سرقت از نظر فقهی عبارت از ربودن مال دیگری بطور مخفیانه پس از هتک حرز است که به اندازه ربع دینار و یا معادل قیمت آن باشد و از لحاظ حقوقی عبارت است از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک. در مورد حقیقت و ماهیت سرقت از نظر فقهی و حقوقی می توان گفت که مفهوم سرقت زمانی تحقق پیدا می کند که عوامل ربودن ، مال دیگری و پنهانی بودن وجود داشته باشند که ارکان سرقت را تشکیل می دهند. چنانچه یکی از این ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمی‏کند. مهمترین ادله و منابع فقهی و حقوقی سرقت از نظر علمای شیعه و سنی ، کتاب (قرآن) و دیگری سنت است و آیات دال بر سرقت هم عبارتند از آیات 33 ، 34 ، 38 ، 39 سوره مائده . در مورد شرایط حد سرقت در میان برخی از فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی طبق ماده 198 ق.م.ا. ، شانزده شرط برای سرقتهای حدی در نظر گرفته شده که مورد قبول مشهور فقها قرار گرفته است که بدون این شرایط ، حد سرقت اعمال نمی شود .عامه فقهای شیعه در میزان مجازات شخص سارق اتفاق نظر دارند به این که در مرتبه اول چهار انگشت از مفصل اصلی دست راست سارق و در مرتبه دوم پای چپش از زیر قبه (بر آمدگی پا) قطع می شود و در مرتبه سوم به حبس ابد محکوم می شود ودر مرتبه چهارم اعدام می شود اگر چه در زندان دزدی کرده باشد.