چکیده: ازمسائل مهم مطرح درحقوق بشر چه در سطح بین الملل و چه در حقوق موضوعه ایران، بحث حمایت وتضمین رعایت حقوق شهروندان اقلیت ها ودر رأس آن اقلیت های زبانی که بیشترین تنوع اقلیتی ایران است.مسأله سازوکارهای تضمین حقوق اقلیت های زبانی ومباحث گسترده ی کنوانسیونهای بین المللی وقوانین داخلی مشمول این گفتار ، سبب نگرش ها و تفاسیر متفاوت حقوقدانان وصاحبان قدرت (حاکمیت )به این کنوانسیونها و قوانین گردیده است. قواعد وپروتکل ها ی حمایتی کنوانسیونها و قوانین داخلی در جهت حذف کلیه ی اشکال تبعیض و کنوانسیون منع و مجازات تفکیک گرایی زبانی در چارچوبی فردی ،جمعی وگروهی تنظیم گردیده و بیانگر قواعدی حمایتی در جهت تأمین خواسته های دیگر اقلیت ها افزون بر اقلیت های زبانی نیز می باشد . امروزه در نظام های حقوقی مختلف ، چه در سطح بین الملل و چه در سطح داخلی ، حکومت ها خواسته یا ناخواسته درتلاش برای اعطای حقوق برابر یا انعطاف پذیر(حتی با حفظ ظاهر)به اقلیت ها جهت کاسته شدن مخاصمات در درون جامعه ی خود می باشند.بررسی مسائل مختلف و موارد پیش آمده در برخی کشورها نشان می دهد که عظم و توجه وگسترش حمایت از حقوق اقلیت های زبانی ،سبب گسترش و پیشبرد صلح ، کمتر شدن مخاصمات و تنش های بین اقلیت و اکثریت و با دست یابی طرفین به راه های مسالمت آمیز حقوقی برای حل مناقشات گردیده است . البته محدودیت هایی وجود دارد ، تازمانی که معضلات سیاسی و دیدگاه امنیتی به صورت زیربنایی در داخل کشور حل نشود ،کوشش های صوری قوای سه گانه در راستای ساماندهی حقوق اقلیت ها اعم از زبانی ،مذهبی ،نژادی و... نمی تواند و نخواهد توانست به موفقیت نایل شود. واژگان کلیدی:قانون اساسی ، حقوق بشر ، حقوق شهروندی ،اعلامیه حقوق بشر ، اقلیت ها ، زبان ، حقوق اقلیت های زبانی

دستور موقت نهادی می باشد که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه ی دعوا به کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می پذیرد، اما همواره مراجعه ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن حق را مورد تهدید قرار دهد و از این رو بیم از بین رفتن حق اصلی پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود. حق مراجعه مردم ممکن است برای در حاشیه امن قرار دادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیرممکن شدن به کارگیری آن در آینده رود. قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از ماده 34 تا 40 قانون به موضوع دستور موقت پرداخته شده است. براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت را بنماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت و ضرورت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید. مبانی توجیهی و اصلی صدور دستور موقت ضرورت احقاق حقوق و آزادی‎ های شهروندی و رعایت عدالت و تساوی اصحاب دعوا می باشد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تحلیل تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت و مقایسه آن با نهاد دستور موقت در آیین دادرسی مدنی به تبیین، تحلیل، ارزیابی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری بپردازد.

درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده 49 قانون برنامه برنامه چهارم وماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران ورابطه هرسه با هم بررسی شده است...ودرانتها سعی شده است به دوپرسش اصلی در این زمینه پاسخ داده شود.نخست: اینکه اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟دوم اینکه چ راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجوددارد؟یافته های این تحقیق با مطالعه توصیفی تحلیلی بوده وروش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت حاصل شده است. دراین بین مشکلاتی چون وجود مراجع قانونگذاری متعدد درزمینه آموزش عالی ونقش محسوس دستگاههای فرا وزارتی درامرآموزش وهمینطور تغییرات پی در پی ووسیع را در بسیاری از مواد اصلی آیین نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه ها به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است.نبودبانک اطلاعاتی قوانین آموزش عالی به این مشکل بیشتردامن زده وکسانی که در این زمینه تحقیق می کنندبا این مشکل بیشترروبروهستنن که مدام باید درپی ناسخ ومنسوخ باشند،ویکی دیگرازمشکلات،کمبودمنابع داخلی وتعدادکتابهایی که دراین زمینه وجودداردبسیارکم است، در آخرسر راهکارهایی پیشنهادی برای رفع یا کاهش آن ارائه شده است.

برای اداره ی هر کشوری نیاز به اعمال قدرت و صدور دستور از سوی مقامات می باشد و بدیهی است بالاترین مقام کشور با دستورات، ارشادات، فرامین و راهنمایی های خود در اداره ی امور می تواند بسیار تأثیرگذار باشد و در مقاطع حساس از اختیارت خود در راستای منافع عموم جامعه استفاده نماید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حکومت ایران دارای دو شاخص اسلامی و جمهوری گردید و بر همین اساس ، در زمان غیبت امام عصر(عج) مقام رهبری با ولایت مطلق ،عالی ترین مقام این کشور گردید که با عنایت به نقش ها و وظایف متعدد ، فرامینی صادر می نماید که برخی از آنها به صراحت در قانون اساسی ذکر شده است اما در خصوص برخی دیگر از فرامین هیچگونه پیش بینی صورت نپذیرفته و یا به عهده نهادی دیگر می باشد و این سوال به ذهن متبادر می گردد که آیا مطابق اصول حقوقی علی الخصوص اصل حاکمیت قانون نظارت بر فرامین رهبری صورت می پذیرد و فرامین رهبری در بین هنجارهای حقوقی بویژه اصول قانون اساسی از چه جایگاهی برخورداراند ؟ در این تحقیق سعی بر آن شده که در چهار فصل ضمن بیان کلیات موضوع و جایگاه فرامین عالیترین مقام در کشور ایران با چند کشور دیگر، نسبت ولی فقیه و قانون و نظارت پذیری فرامین رهبری بررسی گردد. واژگان کلیدی: فرامین رهبری، نظام حقوقی، حکم حکومتی، نظارت ،حاکمیت قانون.

تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات ارائه شده با استفاده از فناوری های نوین ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک ایلام در پرتو حقوق شهروندی می پردازد. سازمان اسناد و املاک کشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضائیه، توسعه یافته، کارآمد و اثر بخش که با برخورداری از مدیریت دانش محور، منابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیر و تحول گرا، با ظرفیت های غنی نرم افزاری و سخت افزاری، ضمن اجرای صحیح مأموریت و برنامه های خود با بهره گیری حداکثری از منابع در اختیار و فناوری های نوین، امکان ثبت و صدور اسناد رسمی، مالکیت های معنوی، شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری به صورت الکترونیک و برخط در محیط مجازی امن، سند دار نمودن تمام عرصه کشور در سیستم کاداستر در چارچوب قوانین و مقررات روزآمد، سازماندهی و با توسعه ثبت رسمی ضامن و حامی حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام نیز یکی از واحدهای استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شمار می آید. در این راستا این اداره کل به منظور تضمین حقوق شهروندی یعنی مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، فناوری های نوین ثبتی و استفاده فراگیر و یکپارچه از آن ها از جمله خدمات الکترونیک ثبتی، ثبت آنی معاملات و با اجرایی شدن قانون حدنگار (کاداستر) است، سیستم کاداستر را سرلوحه کار خود قرار داده است. استفاده از چنین فناوری هایی موجبات ارتقای پاسخگویی، افزایش شفافیت، کاهش وقوع جرم و دعاوی، ارتقای امنیت و رفاه اجتماعی و در نهایت توسعه عدالت اجتماعی شده است. پژوهش حاضر درصدد است ضمن واکاوی جایگاه فناوری های نوین ثبتی در سازمان ثبت اسناد و املاک ایلام، آثار، پیامدها و کارکردهای استفاده از چنین فناوری هایی در کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان ایلامی را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.