چکیده قاچاق کالا، خروج منابع ارزی و ورود کالاهای فاقد کیفیت که به دلیل قیمت کمتر با اقبال مصرف کنندگان نیز مواجه می شود را به دنبال داشته و موجب شده تا سرمایه ها به سمت انجام کارهای خدماتی، دلالی و واسطه گری گرایش پیدا کند. برخی معتقد هستند که نقش قاچاق کالا در رابطه با تولیدات داخلی به مثابه شمشیری دولبه است که گرچه باعث واردآمدن خسارات فراوانی به همه بخش های اقتصادی و تولید داخلی می شود؛ اما با توجه به اعمال سیاست های ناشی از ورود کالاهای قاچاق به کشور می تواند به عنوان موتور محرک تولیدات داخلی نیز عمل کند. واقعیت امر این است که آثار زیانبار و مخرب قاچاق کالا بر تولیدات داخلی در مقایسه با نکات مثبت آن بسیار بیشتر است. تاثیرات منفی که بر همه بخش های اقتصادی در رابطه با خنثی سازی سیاست های تجاری، کاهش درآمد گمرکی و مالیاتی، قانون گریزی، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی، اخلال در تنظیم روابط خارجی، رشد فرهنگ مصرفی و در نهایت اشتغال دارد از دلایل مهم ناتوانی تولیدات داخلی برای تامین کالاهای مورد نیاز بازار مصرف و یا رقابت این کالاها در سطح بازارهای جهانی محسوب می شود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می گردد. نمونه آماری این پژوهش برابر 100 نفر از صاحبنظران در نهادهای مرتبط با قاچاق کالا بوده که در این پژوهش به سئوالات پرسشنامه پاسخ داده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که: عوامل اجتماعی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می باشد، عوامل اقتصادی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر میباشد، عوامل سیاسی و امنیتی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می باشد. با توجه به نتایج آزمون فریدمن عوامل اجتماعی، اقتصادی و منطقه ای از لحاظ شدت تاثیر آن بر قاچاق کالا و ارز به ترتیب عبارتند از: عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی و امنیتی، عوامل جغرافیایی

تحقیقات مقدماتی یکی از مهمترین فرآیند رسیدگی به جرم می باشد که سنگ زیربنای دادرسی های کیفری را تشکیل می دهد. هدف از انجام این مرحله جمع آوری دلایل و مدارک وقوع جرم است که یک نهاد تخصصی مستقل به نام نهاد تحقیق که در کشور ما متشکل از شعب بازپرسی و شعب دادیاری می باشد مسئولیت انجام این امر را به عهده دارند. هر یک از نهادهای دستگاه عدالت کیفری از جمله نهاد تحقیق وظایف، اختیارات و مسئولیت های مهمی را در راستای انجام فرآیند کیفری بر عهده دارند. نهاد تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و مطابق مقررات قانونی در راستای انجام تحقیقات مقدماتی وظایفی، اختیارات و مسئولیت های متعددی به عهده او می باشد. به طور کلی نهاد تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی یک وظیفه ی اصلی و یک وضعیت فرعی را عهده دار می باشد. وظیفه اصلی نهاد تحقیق جمع آوری دلایل و مدارک له و علیه متهم است و وظیفه فرعی آن صدور قرارهای تأمین به منظور جلوگیری از فرار متهم می باشد. نهاد تحقیق همچون سایر نهادهای رسیدگی کننده به جرم باید توازن لازم را بین دو هدف مهم دادرسی های کیفری برقرار نماید. این دو هدف مهم مطابق اصل 9 قانون اساسی عبارتند از: 1) حفظ حقوق جامعه 2) حفظ حقوق فردی که به همین منظور نهاد تحقیق الزاماتی را به موجب قوانین داخلی عهده دار می باشد. فلسفه الزامات وارده بر نهاد تحقیق تضمین حقوق جامعه و حقوق فردی در کنار هم به عنوان دو هدف اساسی دادرسی های کیفری است. به نحوی که هیچ یک از این دو هدف فدای هدف دیگر نشده و به بهانه حفظ هدف دیگر تضییع نشوند که در این صورت نظام دادرسی کیفری نمی تواند یک نظام مناسب و عادلانه باشد. بنابراین ضرورت دارد تا با انجام یک تحقیق علمی الزامات نهاد تحقیق در نظام حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد اما از آنجایی که قتل عمدی معمولاً در هر زمان و در هر جوامع بشری به عنوان مهمترین جرم مطرح بوده و می باشد. موضوع این تحقیق در جهت بررسی دقیق بر بررسی الزامات نهاد تحقیق در خصوص قتل های عمدی اختصاص یافته است. با توجه به اینکه مجازات قتل عمدی در کشور ما قصاص می باشد هر گونه اشتباه نهاد تحقیق و بی توجهی به الزامات قانون می تواند از یک سو سبب پایمال شدن خون فرد قربانی و حقوق اولیاء دم شود و از سوی دیگر ممکن است سبب تضییع حقوق متهم و در نتیجه اعمال مجازات قصاص نفس در مورد یک فرد بی گناه شود. بنابراین بررسی الزامات نهاد تحقیق در حوزه قتل های عمدی از سایر حوزه های اعمال مجرمانه ضروری تر می باشد.