آگاهی از قابلیت اعتماد اطلاعات مالی به دلایلی چون تضاد منافع، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و...از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرف دیگر رسوایی های مالی شرکت های بزرگ همچون انرون و ورلدکام و... موجب شده مسئله استفاده از خدمات حسابرسان مستقل و نظارت دقیق و توجه به کیفیت گزارش های حسابرسی و حفظ استقلال موسسه های حسابرسی موردتوجه جدی قرار گیرد. به همین دلیل برای افزایش کیفیت گزارش های حسابرسی و حفظ استقلال موسسه های حسابرسی راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفه ای و صاحب نظران در این حرفه ارائه شده است که یکی از پیشنهادهای مورد توصیه آنان، چرخش منظم موسسه حسابرسی می باشد. در سال های اخیر تغییر (چرخش) حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به پدیده های مرسوم تبدیل شده است که این موضوع می تواند قدرت حرفه ای و استقلال حسابرس را تحت الشعاع قرار داده و پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد. تغییر حسابرس از یک سو بر عملکرد حرفه حسابرسی و اعتبار آن و از سوی دیگر بر جریان سرمایه در بازارهای مالی اثرگذار است. این تحقیق در پی بررسی رابطه بین چرخش حسابرس با تحریفات قانونی و مالیاتی و حسابداری در شرکت ها می باشد. نمونه آماری موردپژوهش شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1388 تا 1392 می باشد. برای بررسی صحت وسقم فرضیه ها، از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است. فرضیه های آماری با حضور متغیرهای کنترلی کیفیت حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه شرکت موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که چرخش حسابرسان می تواند موجب کاهش تحریفات اعم از قانونی مالیاتی و حسابداری شود. نتایج همچنین حاکی از آن است که هرچه کیفیت حسابرسی و اندازه شرکت ها افزایش یابد، چرخش حسابرس در شرکت ها کاهش خواهد یافت.