کنوانسیون منع تولید،توسعه،انباشت،بکارگیری،نقل وانتقال،اکتساب وذخیره سازی سلاحهای شیمیایی وانهدام آنها ( cwc) به واقع دومین کنوانسیون خلع سلاح پس از کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک (1972) ونخستین کنوانسیون چند جانبه بین المللی واجد نظام جامع نظارتی می باشد. که بر اساس آن هرگونه تولید،توسعه،انباشت،بکارگیری،نقل وانتقال،اکتساب وذخیره سازی سلاحهای شیمیایی را ممنوع وترتیباتی را برای انهدام سلاحهای شیمیایی در اختیار دولتها، مشخص کرده است. کنوانسیون سلاحهای شیمیایی تحت سازوکارهای پیش بینی شده از دولتها خواسته علاوه بر تصویب مفاد کنوانسیون با وضع قوانین ومقررات داخلی اعم از اداری وکیفری وغیره بر اجرای تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون مذکور بیشتر پایبند باشند ولی با وجود آنکه جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای فعال در زمینه خلع سلاح شیمیایی و قربانی کاربرد گسترده این سلاح هاست ،هنوز نسبت به تصویب این قانون اقدام ننموده است ،که این موضوع به لحاظ آثار وپیامدهای سوء سیاسی وحقوقی ناشی از تاخیر در تصویب آن بسیار مهم می باشد. بدین منظور قانون اجرای ملی کشورهای آمریکا ،استرالیا که با داشتن قوانین اجرای ملی منسجم ،جامع وکامل، به نوعی فرمتهای استانداردی را در قانونگذاری وانطباق آن با مفاد کنوانسیون قائل ودارای ظرافتهای خاص بین المللی بوده وهمچنین کشور پاکستان که دارای تشابهات مختلفی در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی،مذهبی و.. می باشد وقانون اجرای ملی خودرا نیز تدوین وتصویب نموده ، بررسی شده وضمن انطباق آنها با یکدیگر نتایج این تحلیل در ارایه مدلی از قانون اجرای ملی کشورمان مورد بهره برداری قرار گرفته است. این پژوهش از یک مقدمه ،هفت فصل ویک نتیجه گیری تشکیل شده است. نوشتار حاضرپس از بیان مقدمه ، درفصل اول ، ابتدا به کلیات موضوع تحقیق وبیان مسئله ،هدف وضرورت آن پرداخته ودر فصل دوم درکلیاتی به بررسی تاریخچه مختصری از سلاحهای شیمیایی وزمینه سازی الزام جهانی برای توجه ویژه به ممنوعیت کاربرد این سلاح دهشتناک کشتار جمعی پرداخته وسپس در فصل سوم ضمن شناخت ساختار وعناوین اصلی «کنوانسیون cwc » به معرفی کلی سازمان این کنوانسیون به نام «سازمان منع سلاحهای شیمیایی ( opcw ) »اشاره نماید وبا ارایه تصویری کلی از این کنوانسیون مهم بین المللی وبا تاکید بر ماده 7 آن مبنی بر اجرای قوانین اجرای ملی ، در فصل چهارم وپنجم وششم به بررسی قوانین اجرای ملی سه کشور انتخابی آمریکا،استرالیا وپاکستان پرداخته و نهایتا در فصل هفتم به تحلیل قوانین اجرای ملی کشورهای انتخابی وویژگیهای قانون اجرای ملی پیشنهادی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته وبا پیشنهاد قانون متناسب با وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران در پایان نتیجه گیری نموده است.