استرداد مجرمین عبارتست از اقداماتی که بر اثر آن دولت ها متقابلاً متهمین و مجرمینی را که به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند، به یکدیگر مسترد می دارند. دولتی که استرداد را تقاضا می کند، دولت متقاضی و دولتی که از او تقاضای استرداد می شود، دولت متقاضیُ عنه نامیده می شود. استرداد مجرمین مبتنی بر منابعی است که مهمترین این منابع قوانین داخلی و معاهدات استرداد می باشند که در صورت بروز تعارض بین این دو، با توجه به اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی، قراردادهای استرداد مجرمین مقدم بر قانون داخلی اند. هر چند اصل بر قابل استرداد بودن همه ی مجرمین است، اما در اجرای استرداد مجرمین موانعی وجود دارد و در موارد بسیاری متهمین و مجرمینی که مرتکب جرائم سنگینی شده اند و به کشوری پناهنده شده اند، به علّت وجود این موانع، از مجازات و عواقب عمل زشت خود گریخته اند. برخی از این موانع در قانون استرداد مجرمین ایران (1339) و قراردادهای استرداد ایران با سایر دول صریحاً آمده است، اما در کنار این عوامل، سایر موارد از جمله موانع پیش روی سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) تهران و برخی موانع دیگر که بعضاً جزء تشریفات استرداد بوده نیز سبب گردیده است که پدیده استرداد در کشور ایران مهجور بماند. البته ممکن است در برخی موارد شخص مورد تقاضای استرداد، برای جلوگیری از تشریفات زاید و یا برای اثبات حسن نیّت خود صریحاً رضایت دهد که بدون انجام تشریفات استرداد، به دولت متقاضی تسلیم گردد. در این صورت دولت ایران باید با توجه به ماده 19 قانون استرداد مجرمین ایران نسبت به استرداد اقدام مقتضی به عمل آورد. علاوه بر موانع مذکور، گاه اتفاق می افتد که شخص مورد تقاضای استرداد، دارای شرایط خاصی است، مثلاً وقتی که شخص مورد تقاضا برده فراری باشد. بدیهی است که در این صورت دولت ایران از استرداد این افراد به دولت متقاضی که فاقد تمدن امروزی هستند، خودداری خواهد کرد. در حقوق بین الملل نیز می توان از مصونیت مقامات مهم دولتی، صلاحیت ها و مجازات ها و رفتارهای جسمی و ظالمانه در دولت متقاضی نام برد، که ناقض قواعد حقوق بشر محسوب می شوند و مانع از استرداد متهم یا مجرم می باشند. در این پژوهش، موانع استرداد مجرمین با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکارهای پیشنهادی برای رفع این موانع ارائه شده است.