تعارض به معنای تقابل دو دلیل بر سبیل ممانعت و یکی از مباحث مطرح شده در اصول فقه است. تعارضی که میان ادله ی احکام ایجاد می شود تعارض حقیقی نیست، بلکه صرفاً تعارضی است که به نسبت ذهن مجتهد و جهل او به دلیل متأخر و متقدم ایجاد می-شود. برای رفع تعارض میان ادله ی احکام سه راه حل ترجیح، جمع (تخصیص) و رد هر دو دلیل و عمل به دلیلی غیر از دو دلیل متعارض که دارای حجیت کمتری است وجود دارد که ترتیب به کارگیری این راهکارها به نسبت این که تعارض میان دو دلیل از نوع جزئی باشد یا کلی متفاوت است. خبر واحد و قیاس دو مورد از ادله های احکام هستند که حجیت آن ها مورد تأیید علمای مذاهب اربعه می باشد و لذا بسیاری از احکام بر اساس همین دو دلیل صادر می گردد. امّا گاه پیش می آید که این دو دلیل دچار تعارض می شوند؛ در این صورت میان علمای اصول در خصوص چگونگی رفع تعارض میان آن ها اختلافات زیادی وجود دارد که این اختلاف نظرها بی ارتباط با اختلاف علما در مورد افاده ی علم و جواز عمل به خبر واحد و حجیت قیاس نمی باشد. امّا به طور کلی اگر تعارض میان خبر واحد و قیاس از نوع تعارض کلی باشد و این دو یکدیگر را کاملاً نفی کنند، برای رفع تعارضشان از روش ترجیح استفاده می شود و دلیلی که از لحاظ حجیت قوی تر است مقدم می گردد و چون خبر واحد از قیاس قوی تر است به خبر واحد عمل می شود. اگر تعارض میان آن دو از نوع تعارض جزئی باشد و این دو فقط از بعضی جهات در تعارض با هم باشند، به این معناست که یکی از آن ها خاص و دیگری عام می باشد، در این حالت بهترین راه حل برای رفع تعارض میان خبر واحد و قیاس تخصیص و لذا مقدم کردن خاص بر عام است، بنابراین اگر خبر واحد خاص باشد و قیاس عام، خبر واحد قیاس را تخصیص و بر آن مقدم می گردد و اگر قیاس خاص و خبر عام باشد، به اصل قیاس نگاه می شود، اگر اصل قیاس یک نص قطعی باشد به اتفاق علما، قیاس خبر واحد را تخصیص می دهد، امّا اگر مستند قیاس یک نص ظنی باشد، در این صورت قیاس ظنی است و در خصوص جواز تخصیص خبر واحد به وسیله ی قیاس، اختلاف نظر وجود دارد، امّا رأی راجح جواز مطلق تخصیص خبر واحد به وسیله ی قیاس ظنی است.