چکیده: بی تردید جبران خسارت مهمترین هدف مسوولیت مدنی به شمار می رود. بر اثر توسعه ی روابط اجتماعی و فعالیت های نوظهور، خسارات و صدمات ناشی از آن نیز گسترش یافته است. در این راستا بررسی شیوه هایی که با به کارگیری آن ها بتوان خسارت به وجود آمده را جبران کرده و یا به حداقل رسانید و تعیین گستره ی اعمال مزبور در انواع خسارت اهمیت بسزایی دارد. نارسایی های به کارگیری جبران پولی خسارت، شاید در مقام عمل با اختیارات گسترده ی قضات ماهوی کم اهمیت جلوه کنند، اما به هر حال این نارسایی ها در عمل وجود دارند. با این حال دادرسان می توانند با به کارگیری شیوه های جبران غیرپولی، نارسایی های مزبور را به حداقل رسانیده و باعث شوند نظام جبران خسارت به عدالت و اخلاق که مهمترین اهداف حقوق است نزدیک شود. علیرغم انتقادهای متعددی که بر این شیوه جبران از سوی طرفداران اندیشه ی جبران پولی خسارات وارد شده، جبران خسارت به روش غیر پولی (به واسطه ی انطباق با هدف نخستین مسوولیت مدنی و حمایت از حقوق زیان دیده)، جایگاه مهمی را در نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی اشغال کرده است. هر چند جبران پولی خسارت در عمل از انعطاف بیشتری نسبت به جبران های غیرپولی برخوردار است اما بکارگیری شیوه های جبران غیرپولی نیز متقابلاً، برخی آثار سوء ناشی از دگرگونی های اجتماعی مانند پدیده ی تورم را که غالبا در جبران خسارت از طریق دادن غرامت بحث های پیچیده ای (مانند روزآمدسازی و...) را مطرح می کند و باعث بروز اختلاف می شود، حل نموده است. شیوه های مختلف جبران غیرپولی خسارت در مسوولیت مدنی، روش هایی است که عامل زیان با اعمال آنها تعهدی که از عمل زیانبار وی ناشی شده است را بدون تادی? وجه نقد به زیان دیده،ایفا می-کند.همانند جبران به طریق دادن غرامت، جبران های غیرپولی نیز می توانند راهکارهای متعددی را در رابطه با مسائل پیچیده ی مسوولیت مدنی و پاسخ به نیاز اولیه ی بشر به امنیّت و تدارک خسارت داشته باشند. بنابراین جبران های غیرپولی، طرقی هستند که در جستجوی اعاده وضعیت سابق زیان دیده هستند اما یگانه طریق جبران محسوب نمی شوند.