چکیده مالکیت به عنوان کاملترین حقی است که یک فرد می تواند، بر مالی داشته باشد و به واسط این حق هر نوع تصرفی که مایل باشد در مال خود انجام دهد. اما این حق هم مانند سایر حقوق انسانی مطلق و بدون قیدوشرط نمی باشد. بلکه در مسیر زندگی اجتماعی و به تبع خصوصیت زندگی در اجتماع با محدودیت هایی رو به رو گردیده است. این امر در سالیان اخیر و به دلیل افزایش فزاینده جمعیت معنا و مفهوم بیشتری یافته است. انجام طرح های عمومی و عمرانی برای رفاه افراد جامعه از مهمترین دلایل تحدید حق مالکیت می باشد. در این مورد مبانی برای برتری منافع عمومی بر منافع خصوصی مطرح گردیده است. که به نظر می رسد مهمترین مبنای آن این باشد که زندگی اجتماعی ایجاب می کند منافع خصوصی به حاشیه کشیده شود. در زمینه اجرای این طرح ها یک سری مقرارتی وجود دارد که باید رعایت گردد تا این امر در چارچوب قوانین مقرارت باشد. این موارد به صورت سلسله وار در کنار هم قرار می گیرند، تا تحدید مالکیت شکل بگیرد. از مهمترین این موارد نیاز برای اجرای طرح و تامین اعتبار از سوی نهادهای ذی ربط می باشد. برخی بر این اعتقادند که معامله دولت با فرد به علت عدم رضایت و اکره ناشی از فشار دولت برای انجام معامله باطل می باشد. اما در رد نظر این دسته از افراد باید گفت این معامله منطبق با ماده 207 قانون مدنی بوده که در آن اکراه ناشی از سوی مقامات صالحه را موجب بطلان معامله نمی داند. در زمینه انتقال مالکیت به ارگانهای دولتی اصل بر توافق با فرد برای این نوع انتقال می باشد. و در صورت مهیا نشدن این توافق، نوبت به انتقال غیر توافقی این حقوق به دستگاه مورد نظرمی باشد. البته در این انتقال استثنائهایی وجود دارد که از جمله آن را می توان به ضرورت اجرای طرح اشاره کرد، که در این صورت بدون گذراندن این مراحل ارگان مجری طرح ملک را در اختیار می گیرد. در زمینه حل اختلافات ناشی از اجرای طرح دادگاه محل وقوع ملک در نهایت صالح به رسیدگی می باشد، هرچند دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این دست از اختلافات صالح می باشد اما ایراد اینجاست که دیوان تنها رسیدگی شکلی می نماید. به دلیل اهمیت بحث تحدید مالکیت، نیاز به نوآوری هایی در بحث وضع قوانین در جهت اجرای آن و رسیدگی به اختلافات آن می رود. تا از یک سو رضایت افراد جامعه تامین گردد، و از سوی دیگر سرعت اجرای طرح-های عمومی و عمرانی بالا رود.