در بسیاری از قراردادها که طرفین به لحاظ آگاهی از اطلاعات از جایگاه برابری برخوردار نیستند، ممکن است برخی اطلاعات در اختیار طرف مقابل قرار داده نشود و او در اثر همین امر به معامله تن داده و شرایطی را بپذیرد، در صورتی که اگر تمام واقعیت را می دانست لااقل عقد را با این شرایط منعقد نمی ساخت.همین امر در کنارنقش تعیین کننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجرای قراردادها،منجر به طرح نظریه تعهد به افشای اطلاعات در قراردادها شد. این تعهد که ازجمله تعهدات پیش قراردادی است و بر مبنای اصل حسن نیت قرار دارد، با هدف ایجاد توازن اطلاعاتی و عدالت قراردادی پا به عرصه حقوق نهاده است. البته قانون گذار ایران در هیچیک از قوانین عام، به طور منسجم وکلی به این تعهد نپرداخته است و تنها در برخی قوانین از جمله قانون بیمه ، بورس اوراق بهادار و ... به این تعهد اشاراتی داشته و بعضاً ضمانت اجراهایی اعم از کیفری و مدنی تعیین کرده است. لذا این پژوهش سعی دارد با بیان برخی از ابعاد این تعهد در حقوق کشورهای دیگر، و بررسی آن در قوانین داخلی که از آن سخن به میان آمده است، تطابق این نهاد را با حقوق کشورمان نشان داده و ضرورت شناخت بیش از پیش آن را بازگو نماید. همچنین عدم افشای اطلاعات حرفه ای در قراردادها می تواند علاوه براینکه موجب مسئولیت قهری متخلف از انجام آن شده، و او را ملزم به جبران خسارات متعهد له می نماید، می تواند اثراتی را بر شرایط اساسی صحت معامله و ایفای صحیح تعهدات قراردادی طرفین گذاشته و بعضاً موجبات بطلان یا عدم نفوذ قرارداد را فراهم آورد.