جهانی شدن تجارت بین المللی و پیشرفت فن آوری ها در نیمه دوم قرن بیستم منجر به شکوفایی حمل و نقل دریایی بین المللی شد اما تهدیدات تروریستی و دزدی دریایی منجر به ایجاد چالش در این روند رو به پیشرفت گردید زیرا حجم عظیمی از کالاها از مسیرهای متعدد دریایی در حال عبور است که قابل ردیابی و کنترل فیزیکی نیستند و این امر سبب شده حمل و نقل دریایی در قبال حملات تروریستی و دزدی دریایی به شدت آسیب پذیر باشد و چون هرگونه اخلال در زنجیره حمل و نقل دریایی می تواند اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد توجه سازمانهای بین المللی، دولت ها، گمرکها و متصدیان حمل و نقل به چالش های امنیتی حمل و نقل و راهکارهای مبارزه با آن جلب شده و هر یک تلاش می کنند عملکرد موثری در این حوزه داشته باشند این تلاش ها اگر چه منجر به ایجاد حقوق امنیت دریایی شده اما فقدان یک حاکمیت متمرکز بر تدوین، سبب شده این برنامه ها در مواردی با یکدیگر تداخل و تناقض پیدا کنند بگونه ای که تکیه برخی روشها بر امنیت حداکثری داخلی است و اتخاذ این سیاست امنیتی منجر به وضع و اتخاذ برنامه هایی نظیر برنامه مشارکت گمرکهای تجاری بر علیه تروریسم، تدابیر راجع به امنیت کانتینرها ،ردیابی و حفظ محموله ها، قانون 24 ساعته و روش کامل محموله ها گردیده و برخی دیگر بر ایجاد توازن بین تدابیر امنیتی و تجارت بین الملل است که نتیجه اتخاذ این روش ایجاد روشهای امنیتی نظیر برنامه پیش از حرکت و پیش از ورود و برنامه کارگزاران اقتصادی واجد مجوز شده است. در سطح داخلی اگر چه هماهنگ با قطعنامه های شورای امنیت اقدامات اجرایی نظیر اعزام ناوگان دریایی به مناطق پرخطر انجام شده است اما از حیث حقوقی رویکرد خاصی اتخاذ نشده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تبیینی و انتقادی رویکردهای حقوقی اتخاذی در سطح بین المللی و منطقه ای نسبت به امنیت حمل و نقل دریایی و کار کردسنجی آنهاست.