چکیده ندارد.

مبادله تجاری مرزی یکی از شاخص¬های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه ونیز امرار معاش مردم مرزنشین می¬باشد و از این طریق مردم ساکن در نواحی مرزی کشورهای همسایه می توانند درکنارهم وباهم از فرصتها ومنابع مشترک¬استفاده ¬نمایند واین امرمی¬تواند منجر به استمرار وپایداری دوستی وتفاهم طرفین، امنیّت و رونق اقتصادی وتوسعه، ایجاد فرصتهای ¬شغلی ¬و شکل¬گیری یک¬ نوع -مزیت نسبی درمناطق مرزی گردد. درکل، مبادله تجاری و اقتصاد پویای مناطق مرزی می¬تواند نقشی اساسی در ترقی وپیشرفت توسعۀ پایدار بویژه اقتصاد نواحی مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب وبرابر درآمد، ایجاد روابط دوستی¬وآشنایی بیشتر، تسریع همکاری¬های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشد. علیرغم این ظرفیتها وتوانها درمناطق مرزی باید گفت با اینکه یکی از ویژگی¬های اصلی این مناطق، دوری ازمرکز کشور است این مسأله جغرافیایی که بیشتر ازطبیعت مناطق مرزی ناشی می¬شود ولی این دوری به لحاظ سیاستهای غیر آمایشی ومرکز محور بودن، پیآمدهای نامطلوبی را برای مناطق مرزی به همراه دارد که مهمترین آن، محرومیت شدید وحاشیه¬ای بودن این مناطق و قرار نگرفتن آنها در مسیر امواج آمایشی توسعه کشور است. امروزه ¬اینگونه مسائل در دو سوی مرز باعث شده تاکشورهای همسایه در قالب بازارچه¬های مشترک مرزی، که از شناخته شده¬ترین روش-های توسعۀ اقتصادی روستاهای مرزنشین به شمار می¬رود و می¬تواند تحولی مناسب در تولید، ایجاد اشتغال، تثبیت جمعیت مرزنشین، افزایش درآمد ونهایتاً توسعۀ پایدار ایجاد نماید وبه سمت همکاری¬های متقابل منطقه¬ای هدایت شوند اقدام نمایند. در این تحقیق به تحلیل اثرات توسعه¬ای بازارچه¬های مرزی در نواحی روستایی پیرامونی خود پرداخته شده¬ براین اساس بازارچه شیخ¬صالح در استان کرمانشاه به عنوان نمونه انتخاب گردید و با تحلیل داده¬ها و اطلاعات با روش توصیفی وتحلیلی به شیوه کتابخانه¬ای ومیدانی(تجربی)¬ - پرسشنامه و مشاهده– اثرات توسعه¬ای این بازارچه در دو مقطع قبل از تأسیس بازارچه وبعد از آن بر نواحی روستایی اطراف بازارچه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست¬آمده حاکی از این واقعیت است که بازارچه توانسته است اثرات کالبدی، اقتصادی واجتماعی - فرهنگی مثبتی بر روی روستاها ومنطقۀ پیرامون خود برجای¬گذارد.

روند تخریب مراتع در سطح کشور در چند دهه اخیر بطور خیره کننده ای رشد داشته است . این تخریب بیش از آنکه معلول عوامل طبیعی نظیر شرایط نامساعد جوی باشد (حتی در بسیاری از موارد شرایط نامساعد جوی در اثر تخریب و نابودی پوشش گیاهی به وجود آمده است)، معلول عملکرد غلط و غیرمنطقی و غیرعلمی انسان است . درست به همین دلیل است که مبارزه و مقابله با روند تخریب مراتع و در پی آن اصلاح و احیاء مجدد آنها مشکل تر می گردد. انسان به عنوان فاکتوری که واکنشهای مختلفی از خود در برابر فرآیندهای گوناگون بروز می دهد در این زمینه نیز (بهره برداری از مراتع) از عکس العملهای خاصی برخوردار است ، چراکه در یکسو بهره برداران عشایری با ویژگیهای خاص اقتصادی - اجتماعی، در دیگر سو جوامع روستایی و در کنار آنها جوامع شهری با عملکردهای ویژه خود در امر بهره برداری از منابع تجدید شونده دخیلند. تنوع و تعدادی که بر این بهره برداران حاکم است ، باعث می شود که کار برنامه ریزان ملی، منطقه ای و محلی در زمینه حل معضل مذکور (تخریب مراتع) مشکل آید. هریک از این جوامع مسائل و مشکلات خاص خود را دارا می باشند و بالتبع برای حل و فصل آنها راه حلهای جداگانه و خاصی باید ارائه گردد. هرچند که این راه حلهای جداگانه در مجموع یکسری اهداف کلی و کلان را باید دنبال کنند. واضح است که اتخاذ تدابیر مقطعی و آنی نه تنها کارآیی چندانی نداشته، بلکه موجبات هدر روی سرمایه های اندک موجود را نیز فراهم می سازد. مهمترین فرآیندی که در قرن حاضر باعث تشدید روند تخریب مراتع در ایران گشت ، تصویب قانون ملی شدن جنگلهات و مراتع بود. این فرآیند از آن جهت منفی ارزیابی می گردد که مسئله مالکیت و مدیریت مراتع را به نحو مطلوب مورد توجه قرار نداده و از ابهامات فراوانی در این زمینه برخوردار است . بدین ترتیب نامشخص بودن وضعیت مالکیت مراتع به همراه ابهامات فراوان در قانون مورد نظر، مانع از آن شده است که جهت نیل به توسعه اقتصادی از این منابع طبیعی بنحو معقولانه و مطلوبی بهره برداری گردد. بنابراین دو فرض اساسی ما چنین خواهد بود: -1 مراتع به عنوان یکی از عمده ترین منابع تجدید شونده، می توانند زمینه ساز توسعه اقتصادی باشند. -2 بهره برداری از مراتع جهت نیل به توسعه اقتصادی، منوط است به اعمال مدیریت و مالکیت صحیح و اصولی بر آنها. در راستای اثبات یا رد فرضیات فوق الذکر، روش تحقیق مورد استفاده نیز دو مبنای کاملا مشخص و معلوم داشته است . بدین معنا که جهت تجزیه و تحلیل فرضیه اول و نهایتا اثبات یا رد آن از روش مشاهده اسنادی استفاده گردید. در این روش که تحت عنوان تحقیق کتابخانه ای نیز معروفیت دارد، اطلاعات و داده های مختلف آماری ثبت و ضبط شده در کتب ، مقالات ، سالنامه های آماری، مطبوعات ، گزارشات و شرح فعالیتهای ادارات و سازمانهای ذیربط و...، تا حد امکان مورد بهره برداری قرار گرفت . تجزیه و تحلیل فرضیه دوم نیاز به روش دیگری تحت عنوان مشاهده مستقیم داشت . از آنجا که موضوع کار (مراتع) در بخشهای کوهسرخ و برداسکن شهرستان کاشمر از گستردگی قابل توجه تری نسبت به بخشهای مرکزی و خلیل آباد برخوردار بود، لذا دو روستا در بخش کوهسرخ به عنوان نمونه انتخاب شد. همچنین بدلیل استقرار عشایر شهرستان در بخش برداسکن، سه محله عشایری از طایفه طاهری (یکی از 6 طایفه مستقر در شهرستان) به عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند.

چکیده ندارد.

یکی از عوامل مهمی که باید در برنامه ریزیهای توسعه مدنظر قرار گیرد.، فرهنگ حاکم بر آن جامعه است . بی توجهی به این عامل می تواند برنامه های توسعه را با ناکامی روبرو سازد. بر همین اساس رساله حاضر با عنوان "نقش اقوام جنوب خراسان در توسعه ناحیه، نمونه اعراب شهرستانهای بیرجند، قاینات و نهبندان" تهیه شده است و با طرح این فرضیه که اعراب ناحیه با ویژگیهای فرهنگی خاص خود تا زمان حاضر شیوه معیشت سنتی خود را ادامه داده و بدین وسیله از توانهای محیطی در جهت حفظ فرهنگ خود سود جسته اند، بر لزوم توجه به عامل فرهنگ در برنامه های توسعه تاکید می کند. در این تحقیق سعی شده است در ابتدا سابقه سکونت اعراب در ناحیه بررسی شود، سپس طایفه ها و تیره های عرب خراسان و میزان قدرت و اقتدار آنها مورد پژوهش قرار گیرد و سرانجام فعالیتهای اقتصادی آبادیهایی که سکونتگاه اعراب در زمان حاضر می باشند، بررسی و تجزیه و تحلیل شود. در بررسی فرهنگ معیشتی این قوم، ضمن آن که سابقه فعالیتهای دامداری مطالعه شده است ، از این دو شاخص ارزش خالص تولیدات و میزان اشتغال زایی فعالیتهای اقتصادی رایج استفاده شده است . نتایج به دست آمده از پژوهشهای تاریخی، طبیعی و اقتصادی، فرضیه فوق الذکر را مورد تایید قرار می دهد و روشن می سازد که فعالیتهای دامداری به صورت فرهنگ معیشتی اعراب درآمده است و باید در برنامه ریزیهای توسعه مورد توجه بیشتری قرار گیرد. بر اساس این یافته، راهبردهایی به منظور بهبود شیوه های دامداری، مقابله با تنگناها و استفاده از قابلیتهای ارائه شده است .

تدوین و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی و موفقیت طرحها و پروژه های عمران روستایی و کشاورزی با شناخت دقیق تنگناهای توسعه کشاورزی امکان پذیر خواهد شد. در این رساله، جهت شناخت تنگناهای توسعه کشاورزی، ابتدا با نگرشی سیستمی به ارتباط متقابل عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و عوامل سیاسی در توسعه کشاورزی پرداخته ایم و با توجه به این نگرش ، نقش این عوامل را در ایجاد موانع مورد تبیین و تحلیل قرار داده ایم. در فصول بعدی به مشخصات تیپهای کشاورزی و سپس به امر ناحیه بندی کشاورزی در لاهیجان و تنگناهای مربوط به فعالیتهای موجود در منطقه مورد مطالعه را مورد کنکاش قرار داده ایم. سرانجام با تکیه بر مطالعات انجام شده علاوه بر ترمیم نارسائیهای فعالیتهای کشاورزی موجود، به ترویج مشاغل غیرکشاورزی نظیر مشاغل توریستی، تجاری کردن محصولات خود مصرفی، گسترش صنایع دستی، پرورش گل و... پیشنهاد داده ایم.

یکی از ارکان برنامه ریزی روستایی نحوه ارائه خدمات به روستائیان است ، چنانچه همگان فرصت و امکان استفاده از آن را بیابند، ولی محدودیتهای متعددی امکان استقرار تمام امکانات خدماتی را در نواحی روستایی میسر نمی سازد. از طرفی محدودیت منابع مالی و امکانات دولتی، مانع از استقرار تمام امکانات خدماتی در سطوح مختلف شده و از سوی دیگر ماهیت بسیاری از این خدمات به گونه ای است که استقرار آنها را در تمامی نواحی به لحاظ اقتصادی و درجه تخصصی بودن آنها، غیر ممکن می سازد و از اینجاست که درجه بندی وسلسه مراتب سکونت گاهی با درجه معینی از تخصصی بودن مطرح می شود در این نظام هر سکونتگاه در سلسله مراتب ، ارائه کننده خدمات معینی است ، از مراتب پایین به بالای نظام بر وسعت و طیف خدمات ارائه شده، همچنین بر درجه تخصصی شدن آنها افزوده می شود و در راس این نظام مراکز بزرگ شهری قرار می گیرد و در فرآیند توسعه نیروهای حاصل از آن از طریق مکانیسمهایی به سطوح پایین تر منتقل می شود، موضوع مهم در این نظام تعیین نقاط و گرهکهایی است که این وظیفه را بر عهده دارند. روشهای گوناگون بر تعیین سلسله مراتب سکونتگاهی ارائه شده است . که هر یک دارای نواقص و نقاط قوتی می باشند. در تحقیق حاضر بلحاظ تعدد متغیرهای مورد بررسی در سطح حدود 400 آبادی مدل میزان سنج نهادی "گاتمن" مناسب تشخیص داده شده که با تغیراتی در محدود مورد مطالعه بکار گرفته شده است . نتایج حاصل حاکی از تطابق آن با شرایط و واقعیتهای محدوده مورد مطالعه است . با بکارگیری 37 متغیر در سکونت گاهها و اعمال مدل فوق الذکر در سطح آبادیهای شهرستان نظام سطح بندی خدمات رسانی به شرح زیر طراحی گردیده است . 5 مرکز منظومه درجه 1، 22 مرکز منظومه درجه 2 و 57 مرکز مجموعه، بصورت سلسله مراتبی 235 آبادی بالای 20 خانوار و 90 روستای زیر 20 خانوار را در نزدیکترین فاصله ممکن به صورت اقماری زیر پوشش قرار می دهند. در نهایت برای مراکز مختلف خدمات دهنده و خدمات گیرنده سطحی از انواع خدمات در نظر گرفته شده است و بر همین اساس نیازبادیها برآورد و اولویت ایجاد آن مشخص شده است . تعداد زیاد آبادیهای شهرستان و همچنین تعداد متغیرهای مورد بررسی محاسبات دستی را تقریبا غیر ممکن می نمود و به همین لحاظ نرم افزار خاصی طراحی شده است که توانایی دریافت داده ها و ارائه گزارشهای مختلف بر اساس متغیرهای گوناگون و در سطوح مختلف آبادیها و همچنین تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی را دارد.

انسان به عنوان یک عامل اقتصادی با منابع از جمله منابع طبیعی و محیط زیست سر و کار دارد و تحت تاثیر سطح تکنیک ، میزان سرمایه، ایدئولوژی و فرهنگ ، و مدیریت در ساختار اکوسیستمهای طبیعی دخل و تصرف کرده و آنها را تبدیل به اکوسیستمهای مصنوعی می کند با توجه به نحوه دخالت انسان، چهار نوع اکوسیستم را می توان تعیین کرد: اکوسیستم طبیعی، اکوسیستم کشاورزی، اکوسیستم شهری و اکوسیستم شهریˆصنعتی. در نگرش توسعه به میزان بخشی از اکوسیستم جهانی می بایست از بینش اکولوژیکی برخوردار بود. تحقیق حاضر در 5 بخش تنظیم گردیده است : بخش اول: به مبانی تئوریک توسعه پایدار و روش پرداخته و براساس مدلهای مختلف همانند مدل مانینگ و مک کوییگ ، eia و uet تحقیق حاضر سازماندهی شده در بخش دوم و سوم به بررسی پتانسیلهای محیط زیست طبیعی و انسانی پرداخته ظرفیت "تحمل پذیری" منابع تعیین می گردد. آنگاه در بخش چهارم اثرات انواع فعالیتها بر محیط زیست بررسی می شود و در بخش پنجم با توجه به میزان فشار و "تحمل پذیری" منابع همچنین ملاحظات اجتماعی - اقتصادی، راهبردهای مناسب در جهت نیل به توسعه پایدار ارائه می گردد.

این رساله با مطرح ساختن مهمترین عواملی که تحت تاثیر انسان (عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی)، سبب به هم زدن ارتباط متقابل انسان و محیط و به تبع آن بهره برداری از مراتع گردیده اند، در جستجوی یافتن نقش انسان در تخریب مراتع منطقه مورد مطالعه می باشد. مکتب فکری حاکم بر این مطالعه، سعی دارد علل تخریب را در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی جتسجو کند، زیرا نگارنده معتقد است که تحولات منطقه را نمی توان بدون مطالعات تحولات اقتصاد سیاسی ایران در یک قرن گذشته و بدون مطالعه روند تسلط نطام نابرابر سرمایه داری بر جهان و به تبع بر ایران مورد تحقیق قرار داد. در بخش جمعیت ، مهمترین عوامل دخیل در تخریب مراتع، رشد جمعیت ، مهاجرت ، فقدان فرصت های شغلی، اختلافات روستاییان با یکدیگر و با عشایر می باشد. در بخش زراعت و باغداری می توان از رشد روابط سرمایه داری زراعی، اصلاحات ارضی و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، کاهش توجه به کشاورزی، وارردات بیش از حد و عدم حمایت کشاورزان و ورود تکنولوژی و شخم مراتع نام برد. در بخش دامداری، شیوه معیشت عشایری، قانون اخذ حق تعلیف از دامداران پس از ملی شدن مراتع، افزایش دام پیش از ظرفیت مراتع، عدم رعایت زمان چرای مراتع و کمبود نیروی متخصص و عدم مدیریت صحیح از مهمترین عوامل تخریب مراتع، عدم رعایت زمان چرای مراتع و کمبود نیروی متخصص و عدم مدیریت صحیح از مهمترین عوامل تخریب مراتع محسوب می گردند. در بخش صنایع دستی، رشد روابط سرمایه داری و رونق صنایع ماشینی و زوال صنایع دستی باعث بیکاری شاغلین این صنعت و کشیده شدن آنها به طرف کشت مراتع و افزایش فشار بر مراتع گردیده است . در بخش مسکن و سوخت ، قطع درختان و بوته های جنگلی و مرتعی به منظور ساختمان سازی و سوخت ، عدم تامین به موقع سوخت فسیلی از مهمترین عواملی هستند که بر تخریب مراتع اثر گذاشتند.

این رساله دو هدف اساسی را که مکمل یکدیگرند دنبال می کند. 1 - فراگیری و تسلط بر نرم افزارهای کارتوگرافی کامپیوتری 2 - منطقه بندی استان خراسان از نظر الگوی سکونت در مناطق روستایی و شهری. در راستای اهداف فوق عوامل موثر بر الگوی سکونت از قبیل طبیعی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... در قالب نگرش سیستمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستانهای استان خراسان الگوی سکونت پیشنهاد شده است . برای رسیدن به این منطقه بندی نیازهای هر منطقه از نظر تعداد واحدهای مسکونی، مساحت زمین خالص و ناخالص مسکونی، سطح زیربنا و... برآورده شده است مسلم است به دلیل محدود بودن بودجه و اعتبارات دولت برطرف کردن مشکلات نظامی مناطق بطور یکسان و همزمان عملی نمی باشد. لذا به منظور تعیین نیازها و اولویت بندی، شاخصهای کمی و کیفی مسکن در نقاط شهری و روستایی هر شهرستان توسط کامپیوتر تجزیه و تحلیل شده است . بدین وسیله مناطقی که از نظر شاخصهای مسکن در محرومیت به سر می برند شناسایی شده اند. این امر برنامه ریزان را در اختصاص اعتبار به مناطق محروم یاری خواهد داد. این اولویت بندی (از اولویت تا 5) بر اساس میانگین استان تعیین و به صورت نقشه های متعدد ارائه شده است . این افتخاری است برای اینجانب که تحت هدایت اساتید محترم بتوانیم اولین پایان نامه فوق لیسانس کشور را که نقشه های آن کلا با کامپیوتر است تهیه نماییم. امید است که این فتح بابی باشد در تحول کارتوگرافی جغرافیایی کشور.

این پایان نامه به طرح این سوال می پردازد که: آیا تفاوتی در میزان مشارکت روستائیان در گذشته و حال وجود دارد؟ همچنین به معرفی برخی از مشارکتهای سنتی در منطقه مورد مطالعه (بخش فلارد) پرداخته است و سپس به صورتی دقیق تر شیوه مشارکت زارعان روستای شهریار را در تعیین سهم کشت برنج در هر سال زراعی تشریح نموده است.وضع موجود شوراهای اسلامی بخش فلارد نیز بعنوان شیوه جدید مشارکتی ، مورد ارزیابی واقع شده است. 39روستایی که در هر دو دوره تشکیل شوراهای اسلامی شورا داشته اند ، برای ارزیابی میزان مشارکت سنتی (قبل از تشکیل شوراهای اسلامی) و مشارکت جدید(بعد از تشکیل شوراهای اسلامی ) مردم در امور روستایی انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که هر چند در مجموع ، بین مشارکت سنتی و جدید روستائیان در بخش فلارد تفاوت معناداری وجود ندارد ولی این تفاوت در مصادیق مشارکت سنتی و جدید چشمگیر است.