به دنبال غیرشرعی اعلام شدن اوراق قرضه، اوراق مشارکت وارد سیستم حقوقی ایران شد. براساس قانون، شرکت های سهامی می توانند به انتشار سهام و اوراق مشارکت اقدام نمایند. میان این دو ورقه بهادار تفاوت های بسیاری از حیث ماهیت، کارکرد و آثار حقوقی و اقتصادی وجود دارد. سهام بر پایه عقد شرکت قابل تعریف است؛ اما پیمان موجود در اوراق مشارکت، آمیخته ای از عقود شرکت، مضاربه، وکالت و صلح بوده و بر همین اساس باید گفت که این اوراق یکی از مصادیق ماده 10 قانون مدنی می باشد. اوراق مشارکت و سهام از حیث شیوه انتقال، قابلیت وثیقه گذاری و بازخرید و حقوق دارندگان آنها در اقامه دعوی علیه شرکت یا مدیران آن با یکدیگر شباهت دارند. با این حال مهم ترین تفاوتی که میان این دو وجود دارد این است که، برخلاف سهامداران، دارندگان اوراق مشارکت شریک شرکت سهامی محسوب نشده و تنها حق دریافت سود تضمین شده را دارند. ضمن آن که میان سود سهام و سود اوراق مشارکت از لحاظ ماهیت، آثار و نحوه تقسیم تفاوت های بنیادینی وجود دارد. دارندگان اوراق مشارکت در سود و زیان فعالیت های شرکت سهیم نیستند. همچنین آن ها از حق عضویت در شرکت، حق رأی، حق حضور در مجامع عمومی، حق مشارکت در اداره شرکت و بسیاری حقوق دیگر محرومند. در مقابل، آن ها در قبال فعالیت شرکت هیچ مسئولیتی نداشته و در هر صورتی مستحق دریافت سود تضمین شده خواهند بود و از این حیث طلبکار شرکت قلمداد می شوند. با این تفاسیر باید گفت وجوه افتراق میان اوراق مشارکت و سهام به مراتب بیش از آن است که بتوان آن ها را دارای ماهیت مشابه تلقی نمود. همان گونه که این اوراق را نمی توان نوعی اوراق قرضه تصور کرد. اوراق مشارکت نوعی اوراق بهادار جدید و دارای ماهیت متفاوت از اوراق بهادار سنتی بوده که قابل انطباق بر سهام نمی باشد.