قراردادها به عنوان رایج ترین اسباب تملیک و تملک و از مهم ترین ابزار توزیع ثروت در جوامع، چنانچه متصف به عدالت گردند، برقراری عدالت توزیعی در جامعه نیز تسهیل می گردد. فردگرایان طریق تحصیل عدالت در قرارداد را اصل آزادی قراردادی متعاقدین می دانند. اما اقتضائات عصر حاضر و تفاوت موقعیت طرفین قرارداد، پذیرش مطلق این نظریه ی را مشکل می نماید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی در پی بررسی عدالت در قرارداد به عنوان یک اصل در کنار سایر اصول قراردادی و از عوامل تحدید گستره ی اصل آزادی قراردادی بوده و اینکه آیا اصل عدالت قراردادی با مبانی فقهی سازگاری دارد؛ و می توان این اصل را در حقوق ایران پذیرفت؛ و موارد توسل به این اصل در حقوق ایران و خارج کدام است؟ با لحاظ جایگاه عدالت در فقه و امکان تخریج ملاکاتی برای عدالت در باب معاملات، می توان عدالت را به عنوان یک اصل در فقه معاملات مطرح نمود. هرچند جریان اصل عدالت در کل ابواب فقهی محل تردید است. مضافاً اینکه به جهت ارتباط حقوق و فقه، بالأخص در حقوق قراردادها، هدف و مبنا بودن عدالت در حقوق، حمایت از عدالت قراردادی در قوانین موضوعه و وجود تئوری ها و اصول مختلف در حقوق قراردادها، پذیرش عدالت به عنوان اصل در حقوق قراردادها را ممکن می نماید؛ که پیشنهاد می گردد در قوانین موضوعه، ضمن تصریح به پذیرش این اصل، آثار نقض و تمهید شرایط لازم برای جریان این اصل در قراردادها پیش بینی گردد. دادرس ها نیز در برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه و شروط ناعادلانه، با استناد به این اصل امکان تعدیل یا انحلال این عقود را فراهم نمایند؛ تا عدالت قراردادی فدای سکوت قانونی نگردد.