یکی از مباحث مهم در عرصه حقوق مصرف کنندگان صلاحیت و نحوه رسیدگی به دعاوی ایشان است، هدف از این تحقیق، شناخت مراجعی است که صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را داشته و بررسی نحوه رسیدگی به این گونه دعاوی، در ایران است. پراکندگی قوانین و مقررات موجود در این زمینه، از عواملی است که تاثیر منفی در تعیین صلاحیت مراجع و نحوه رسیدگی به این دعاوی دارد، تعدد و تنوع مراجع صالح در این زمینه نمی تواند فی نفسه مثبت یا منفی تلقی شود. بکارگیری روشهای رسیدگی مختلف در این مراجع، عاملی است که باعث می شود به دعاویی مشابه به طرق متفاوتی رسیدگی شود. به این ترتیب گاه در یک مرجع، تصمیم گیری در مورد تخلفات، با سیستم تعدد قضات و در مرجعی دیگر، با سیستم وحدت قاضی انجام می شود یا در مرجعی برخلاف سایر مراجع، نماینده ای از اعضا صنف شخص متخلف با حق رای در جریان رسیدگی دخالت می نماید و در موارد مشابه در مراجع مختلف آرائی صادر می شود که یکی قطعی و لازم الاجرا و دیگری قابل تجدیدنظر است. اختلافاتی که در تشخیص مرجع صالح برای طرح دعوا بوجود می آید به همراه معضلات دیگر باعث شده، که امر رسیدگی به این قبیل دعاوی طولانی شود و در عمل مصرف کنندگان غالبا ترجیح می دهند که به جای طرح دعوا بهتراست از طریق میانجیگری و مصالحه به حل و فصل اختلافات موجود خود بپردازند. با درنظرگرفتن تجربه موفق سایر کشورها در این زمینه، تسریع در تصویب قانونی جامع و مانع برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گام موثری در جهت رفع این معضلات می باشد. ایجاد تشکلهای مردمی، با اختیار دخالت در جریان رسیدگی به این دعاوی، می تواند زمینه ساز تسریع در تحقق اهداف حمایتی از حقوق مصرف کنندگان در جامعه گردد.