وقف به مفهوم اختصاص منافع مالی توسط مالک آن برای موقوف علیهم، بصورتی که اصل مال باقی بماند ، در جوامع اسلامی و حتی غیر اسلامی با اندک تفاوتی در شروط آن ، از گذشته دور تاکنون رایج می باشد .موسسات وقفی ، ذاتاً امری مستقل و بدون وابستگی به دولت اداره می شود ، اما تاکید فقها بر تداوم این سنت حسنه که در گروی نیل واقفان به اهداف مندرج در وقفنامه ها می باشد ،همچنین تکلیف د و لت برحفظ حقوق عمومی موجب شد ، تا با استعانت از نظرات فقهی , به منظور تحقق اهداف واقفان به ایجاد یک تشکل دولتی دست زده ،تا موجبات کارایی بیشتر ، احیاءو حفظ موقوفات ،همچنین شفافیت هر چه بیشتر عملکرد متولیان را فراهم سازد.لذا در قوانین ایران ، نظارت د ولت بر اوقاف در صورت فقدان متولی حتی با وجود متولی وناظر منصوب از سوی واقف از قرون گذشته ،در شرایط اختلاف و بیم خونریزی امری لازم و حقی ثابت شمرده شده است ،که بصورت ، نظارت استصوابی یعنی ، کلیه تصمیمهای پیرامون وقف قبل از اجراء باید به تصویب اداره اوقاف برسد، اعمال می گردد . بدین منظور سازمان اوقاف و امور خیریه زیر نظر دولت تاسیس شد ، تا بر امور موقوفات عام مربوط به عموم مردم یا مسلمین و موقوفات خاص ، مربوط به فرد یا گروهی مشخص از مردم نظارت کند . در این ر استا وبا توجه به تنوع موقوفات و رعایت حدود شرعی در آن ،حسب قوانین رییس سازمان از سوی ولی فقیه تعیین می شود ، تا در اموری که نیازمند اذن ولی فقیه است دارای اختیار باشد. عملکرد سازمان اوقاف از سوی دستگاههای نظارتی حکومت نظیر سازمان بازرسی کل کشور مورد بازرسی قرار می گیرد تا از حدود اختیارات قانونی تجاوز ننماید.