در این نوشتار، وصیت مبهم و مجمل در حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، تحقیق راجع به مصادیق وصیت مبهم و مجمل بوده است، وهمچین ارائه معیاری برای تعیین موصی به مبهم و مجمل و حدود اختیار ورثه در تعیین میزان آن ها می باشد. در بعضی یا غالب مصادیق با این پرسش ها مواجه بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصی به مبهم به میزان خاص در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و این که پذیرش قاعده ای دیگر در حقوق ایران مغایر شرع محسوب می شود؟ آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصی به شرط صحت آن است؟ که نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین مورد وصیت مبهم ومجمل اختصاص به زبان و جامعه عرب دارد و نمی توان آنها را در حقوق ایران ملاک قرار داد، بلکه غالب مصادیق وصیت مبهم و مجمل را می بایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آنها را به ورثه داد، هر چند ورثه نیز در تعیین موصی به مبهم آزادی کامل ندارند و می بایست در راستای اراده و خواست موصی و رعایت متعارف، میزان آن را معلوم کنند. از این رو، در وصیت نیز قابلیت تعیین موصی به شرط است و قابلیت تعیین آن با ختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن فراهم می آید. جدا از این مصادیق، بعضی مصادیق دیگر از این قاعده پیروی نمیکنند که در ادامه راجع به آن ها بحث خواهیم نمود.