در هرجامعه ای ارزشها و اصول مسلمی حاکم است که نهادهای اجتماعی، از جمله حقوقی، پیرامون این ارزشها شکل می گیرند که عملا در روابط اجتماعی، چهره ی مصالح عمومی را به خود می گیرند. از دیرزمانی اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم، که قوام و دوام جوامع به آن، بستگی بالایی دارد و موجد نظم عمومی است حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از منافع عمومی و مصالح اجتماعی می دانند با وجود این حقوقدانان درمورد ماهیت مفهوم نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و این بخاطر تکیه گاه این مفهوم است که شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. بنابراین باید دانسته شود که برخلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و به معنای اخص کلمه هم یک مفهوم حقوقی نیست بلکه یک مفهوم اجتماعی بوده و مولود اجتماع است بنابراین خود نظم عمومی یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی است لذا لزوم رعایت آن و حفظ این نظم، جزء اصول مسلم هر نظام حقوقی است که قانونگذاران همیشه در وضع قانون به آن متمسک می شود.