با توجه به حساسیت دولت ها در خصوص سازوکارهای اجرایی مقررات بین المللی در نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی نامتمرکز همواره میان قاعده سازی و ایجاد نهادهای حمایتی از قواعد فاصله زیادی وجود دارد.از یک سو پدیدار شدن قواعد نظم عمومی بین المللی در جامعه بین المللی و ضرورت حمایت از این قواعد و از سوی دیگر فقدان شخصیت حقوقی بین المللی جامعه بین المللی موجب شده است استناد به مسئولیت دولت ناقض این قواعد توسط دولت های عضو جامعه بین المللی به عنوان دولت های غیر زیان دیده مورد پذیرش قرار گیرد. اگرچه در خصوص توسل به اقدامات متقابل از سوی این دولت ها هنوز تردید هایی وجود دارد لیکن در صورت نقض گسترده و شدید قواعد نظم عمومی بین المللی اقدام دولت های غیرزیان دیده اجتناب ناپذیر است.

با در نظر داشتن تفاوت اساسی میان اسلام و حقوق بین الملل از جهات تاریخی، منابع، مبانی، اصول و قواعد کلی در اسلام دستمایه اندیشمندان مسلمان در پاسخ به مسایل نوپیدا بوده است. مفاهیمی چون «ترک مالایعنیه» «اعتزال» و «نفی سبیل» آموزه های اخلاقی ، سیاسی و حقوقی شمرده می شوند که بیانگر اصل عدم دخالت در امور دیگران در اسلام است. منابع اولیه اسلامی و مبانی و اصول برگرفته از آنها مانند اصل عدالت، صلح، قاعده نفی سبیل، اصل اعتزال، رفتار متقابل و اصل عدم سلطه و نیز مبانی فرامتنی یا پیش فقهی نظیر؛ بنای عقلا، منطقه الفراغ و احکام حکومتی و مقاصد الشریعه، عدم مداخله را به عنوان یک اصل تایید و تقویت می کنند. بر پایه قاعده نفی سبیل مسلمانان موظفند از دخالت بیگانگان در امور خود جلوگیری کنند و بر پایه اصل اعتزال لازم است حق عدم دخالت در امور دیگران را محترم دارند. عدم مداخله در جنگ های داخلی، عدم مداخله دیپلماتیک و عدم مداخله دیپلماتیک در اسلام و حقوق بین الملل به نفع اصل عدم مداخله ارزیابی می شود اما رضایت به مداخله و مداخله بشر دوستانه دو استثنای مورد بحث در هر دو نظام حقوقی است. بررسی آثار و نتایج اصل عدم مداخله در جامعه بین المللی و جامعه اسلامی به نفع این اصل ارزیابی می شود. قواعد انعطاف پذیر «تاید دین» و «حفظ نظام» دولت اسلامی را در وضعیت کنونی به تعامل با جامعه بین المللی در تقویت اصل عدم مداخله و حاکمیت قانون سوق می دهد.

عملیات حفظ صلح یکی از ابزارهای سازمان ملل متحد جهت کنترل منازعات داخلی و بین المللی و حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد. این عملیات به تدریج از مفهوم سنتی خود یعنی بی طرفی و عدم توسل به زور فاصله گرفته و به فرمان شورای امنیت در جنایات بشری برای حفظ حقوق اساسی افراد و حفظ صلح و امنیت بین المللی اقدام به مداخله بشردوستانه نموده است.