نام پژوهشگر: معارف یار مرادی
معارف یار مرادی قباد کاظمی
تحقیقات مقدماتی یکی از مهمترین فرآیند رسیدگی به جرم می باشد که سنگ زیربنای دادرسی های کیفری را تشکیل می دهد. هدف از انجام این مرحله جمع آوری دلایل و مدارک وقوع جرم است که یک نهاد تخصصی مستقل به نام نهاد تحقیق که در کشور ما متشکل از شعب بازپرسی و شعب دادیاری می باشد مسئولیت انجام این امر را به عهده دارند. هر یک از نهادهای دستگاه عدالت کیفری از جمله نهاد تحقیق وظایف، اختیارات و مسئولیت های مهمی را در راستای انجام فرآیند کیفری بر عهده دارند. نهاد تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و مطابق مقررات قانونی در راستای انجام تحقیقات مقدماتی وظایفی، اختیارات و مسئولیت های متعددی به عهده او می باشد. به طور کلی نهاد تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی یک وظیفه ی اصلی و یک وضعیت فرعی را عهده دار می باشد. وظیفه اصلی نهاد تحقیق جمع آوری دلایل و مدارک له و علیه متهم است و وظیفه فرعی آن صدور قرارهای تأمین به منظور جلوگیری از فرار متهم می باشد. نهاد تحقیق همچون سایر نهادهای رسیدگی کننده به جرم باید توازن لازم را بین دو هدف مهم دادرسی های کیفری برقرار نماید. این دو هدف مهم مطابق اصل 9 قانون اساسی عبارتند از: 1) حفظ حقوق جامعه 2) حفظ حقوق فردی که به همین منظور نهاد تحقیق الزاماتی را به موجب قوانین داخلی عهده دار می باشد. فلسفه الزامات وارده بر نهاد تحقیق تضمین حقوق جامعه و حقوق فردی در کنار هم به عنوان دو هدف اساسی دادرسی های کیفری است. به نحوی که هیچ یک از این دو هدف فدای هدف دیگر نشده و به بهانه حفظ هدف دیگر تضییع نشوند که در این صورت نظام دادرسی کیفری نمی تواند یک نظام مناسب و عادلانه باشد. بنابراین ضرورت دارد تا با انجام یک تحقیق علمی الزامات نهاد تحقیق در نظام حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد اما از آنجایی که قتل عمدی معمولاً در هر زمان و در هر جوامع بشری به عنوان مهمترین جرم مطرح بوده و می باشد. موضوع این تحقیق در جهت بررسی دقیق بر بررسی الزامات نهاد تحقیق در خصوص قتل های عمدی اختصاص یافته است. با توجه به اینکه مجازات قتل عمدی در کشور ما قصاص می باشد هر گونه اشتباه نهاد تحقیق و بی توجهی به الزامات قانون می تواند از یک سو سبب پایمال شدن خون فرد قربانی و حقوق اولیاء دم شود و از سوی دیگر ممکن است سبب تضییع حقوق متهم و در نتیجه اعمال مجازات قصاص نفس در مورد یک فرد بی گناه شود. بنابراین بررسی الزامات نهاد تحقیق در حوزه قتل های عمدی از سایر حوزه های اعمال مجرمانه ضروری تر می باشد.