ادعای جعل، به طورمعمول زمانی اظهار می شود که اماره ایی بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی کردن اماره اصالت ناچار است بار سنگین ادعا را به دوش کشد . هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سندی به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد اقامه ی دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه ی طرح ادعای جعلیت سند دعوای «جعل اصلی» به شمار می رود زیرا تنها یک دعوای اقامه شده و خواسته ی آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند موردنظر می باشد واحکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در دعوای تبعی جعل، سندی در برابر خواهان به عنوان دفاع ارائه می شود که به نظر او جعل است یا خواهان اسنادی برای اثبات ادعای خود به دادگاه می دهد که خوانده مدعی جعل بودن آن است در این مثال ادعای جعل چهره ی فرعی تبعی دارد و درصورتی که استناد کننده آن را پس بگیرد یا دعوای اصلی به دلیلی رد شود، ادعای جعل نیز به تابعیت آن هااز بین می رود قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر به جعل تبعی نظر دارد و آیین رسیدگی به آن را در درون دعوای اصلی بیان می کند.در این مقاله جعل حقوقی و طاری و شرایط و آثار آن را مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. کلمات کلیدی:جعل، انکار، تردید، سند، دعوا.