آغاز شکل گیری شرکت های هرمی به حدود 100 سال پیش برمی گردد . اما در ایران این گونه شرکت ها بیش از پانزده سال است که مشغول فعالیت هستند و با سوءاستفاده از عنوان بازاریابی شبکه ای و تحت عناوین جدید در طول سالهای اخیر به فعالیت خود ادامه داده اند.درحالی که بازاریابی شبکه ای سالم، مجاز و قانونی می باشد و این در صورتی است که در کشورمان وزارت بازرگانی آن را تحت شرایطی مجاز شمرده است.ولی عموم مردم به ویژه قشر جوان به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی و بیکاری جذب این گونه شرکت های غیرقانونی شدند وسرمایه زیادی را از دست دادند . به دلیل همین ضررهای اقتصادی و اجتماعی از جمله خروج ارز از کشور و ایجاد شغل کاذب و بیکاری و نیز مغایرت آنها با فقه و حقوق موضوعه، در ابتدا به دلیل اکل مال به باطل، قمار و غرر در طرح های هرمی،این شرکت ها مورد مخالفت علما قرار گرفت و به دلیل فقد قانونی خاص درباره این شرکت ها ، برخی آن را درحکم کلاهبرداری دانسته به مجازات کلاهبرداری محکوم می کردند لیکن به دلیل شبهاتی که در این زمینه وجود داشت، سرانجام قانونگذار با وضع قانون خاص منع فعالیت شرکت های هرمی در سال 1384 ، به مبارزه علیه آنها پرداخت، اما اکنون سالها پس از وضع این قانون باز هم شرکت های هرمی در قالب عناوین جدید سربر می آورند که لزوم آگاهی بیشتر جامعه از مضرات اقتصادی و اجتماعی این شرکت ها و شیوه شکل گیری جدید آنها احساس می شود. بر همین اساس این پایان نامه تلاش کرده است که به بررسی ماهیت و جرم انگاری فعالیت شرکت های هرمی در حقوق ایران بپردازد . امید است گام کوچکی در این راه باشد.