دستیابی به نرخ تورم طبیعی و حفظ آن پیش‏شرط عملکرد مطلوب و باثبات اقتصاد ملی است. اقتصاد ایران یک نرخ تورم متوسط مزمن را طی دوره 1358-1389 تجربه کرده است. تا به امروز سیاست‏هایِ کاهش این تورم به نرخ طبیعی- به عنوان یکی از اولویت‏های اصلی بهبود وضعیت کلان اقتصاد کشور- ناکام مانده است. بر اساس ادبیات نظری و شواهد تجربی، منشأ تورم‏های مزمن عمدتاً ساختار بودجه‏ای دولت قلمداد می‏شود. لذا تحقیق حاضر به بررسی ماهیت پولی- مالی تورم اقتصاد ایران و الزامات بودجه‏ای مهار آن می‏پردازد. بدین منظور، از رویکرد ساختاری بلندمدت ( الگوی خودبازگشت برداری همگرا) در قالب پنج بخش مخارج، تولید، بدهی‏های سیستم بانکی، دارایی‏های سیستم بانکی و فعل و انفعالات بخش پولی جهت الگوسازی استفاده می‏شود. در مطالعه حاضر، ساختار مالی دولت با دو معیار کسری بودجه عملیاتی و مازاد تراز سرمایه نشان داده می‏شود که اختلاف آن‏ها برابر کسری بودجه کل است. توجه به ساختار مالی دولت - به جای کسری بودجه کل- و بهره‏گیری از رویکرد کلان‏نگرِ ساختاری بلندمدت برای الگو‏سازی اقتصاد ایران دو نوآوری این تحقیق محسوب می‏شوند. نتایج برآورد الگو‏ها نشان می‏دهد که تورم متوسط مزمن اقتصاد ایران ماهیت پولی دارد، اما منشأ آن به ساختار بودجه‏ای دولت و به ویژه کسری بودجه عملیاتی برمی‏گردد. افزایش کسری بودجه عملیاتی (با افزایش کسری بودجه کل) و افزایش مازاد تراز سرمایه (با کاهش کسری بودجه کل) نقدینگی را از دو جهت دارایی‏ها و بدهی‏های سیستم بانکی افزایش می‏دهند. آنگاه افزایش نقدینگی موجب افزایش سطح عمومی قیمت‏ها می‏شود که به مالیات تورمی بیشتر، سرکوب مالی بیشتر، افزایش بلندمدت نرخ بهره اسمی و شکاف میان مخارج - تولید منجر می شود و این پیامدها می‏توانند موجب افزایش دوباره قیمت‏ها شوند. همچنین در فرآیند مالی- پولی یاد شده، کسری بودجه عملیاتی، نیروی محرکه اصلیِ دوام تورم در اقتصاد ایران است و مازاد تراز سرمایه یا کسری بودجه کل اهمیت قابل توجهی ندارند. بنابراین از یک سو، مهار تورم مستلزم کنترل نقدینگی است و از سوی دیگر، اصلاح ساختار بودجه دولت شرط لازم برای به کنترل درآوردن نقدینگی است. دو پیشنهاد سیاستی برگرفته از رساله حاضر این است که اولاً، رویه‏ی سیاست‏گذاریِ مهار تورم از سیاست پولیِ صرف به انجام اصلاحات بودجه‏ای تغییر یابد. ثانیاً، اصلاح ساختار بودجه‏ای کشور در بلندمدت نیازمند کاهش دائمی کسری بودجه عملیاتی و توازن ادواری آن است. این اصلاحات پولی و بودجه‏ای شروط لازم و کافی موفقیت در مهار تورم و انتقال از رژیم تورم متوسط مزمن به رژیم تورم طبیعی در اقتصاد ایران محسوب می شوند.