دلیل ترسیم کننده ی خطی است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظه ی کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند می دهد. تمام فصول فرآیند کیفری در ارتباط با دلیل تعریف می شود و گرچه دلیل هرگز هدف دادرسی نیست اما همواره مهم ترین عاملی است که به وسیله ی آن احقاق حق صورت می گیرد؛ به همین لحاظ عملکرد مجریان عدالت کیفری( که در معنای وسیع خود شامل وکلا، بازپرسان، دادرسان و... می شود) در تمام نظام های حقوقی پس از کشف جرم یا آگاهی یافتن از وقوع آن حول محور جمع آوری دلایل اتهامی و ضد اتهامی( علیه و له) متهم و سپس ارزیابی و سنجش آن ها دور می زند. یکی از مباحث مربوط به دلیل « مشروعیت شیوه های تحصیل آن» است. بزه های سازمان یافته رفتارهایی ضد امنیت اقتصادی و امنیت ملی اند. پیگرد آن ها از سوی پلیس به هیچ روی قابل مقایسه با بزه های خیابانی و خشونت آمیز نیست. به دلیل پیوند بزهکاران سازمان یافته با قدرت و نیز به جهت گرامی داشتن ظاهری قانون و پاس داشتن هنجارها از سوی آن ها، پلیس در شناخت و پیگرد این دسته از بزهکاران مشکلاتی خواهد داشت؛ و از سوی دیگر به دلیل اهمیت فراوان حفظ امنیت کشور، ماهیت خاص این گونه جرایم ( سازمان یافتگی و فراملی بودن) و در راستای همگامی با رویکرد نوین حقوق کیفری در برخورد با این دسته از جرایم، ضرورت کشف این نوع جرایم با استفاده از شیوه های نوین احراز می شود؛ لیکن شایسته است قانون گذار حدود و ثغور روش های جدید را تبیین نماید بدین توضیح که قانون کیفری ایران به منظور صیانت از حقوق متهم در پرتوی اصل «برائت»، به صورت خاص شیوه های صحیح تحصیل ادله ی معتبر و ضوابط خاص لازم الرعایه و یا دست کم شیوه های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل در جرایم سازمان یافته را بیان کند.