گندم یکی از راهبردی ترین کالاهای کشاورزی است که همواره مورد توجه دولت بوده است. دولت به منظور افزایش راندمان تولید گندم و حمایت از آن در برابر ریسک قیمتی، سیاست حمایت قیمتی را از سال 1311 در دستور کار قرار داده است. در اجرای این سیاست مشکلاتی بروز کرده است که باید جوانب آن بررسی و تحلیل گردد. مسئله عمده در این حیطه آن است که نه تولید و نه سطح زیر کشت گندم در استان مازندران طی دوره مورد مطالعه افزایش چندانی نشان نمی دهد. این مطلب بدان اشاره دارد که کشاورزان گندم کار مازندرانی انگیزه کافی برای افزایش سطح زیر کشت و تولید ندارند. اجرای یک سیاست هزینه بر است و کمترین انحراف از اهداف اولیه باعث می شود تا هزینه های سنگینی بر دولت و در نتیجه بیت المال و بخش تولید و مصرف جامعه وارد شود. بنابراین انجام مطالعات شفاف-کننده در این زمینه اهمیت می یابد. هدف اصلی مطالعه حاضر آن است که چگونگی تاثیر سیاست حمایت قیمتی روی سطح زیرکشت گندم در استان مازندران تبیین گشته و مشخص شود که مناسب ترین ابزار سیاست قیمتی در حمایت از گندم کاران استان مازندران چه ابزار سیاستی است. آمارهای مورد نیاز در این مطالعه از سایت های وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سالنامه های آماری کشاورزی و بازرگانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی سال های 1387-1357 جمع آوری گردید. با توجه به این که داده های این مطالعه به صورت سری زمانی است، آزمون های ایستایی انجام شد و در نتیجه همه متغیرها، در سطح داده ها ایستا شدند. در ادامه ابتدا به بررسی وضعیت موجود در بازار گندم استان مازندران با استفاده از مدل عرضه نرلاو پرداخته شد و اثرات قیمتی و غیرقیمتی روی سطح زیر کشت گندم در آن تحلیل گردید. مشخص شد که حمایت های دولت از جهت قیمت تضمینی و یارانه نهاده کود کارایی لازم را نداشته و اثرات مهمی روی سطح زیرکشت گندم در استان نمی گذارد. کشش های کوتاه و بلند مدت نیز ناکارایی این سیاست را نشان می دهند. سطح زیر کشت گندم در استان، بیشتر تحت تاثیر عوامل غیرقیمتی است تا عوامل قیمتی. نرخ حمایت اسمی محاسبه شده طی دوره مورد مطالعه نشان می دهد که یک مالیات ضمنی از کشاورزان گندم کار گرفته می شود. چرا که در اکثر سال های مورد مطالعه این نرخ منفی می باشد. در ادامه با استفاده از الگوی تعادل بازار چندجانبه (فلوید) به شبیه-سازی پنج ابزار سیاست حمایت قیمتی شامل یارانه قیمتی، کنترل سطح زیرکشت، کنترل تولید، کنترل سطح زیرکشت همراه با حمایت قیمتی و کنترل عوامل موثر بر تقاضای گندم پرداخته شد. نتایج نشان داد که سیاست کنترل تولید، قیمت گندم را به حداکثر می رساند. در بین ابزارهای مورد بررسی، یارانه قیمتی بیشترین تولید گندم و بیشترین اشتغال نیروی کار و دستمزد را به دست می دهد. با اجرای ابزار سیاستی کنترل تولید، بیشترین بازده کل عوامل تولید برای کشاورزان حاصل می شود. اما از آنجایی که در این روش از تولید و اشتغال نیروی کار کاسته و باعث خروج نیروی انسانی از بخش می گردد، اجرای این سیاست از این حیث پیشنهاد نمی گردد. ابزار کنترل سطح همراه با حمایت قیمتی، زیانبارترین ابزار می باشد. با در نظر گرفتن همه جوانب امر، به نظر می رسد که دولت باید راه کار افزایش قیمت خرید گندم (یارانه قیمتی) همراه با جلوگیری از کاهش سطح زیرکشت توسط کشاورزان را در پیش بگیرد تا سیاست حمایت قیمتی کارایی لازم را داشته باشد. لازم به ذکر است که نتایج مربوط به تحلیل حساسیت در کشش های مختلف عرضهُ زمین نشان داد که با افزایش این کشش، بازدهی عوامل تولید در سیاست یارانهُ قیمتی افزایش بیشتری دارد.