کلاهبرداری مورد نظر شرکتهای بیمه طیف وسیعی از تخلفات را در برمی گیرد این تخلفات بین تدلیس مدنی تا تدلیس های کیفری در نوسان است از طرف دیگر افرادی که به آن مبادرت می ورزند در یک طبقه مشخص اقتصادی یا روان شناسی قرار ندارند.بررسی این پایان نامه نشان داد ساختار کند وزارت دادگستری و نیز خود شرکتهای بیمه مناسب برای مبارزه با این جرم نیست هم چنین بررسی روانشناختی مجرمان نشان داد نوع مجازاتی که در ایران در رابطه با این افراد به کار رفته است سبک و و بی تاثیر می باشد.. بررسی نشان داد رویه و دکترین حقوقی قوی در باره ارکان بزه کلاهبرداری در بیمه خودرو فقیر بوده و نارسایی زیادی وجود دارد به عنوان مثال گرچه با مسامحه می توان ارکان این گونه تخلفات را با جرم کلاهبرداری در ایران یکی دانست لیکن شگرد های مورد استفاده کلاهبرداران در بسیاری موارد از مصادیق شناخته شده جرم کلاهبرداری لااقل به زعم صاحب نظران حقوق در ایران نیست و بایستی قانونی با دامنه گسترده تری تنظیم نمود.

مفهوم و نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی، از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات از یکسو و قانونگذاری های متشتت از سوی دیگر، همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. مفهوم تقصیر را در مسئولیت قراردادی نباید یک مفهوم شخصی پنداشت و وجدان شخص مقصر را ملاک قرار داد، بلکه تقصیر دارای مفهوم نوعی و اجتماعی است یعنی تقصیر عبارت است از فعل خلاف رفتار انسان متعارف. بدین ترتیب هر انسان متعارفی که پیمان می بندد به مفاد آن ملتزم و پایبند است و نقض عهد کاری است خلاف رفتار انسان متعارف و به تبعیت از خواست متعاقدین، تقصیر به شمار می رود. با پذیرش این مفهوم و شناخت موضوع قرارداد و نوع تعهد، می توان گامی مؤثر در جهت تبیین نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی و چگونگی اثبات آن در تعهدات مختلف برداشت. تقسیم بندی تعهدات بوسیله و به نتیجه نیز فقط از جهت شناخت موضوع قرارداد می باشد و در هر مورد از تعهدات، عدم دستیابی به موضوع قرارداد تقصیر است و چگونگی تحمیل بار مسئولیت اثبات تقصیر در هر قرارداد نیز فقط با شناخت موضوع آن قرارداد امکان پذیر می گردد .