در این تحقیق کوشش شده تا نشان داده شود که رانت نفتی در یک ساخت اقتصادی- اجتماعی فاقد ترتیبات نهادی حمایت کننده توسعه نظیر شفافیت، دموکراسی، پاسخگویی، حقوق مالکیت و دولت توسعه گرا، در نهایت از طریق ساز و کارهایی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع را به اتخاذ سیاستهایی به ضرر گروههای مولد و به نفع گروههای غیر مولد سوق می دهد.