معاملات دولتی در معنی اخص، تنها شامل عقودی میشوند که جنبه مالی دارند و در دو قالب مزایده و مناقصه صورت می گیرد.این معاملات، تابع حقوق خصوصی بوده ودر صورت اختلاف د ر مورد آنها در دادگاه های عمومی قابل رسیدگی می باشند. از آنجایی که در معاملات دولتی نیز امکان وقوع جرم وجود دارد و یکی از راههای ارتکاب جرم، تدلیس در معامله دولتی می باشد و این مقوله در تقسیم بندی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد; قانونگذاردرمادتین ۵۹۸و۵۹۹ قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته و ذکر نموده است که جرم تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرائم مربوط به مستخدمین و مامورین دولتی به معنای عام می باشد. علی ایحال جهت رعایت تشریفات قانونی در انجام معاملات دولتی وجلوگیری از ارتکاب هرگونه جرمی،مکانیزمهای کنترلی ونظارتی می بایست دقیق تر عمل نمایند تا امنیت اقتصادی که سنگ بنای پیشرفت در هر جامعه ایست ،محفوظ بماند. یکی از راههای اصولی مبارزه با فساد از بین بردن موقعیتهای فسادآور و جرم زا می باشد. به عبارت بهتر در زندگی اجتماعی برخی جایگاهها و موقعیتها و مقامها ذاتاً مستعد و مهیای آن هستند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه فساد و تباهی یاری نماید. یکی از این موقعیتها اشتغال به مشاغل دولتی و تکیه و پشت گرمی به حمایت عالی ترین نوع قدرت یعنی حکومت می باشد، زیرا کسانیکه خود را وابسته به دولت می دانند از نظر روانشناسی همیشه دولت را پشتیبان خود دانسته و کسانی که مخاطب آنها بوده، یعنی همان عامه مردم تصور فوق را داشته و اقدام مامورین را قانونی و لازم الاطاعه می دانند. مسائل فوق باعث گردیده که قوه مقننه خیلی از کشورها به هنگام وضع قوانین به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان محدودیتهایی قائل شود.

مطالعه علمی شکل گیری افکار عمومی در واقع به آغاز سده بیستم باز می گردد. بهترین حامی وحربه رهبران سیاسی این است که نزد مردم منفور نباشند وبدین منظور همواره خود را در اختیار و برای آنها نشان دهند. با گسترش مردم سالاری ضرورت توسل به ارتباطات سیاسی و تاثیر شکل گیری افکار عمومی اهمیت پیدا کرد. دمکراسی ایجاب می کند که رهبران سیاسی همواره به احساسات و خواسته های مردم در تنظیم و جهت گیری سیاست ها یشان توجه کنند. از آغاز سال های 1920 افکار عمومی موضوع تحقیقات و مطالعات علمی قرار می گیرد چه به عنوان پدیده جامعه شناختی و چه به عنوان مجموعه افکار فردی. مطا لعه رابطه میان شکل گیری افکار عمومی با رسانه های گروهی هم در همین عصر شروع شد.بررسی تحول افکار عمومی در مقابل نظام کیفری با دو معیار مهم می نماید: یکی تاثیر سیاسی از لابه لای عوام گرایی کیفری ( مداخله بیشتر سیاسیون به ضرر علما و حقوقدانان ) و دیگر ، نقش رسانه ها درگسترش احساس ناامنی ( عدم امنیت ) افکار عمومی براساس دریافت مشترک ، علاوه بر مشروعیت دادن به سیاست های عمومی ، با مطالعات علمی به کمک نظر سنجی افکار عمومی توسط موسسه ها و نهاد های تخصصی تائید و به رسمیت شناخته می شود. بین نخبگان سیاسی و مردم تعادل وجود دارد این گونه نیست که مردم هرچه را از نخبگان سیاسی بخواهند اینان آن خواسته را قبول کنند. نخبگان سیاسی مانند رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس ، اعضای شورای شهر و . . . می توانند.بر افکار عمومی تاثیر بگذارند. احزاب و گروههای سیاسی هم می توانند بر افکار عمومی تاثیر بگذارند. اما اگر افکار عمومی بربرنامه ها و سیاست های نخبگان سیاسی و دولتمردان تاثیر بگذارند بنابر ملاحظات سیاسی از غلظت سیاسی این برنامه ها و سیاست ها می کاهند و در جهت حفظ موقعیت خود یا کسب موقعیت سیاسی جدید از آنها عقب نشینی می کنند . پس بین مردم و نخبگان رابطه دوسویه وجود دارد. این رابطه دوسویه و تعامل بین رسانه ها و خوانندگان و بینندگان آنها هم وجود دارد. در کشورهای مردم سالاری رسانه ها آزاد هستند یعنی دولتی نیستند برخی از رسانه ها ممکن است بعد از مدتی به دلیل سیاسی و . . .از میان بروند چون خواننده ندارند یا بیننده ندارند. لذا برای حفظ حیات خود باید مثلاً به روزنامه های رقیب نیز توجه کنند این امر نشان می دهد که افکار عمومی نیز بر سیاست ها، جهت گیری ها و بقای رسانه ها تاثیر دارد. روزنامه ها نیز بر بینش و نگرش خوانندگان خود در رابطه با موضوع خاص تاثیر می گذارند. اما به این صورت نیست که رسانه ها اقتدار مطلق داشته باشند لذاافکار عمومی تحت تاثیر مطلقه نخبگان سیاسی و رسانه ها نیستند بلکه بین آنها تعادل وجود دارد از چند زاویه نمود افکار عمومی را می توان در عدالت کیفری مشاهده نمود : جرم انگاری، یعنی وضع جرایم جدید، 2-کیفر گذاری، یعنی نوع و میزان کیفرها، 3- رویه قضایی ورویه پلیس، 4- آئین دادرسی کیفری