مسئولیت مدنی شخص نسبت به جبران خسارات ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و از اصول مسلم شرعی حقوقی است. منشا این مسئولیت، با تعهدات و تکالیف قانونی است و با وجود قرارداد نافذ و معتبر که از اراده طرفین بوجود آمده است. قسم اول:مسئولیت مدنی قهری یا غیر قراردادی و قسم دوم: مسئولیت ناشی از نقض قرارداد یا مسئولیت مدنی قراردادی نامیده می شود. مبنای مسئولیت مدنی قهری در حقوق ایران و فقه اسلامی، قواعد عمومی مسئولیت از قبیل «قاعده لاضرر»، «قاعده تسبیت»، «قاعده اتلاف»، «قاعده احترام» می باشد که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است. لیکن در خصوص مبنای مسئولیت ناشی از نقض قرارداد بعضی همانند قسم اول عمومی مسئولیت می دانند و هر دو را دارای نظام واحد قلمداد می¬کنند و بعضی مبنای قسم دوم را «شرط العقد» می دانند و این دو مسئولیت را دارای نظام¬های حقوقی متفاوت و گوناگون تلقی می¬کنند. با این بیان که چنانچه در قرارداد از سوی طرفین شروطی درج گردیده باشد ملزم به انجام آن بوده و تخلف یا نقض آن موجب تحقق مسئولیت عهد شکن و ملزم به جبران خسارات احتمالی است و چنانچه در قرارداد هیچگونه شروطی قید نشده باشد و متعهد نسبت به مفاد قرارداد تخلف نموده یا نقض عهد نماید و موجب ایراد خسارات به متهدله گردد، در این صورت عهد شکن به استناد قواعد عمومی مسئولیت، مسئول تقلی و ضامن خسارت جبران کلیه خسارات وارده به متعهدله می باشد. نظر به اینکه مسئولیت بوجود آمده از نقض قرارداد، ناشی از اراده و اختیار طرفین است، عوامل متعددی می تواند موجب معافیت با کاهش آن گردد. در این راستا عوامل ارادی از قبیل دخالت شخص متعهدله با شخص ثالث و یا غیر ارادی از قبیل قوای قهریه تعیین کننده¬اند.همه این موارد می تواند در یک قرارداد تنظیم شده بین طرفین با توجه به شرائط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد وجود داشته باشد.