در هر پرونده ای ممکن است مرحله ای به نام اجرای حکم ایجاد شود در این جاست که پرونده به واحد اجرای احکام رفته و نقش مسئولین اجرا ایفاء می گردد،در حین اجرای حکم ممکن است زیانی به دیگری وارد شود که ناشی از عمد یا غیر عمد،ارادی یا غیر ارادی باشد و با تحقق ضرر بحث مسئولیت مدنی مسئولین اجرا مطرح می شود و این مسئولین اجرا کارمندان دولت در معنای اعم هستند به عبارتی اجرای احکام از جمله وظایف دولت به معنای حاکم خدمت گزار است که آن را به وسیله کارمندانش انجام می دهد ،حال که ارکان مسئولیت مدنی مسئول اجرا محقق شد طبق قوانین عام و قانون مسئولیت مدنی مدنی تنها در موارد تقصیر اداری دولت عهده دار تامین خسارت است و در صورت ایجاد سایر منابع مسئولیت از جمله اتلاف،تقصیر،غصب خود مسئول اجرا عهده دار جبران خسارت می باشد و در مواقعی که هم سازمان به دلیل نقص در کمیت و کیفیت سیستم در وقوع ضرر دخیل است و هم مسئول اجرا به دلیل تخطی از وظایف سازمانی خود در اجرای یک حکم موجب ورود خسارت شده است طبق نظر کارشناسی هر کدام مسئول جبران خسارت نسبت به سهم خود هستند و چنانچه سازمان متبوع مسئول اجرا به پرداخت خسارت اقدام نماید بنا به حکم دادگاه نسبت به سهم مسئول اجرا حق رجوع به وی را دارد لکن نسبت به سهم پرداخت شده ناشی از تقصیر اداری که به عهده خود سازمان متبوع می باشد حق کسر خسارت از مسئول اجرا را به هیچ وجه نخواهد داشت تا هم از این روش ضرر ناروای وارد شده به ثالث جبران گردد و هم با عدم مسئولیت مسئولین اجرا اسباب بی احتیاطی و بی نظمی در واحد اجرای احکام فراهم نگردد از طرفی هم دولت به عنوان مسئول اجرای حکم در اجرای وظایف خود عهده دار نظارت بر عملکرد صحیح بدنه خود که کارمندانش هستند می باشد و در صورت عدم نظارت و ورود ضرر از ناحیه ایشان مسئولیت خواهد داشت چرا که او می بایست در انتخاب مسئولین اجرا دقت کافی را به عمل می آورد و از طرفی نظارت کامل بر صحت عملکرد ان ها می داشت لذا ورود ضرری که حداقل بدون عمد و سوء نیت از سوی مسئول اجرا در چهار چوب وظایفش ایجاد شده بحث تقصیر اداری را در بدو امر به ذهن متبادر می سازد.