائی، اجرایی و مشارکتی عملکرد قابل قبولی ارائه نداده است؛ ضمن اینکه در حوزه سیاست جنایی تقنینی نیز قوانین کیفری پاسخگوی تمامی مسائل نمی باشند. برای مبارزه همه جانبه با جرم مذکور لازم است که یک سیاست جنایی واحد در سطح گسترده برای حمایت از میراث ملی کشورمان طراحی شود که این مهم نیاز به حضور گسترده ارکان کلان حکومتی در کنار مردم و جامعه مدنی دارد. در شرایط فعلی اتخاذ یک سیاست جنایی واحد در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی کشور نیاز و ضرورتی اجتناب ناپذیر در سطح ملی است. برای جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه میراث فرهنگی لازم است که علاوه بر روش های پیشگیری کیفری که بر پایه مجازات بنا شده است، از روش های پیشگیری غیرکیفری که شامل پیشگیری وضعی و اجتماعی است نیز بهره جست. به کارگیری و پیاده سازی این دو نوع از پیشگیری نیازمند و مبتنی بر مشارکت و همکاری همه جانبه مردم و سازمان های دولتی و غیردولتی، اختصاص هزینه لازم برای پیاده سازی اقدامات اولیه انواع پیشگیری، و صرف زمان کافی است.