رشد در معنی عام به عنوان ویژگی که به انسان لیاقت و شایستگی نگه داری و اداره و بهره برداری از امکانات و مسئولیتها و سرمایه های مادی و معنوی که به او سپرده می شود را اعطاء می نماید ولی در معنی خاص آن رشد به عنوان یکی از عوامل اصلی اهلیت طرفین در قراردادهای مالی که مستلزم تصرف شخص در دارایی خویش می باشد به شمار می آید و در این باره بین فقها، اعم از امامیه و عامه به استناد آیاتی چند از قرآن کریم اتفاق نظر وجود دارد و قانون مدنی در این ارتباط به پیروی از فقه، رشد را لازمه اهل دانستن طرفین معامله می داند. در خصوص عقد نکاح اکثریت فقیهان به علت آثار مالی این عقد، استقلالی برای فرد غیر رشید در انعقاد عقد یاد شده قائل نیستند و اذن ولی را در این خصوص ضروری می دانند. علاوه بر آن در خصوص رشد خاص در عقدنکاح که یک نوع رشد غیر مالی است نظراتی مطرح می باشد، نگارنده در این پایان نامه به بررسی دیدگاههای مختلف در این باره و نیز مطالعه آن در حقوق موضوعه کشور پرداخته و با بررسی جوانب مختلف موضوع و با توجه به مواد قانون مدنی در این خصوص که اهم آنها ماده 211 این قانون می باشد ودرآن به پیروی از فقه امامیه عوامل اهلیت متعاقدین رادرهمه عقود بطور کلی مطرح نموده و رشدرا نیز یکی از آنهابر شمرده است که دیدگاه قانون مدنی مبتنی بر اعتبار رشد در عقد نکاح می باشد. اما مطابق دیدگاه مورد تأیید نویسنده به دلیل ماهیت غیرمالی عقد نکاح، غیررشید می تواند همانند دیگر عقود غیرمالی، شخصاً طرف ایجاب و قبول واقع شود و رشد لازمه صحت این عقد نمی باشد.