سنجش و مدیریت خطر مجرمان از مفاهیم جدید حوزه عدالت کیفری است که از ابتدای دهه 1990 مطرح شده است. پس از زیر سوال رفتن امکان دستیابی به اهداف اصلاحی و درمانی مجازات ها و ضرورت کنترل هزینه های نظام عدالت کیفری بسترهای ظهور رویکردهای مدیریت گرا در حوزه عدالت کیفری فراهم شد. نظام عدالت کیفری ایران به طور آگاهانه یا نا آگاهانه در برخی حوزه ها از دستاوردهای این رویکرد بهره گیری کرده است. هر چند توجه به آن بر مبنای نظری علمی مبتنی نبوده است. واژه های کلی مانند بیم تجری، وضع خاص متهم و... اختیارات قضات را به طور بی حد و حصر افزایش می دهند. قانون گذار تحت تأثیر اندیشه های عدالت سنجشی متغیرهایی مانند پیشینه کیفری و شخصیت مجرم را در تعیین نوع و میزان مجازات سهیم دانسته است لیکن گفتمان قضایی به دلیل جرم زایی زندان ها و به منظور افزایش جمعیت کیفری بر سیاست اجتناب از توسل به مجازات حبس تأکید ورزیده و از جنبه های توان گیری مجازات حبس غافل مانده است، به طوری که در بسیاری از آراء دادگاه ها و بخشنامه های قضایی بر تبدیل و تخفیف مجازات از حبس به جزای نقدی تأکید شده است. بی توجهی به شاخص های سن، فاصله ارتکاب جرائم از یکدیگر، تعدد مرتکبان، آسیب پذیری بزه دیده (بخصوص در جرم ضرب و جرح عمدی) مانع شکل گیری نظام منسجم و علمی سنجش و مدیریت خطر در نظام عدالت کیفری ایران شده است. سامان دهی بایگانی جنایی برای بدست آوردن اطلاعات پیشینه کیفری، آموزش تخصصی قضات و آشنا کردن آن ها با تحولات و پیشرفت های علمی جدید کیفر شناسی در سنجش و مدیریت خطر مجرمان لازم و ضروری به نظر می رسد.