بررسی موضوع تأثیر تورم در ربای قرضی به لحاظ این که جبران کاهش ارزش پول را ربا و یا این که آن را تخصصاً خارج از محدوده ربا بدانیم بسیار حائز اهمیت است که هدف تحقیق نیز همین امر می باشد لذا و با توجه به الف) مبتلی به بودن مسئله تورم برای بسیاری از مردم و ب) تأکیدات شدید دین اسلام و خصوصا مذهب تشیع مبنی بر حرمت ربای قرضی، در این تحقیق که به روش کتابخانه ای صورت گرفته است بدنبال آنیم تا مشخص کنیم که در دیون و روابط مالی در شرایط تورمی، اگر در بازپرداخت دیون، میزان درصد تورم نیز در نظر گرفته شود و به میزان بازپرداخت اضافه شود چنین امری جایز است یا نه. چهار نظر عمده در مسئله وجود دارد: الف) عدم جبران کاهش ارزش پول مطلقاً ب) جبران کاهش ارزش پول مطلقاً ج) نظریه های تفصیل د) نظریه مصالحه؛ در این تحقیق پس از رد نظرات رقیب به این نتیجه می رسیم که جبران کاهش ارزش پول نه تنها جایز بلکه لازم و ضروری است ولی نه به طور مطلق بلکه باید شرایط تورم را در سه حالت: الف) تورم شدید همراه با واکنش عرف ب) تورم خفیف بدون واکنش عرف و ج) تورم متوسط بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن؛ در نظر گرفت در فرض اول، جبران کاهش ارزش پول و محاسبه تورم در باز پرداخت دین، جایز و بلکه لازم است و تخصصاً از موضوع ربا خارج می باشد در فرض دوم جبران تورم جایز نبوده و ربا می باشد و در فرض سوم، جبران تورم جایز نمی باشد ولی مصالحه راه احتیاط است.