تداوم قانون مداری با تعیین هنجارهای حقوقی برتر و ترسیم ساختارهای تضمین کننده آن صورت می گیرد. شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و سپس مصوبات دولتی به ترتیب، اجزاء تشکیل دهنده نظام سلسله مراتب قانونی در کشورمان محسوب می شوند. یکی از تضمین های تبعیت از قوانین مافوق برای مصوبات قوه مجریه مرجع نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی مکلف به این امر شده است. این نظارت به صورت غیرقضایی و در عرض دیوان عدالت اداری و به موجب قانون و آئین نامه خاص از طریق هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت انجام می گیرد. اعمال این نظارت از جهت مبانی، موضوع، گستره و ضمانت های اجرایی با سایر ساختارهای نظارتی تفاوت هایی دارد و عدم انسجام آن، اعتبار منطقی و حقوقی این نظارت را قابل بحث ساخته است. با استفاده از قواعد عام حقوق عمومی، به واکاوی موضوع، معیارهای مورد ارزیابی، تضمینات و آثار این نظارت پرداخته و با آسیب شناسی و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه، در نهایت به مفید بودن چنین نظارتی نسبت به مصوبات قوه مجریه در ساختار حقوقی کشورمان رهنمون شدیم اما در خصوص شکل و نحوه آن با ذکر ضعف ها و ناکارآمدی های موجود به لزوم تغییر این مرجع نظارتی، از قالب شخص محور به نظارت ساختار محور و قاعده مند نائل شدیم.