ماده 196 قانون مدنی حالتی را متصور شده است که در آن اشخاصی که برای خود معامله می کنند می توانند در قرار داد خود تعهدی را هم به سود ثالث در نظر بگیرند . تعهد به سود شخص ثالث را باید اقدامی استثنایی دانست که تنها در قالب ویژه ی خود نفوذ دارد و در ماده 196 قانون مدنی نیز فرض حالتی شده است که دو طرف ضمن معامله ای که می کنند التزامی نیز به سود ثالث بر عهده می گیرند. بنابراین باید پذیرفت که ایجاد تعهد به سود ثالث نیاز به یک پایه قراردادی دارد و به طور مستقل و از راه ایقاع ممکن نیست . تعهد به نفع شخص ثالث علاوه بر اینکه در قانون مدنی و نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است، در فقه امامیه نیز از اعتبار برخوردار است، زیرا چنین شرطی دارای فایده عقلایی و مورد تقاضای افراد متعارف جامعه قرار دارد. در تعهد به سود شخص ثالث با اینکه بین حقوقدانان در مورد ضرورت قبولی شخص ثالث برای معتبر تلقی کردن تعهد به سود او اختلاف وجود دارد اما اکثر حقوقدانان و نویسندگان حقوقی بر این عقیده هستند که شخص ثالث می تواند تعهدی را که به سود او شده است را رد کند و در رد این حق هیچ محدودیت و اجباری برای وی وجود ندارد. در مورد آثار رد این تعهد نیز باید گفت که این رد شخص ثالث نمی تواند بی تاثیر باشد و در عقود مختلف به اقتضای عقد می تواند موجب بطلان عقد شده یا اختیار فسخ به وجود آورد و در مواردی نیز این رد ثالث نه موجب بطلان شده و نه اختیار فسخ بوجود می آورد و این التزام را برای ملتزم به تعهد بوجود می آورد که به جای ثالث آن را به سود مشروط له انجام دهد.