مناطق آزاد تجاری یا مناطق پردازش صادرات (epz) به عنوان راهکاری برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای روبه رشد قرار گرفته است. در کشورهای در حال توسعه ، مناطق آزاد تجاری- صنعتی مناسب ترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور است. زیرا ممکن است برقراری این شرایط در سطح کشور به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ممکن نبوده یا مطلوب نباشد. اما در گسترش مناطق آزاد از جهت افزایش صادرات و واردات عوامل مختلفی مانند توسعه ی زیر ساخت ها، سرمایه گذاری و نرخ ارز موثرند که در این مطالعه به بررسی اثر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi) و برخی از سایر عوامل موثر بر توسعه صادرات غیر نفتی در سه منطقه مهم آزاد تجاری جنوب ایران یعنی کیش، قشم و چابهار پرداخته می شود. الگوی مورد استفاده برای این هدف، الگوی تعدیل یافته واویلو (2005) است که به روش داده های تابلویی برای سه منطقه آزاد مذکور طی سال های 87-1375 بر آورد می شود. برای برآورد الگو در این تحقیق از نرم افزار stata و excelاستفاده می شود. نتایج بیانگر اثر مثبت ومعنی دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در مناطق مذکور است، به گونه ای که منطقه آزاد کیش بهترین عملکرد را در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات در بین مناطق آزاد تجاری کشور داشته است.

چکیده سرمایه گذاران برای تخصیص منابع خود، به اطلاعاتی نیاز دارند که به آن ها در انتخاب بهترین سرمایه گذاری کمک کند و بازده سهام یکی از اطلاعات مورد استفاده آن ها است. همچنین تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان صورت های مالی به بازده سهام توجه ویژه ای دارند. از این رو شناسایی عوامل موثر بر بازده سهام، همواره مورد توجه آن ها بوده است. یکی از این عوامل سود حسابداری است که ارتباط مثبت آن با بازده سهام، در پژوهش های مختلف به اثبات رسیده است. از طرفی با توجه به وجود دیدگاه های متفاوت عملی و نظری در مورد سود و امکان دستکاری آن توسط مدیریت، سود حسابداری ممکن است به تنهایی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را پوشش ندهد. به علاوه استفاده از اصولی مانند تحقق و تطابق در محاسبه سود موجب متفاوت شدن میزان سود گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات می گردد. به همین دلیل استفاده از اطلاعات جریان های نقد نیز در تصمیم گیری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های تلفیقی، تاثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه بین سود عملیاتی و بازده سهام 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 تا 1388 بررسی شده است. بدین منظور، بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و سود عملیاتی و جریان های نقد آزاد به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شده اند. همچنین با توجه به اینکه سود تقسیمی و ارزش دفتری سهام بر بازده سهام اثرگذار هستند، این دو متغیر به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد، سود عملیاتی بر بازده سهام تاثیر دارد، در حالی که جریان های نقد آزاد بر بازده سهام بی تاثیر است و هیچ گونه ارتباط معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد. به علاوه نتایج حاکی است، با اضافه کردن جریان های نقد آزاد به مدل، رابطه معنادار سود عملیاتی و بازده سهام، همچنان پابرجاست. به عبارت دیگر جریان های نقد آزاد بر رابطه بین سود عملیاتی و بازده سهام تاثیر ندارد. کلید واژه ها: سود، جریان های نقد آزاد، بازده سهام

مهم ترین وظیفه ای که مدیران مالی شرکت ها بر عهده دارند، حداکثر نمودن ثروت سهامداران می باشد. در این خصوص شناخت ابعاد مختلف مسائل مالی و عوامل اثر گذار بر وضعیت و ساختار مالی شرکت ها از اهمیت بسزائی برخوردار است. هزینه حقوق صاحبان سهام یکی از مهم ترین این عوامل است. هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است و هر یک از گروه های سرمایه گذار، خواهان میزان بازدهی متناسب با ریسک مربوط به آن است. هرچه بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بیشتر باشد شرکت زیر بار هزینه حقوق صاحبان سهام بیشتری می باشد و برای افزایش ثروت سرمایه گذاران خود بایستی بیشتر تلاش کند. مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با آگاهی کامل از وضعیت مالی واحد تجاری و با برخورداری از اطلاعات بیشتر نسبت به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به طور بالقوه سعی دارند تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. این امر موجب افزایش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران می شود. عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران، موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری در شرکت گردیده و باعث می گردد که سرمایه گذاران اقدام به تعدیل بازده مورد انتظار خود (یعنی افزایش آن) نمایند که در نهایت موجب تحمیل هزینه حقوق صاحبان سهام بیشتری به شرکت می گردد. بنابراین انتظار می رود با افزایش محافظه کاری و بهبود کیفیت افشاء، عدم تقارن اطلاعاتی بین گروه-های سرمایه گذار کاهش یافته و در نهایت موجب بهبود ارزشیابی وکاهش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت گردد.

یکی از موثرترین عوامل در توسعه اقتصادی هر کشوری عملکرد بازار سرمایه ی آن می باشد. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نماد بازار سرمایه، تاثیرپذیری زیادی از عوامل گوناگون دارد که از جمله ی این عوامل می توان متغیرهای سیاسی و اقتصادی را نام برد. از طرفی یکی از اساسی ترین متغیرهای سیاسی که بر بورس اوراق بهادار تاثیر دارد تروریسم است و از این رو لازم است چگونگی تاثیرگذاری آن بر بورس اوراق بهادار مشخص شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر تروریسم بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به هدف پژوهش، شاخص تروریسم به عنوان متغیر مستقل، نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و قیمت نفت سنگین ایران به عنوان متغیرهای کنترل و بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت سری زمانی هفتگی طی دوره زمانی 89-1377 گردآوری شد. روش های آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و آزمون های ناهمسانی واریانس می باشد. مانایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته بررسی شده و نتایج بیان می کند که هیچ یک از متغیرها به غیر از تروریسم و بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار در سطح مانا نبوده ولی تفاضل مرتبه اول آنها مانا است. در نهایت به منظور برآورد الگوی پژوهش از روش ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نمایی استفاده گردید. به طور کلی نتایج نشان می دهد که تروریسم و قیمت جهانی طلا تاثیر منفی و معناداری بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار دارد. نتایج همچنین نشان دهنده ی تاثیر مثبت و معنادار قیمت جهانی نفت بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است، ولی هیچ رابطه ی معناداری میان نرخ ارز و بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار مشاهده نشد.

با توجه به نقش بانک ها در بازار مالی و در نتیجه اقتصاد هر کشور و بازتاب سریع سیاستهای این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی ظرفیت مالیاتی و ارتباط آن با بانکداری الکترونیکی، شناخت نوع کارایی و سطح کارایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا نقشی را که بانکداری الکترونیکی با توجه به مزیت های بی شمار آن و افزایش روزافزون استفاده از آن در خدمات دولتی و غیردولتی کشور ایفا می کند، بسیار اساسی است و یکی از وظایف آن می تواند در ظرفیت مالیاتی کشورها باشد. بنابراین، می توان از مزایای آن در کاراتر کردن ظرفیت مالیاتی کشورها بهره جست. این پژوهش با هدف اندازه گیری کارایی ظرفیت مالیاتی استان های کشور، از نظر کارایی هزینه، در دوره زمانی 1388-1383 انجام گرفته است. برای اندازه گیری کارایی روش مرز تصادفی و الگوی اثر ناکارایی فنی بتیس و کوئلی (1995) که بر اساس برآورد عوامل موثر بر کارایی می باشد مورد استفاده قرار گرفته است. درآمد مالیاتی به عنوان متغیر وابسته و دستگاه های خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب، ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و ارزش افزوده بخش خدمات به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. یافته ها نشان می دهد که هر یک از شاخص های بانکداری الکترونیکی بطور مجزا تاثیری متفاوت را بر کارایی ظرفیت مالیاتی خواهند داشت بطوری در حالت اول دستگاه های خودپرداز و رشد ارزش افزوده بخش ها، سبب بهبود کارایی ظرفیت مالیاتی است. در حالت دوم پایانه های فروش و رشد ارزش افزوده بخش خدمات تاثیری بر کارایی ظرفیت مالیاتی نداشته اما رشد در ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت و معدن سبب بهبود کارایی است و در حالت سوم پایانه شعب و رشد در ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات منجر به بهبود کارایی است اما رشد در ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیری بر کارایی ظرفیت مالیاتی ندارد. همچنین تاثیر همزمان شاخص های بانکداری الکترونیکی بر کارایی ظرفیت مالیاتی استان ها، نشان دهنده اثرات معنی دار متغیر بانکداری الکترونیکی و متغیرهای ارزش افزوده بخش ها بر ارتقای کارایی است.

هدف این مطالعه تحلیل تأثیر نرخ بهره بر بازده سهام شرکت های مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود، اما به دلیل اینکه نرخ بهره از طرف شورای پول و اعتبار و براساس مقررات دولتی تعیین می شود، به جای آن به تحلیل تأثیر نرخ تورم بر بازده سهام شرکت های مالی پرداخته شد و برای این تحلیل از دو نوع متفاوت نرخ تورم استفاده می نماید، نرخ تورم در کوتاه مدت و نرخ تورم در بلند مدت است. در این بررسی، برای افزایش درجه اطمینان آزمون فرضیه ها، از روش پانل دیتا و بعضی از متدهای پیشرفته اقتصاد سنجی برای تخمین مدل های بررسی مثل متدلوژی باکس- جنکینز و روش های ols و gmm با نرم افزارهای eviews و rats استفاده شد.نمونه مورد استفاده برای این مطالعه مشتمل بر 28 شرکت مالی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که حداقل 8 سال در بورس سابقه داشتند و داده ها و اطلاعات آماری مورد نیاز را داشته اند. داده های مورد نظر در بازه زمانی بین فروردین ماه 1383 و شهریور ماه 1390 از اطلاعات شرکت های مزبور جمع آوری شد. اما کوتاه بودن مدت بررسی به نتایج ضعیفی منجر نشده است. نتایجی به دست آمده بعد از تحلیل مدل های بررسی و آزمون فرضیه ها نشان دهنده ی این است که تأثیر نرخ تورم در کوتاه مدت بر بازده سهام شرکت های مالی مثبت و رابطه بین آن ها معنادار است، به معنی اینکه هر تغییر مثبت در نرخ تورم در کوتاه مدت منجر به افزایش بازده سهام شرکت های مالی می شود، همچنین نرخ تورم در بلند مدت بر بازده سهام شرکت های مالی تأثیر مثبت دارد اما این تأثیر ضعیف تر از تأثیر نرخ تورم در کوتاه مدت است. در نتیجه می توان این نتایج بر روی نرخ بهره تعمیم کرد از آن جایی که نرخ تورم بخش دوم نرخ بهره است.

بخش مالی یک بخش بزرگ و در حال رشد در تمام اقتصادهای جهان است و امروزه توسعه ی انواع مختلف فعالیت های اقتصادی به دسترسی آنها به خدمات مالی بستگی دارد. از جمله مهم ترین عوامل موثر بر توسعه ی مالی می توان به باز بودن تجاری، باز بودن مالی و سیاست های زیست محیطی اشاره کرد. هدف این پژوهش اثر سیاست های زیست محیطی، اثر پورتر و پناهندگی آلودگی بر توسعه ی مالی است. بدین منظور در این پژوهش از داده های سالانه ی کشورهای منتخب حوزه ی منا و کشورهای منتخب اتحادیه ی اروپا طی دوره ی زمانی 2010-1994 استفاده می شود. مدل مورد استفاده مدل آسنگو(2010) است و جهت برآورد از روش پانل ساده مدل و نرم افزار stata11 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه بهدلیل داشتن سیاست های زیستمحیطی ضعیف قادر به تولید با هزینه های پایین و جذب سرمایه در بخش هایی با آلودگی بالا هستند. بنابراین صادرات و جذب سرمایه های خارجی در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش توسعه ی مالی می شود. اما در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیاست های زیست محیطی سخت و افزایش هزینه های تولید، مجبور به خروج سرمایه های خود و سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه با سیاست های زیست محیطی ضعیف می شوند. بنابراین توسعه ی مالی در این منطقه کاهش می یابد. طبق فرضیه ی پورتر، به دلیل تکنولوژی بالا و تولید کالاهای تمیز (به دلیل سخت بودن سیاست های زیست محیطی) در کشورهای توسعه یافته، تجارت این کالاها بالا رفته و در نتیجه توسعه ی مالی ومنطقه افزایش می یابد. طبق فرضیه ی پناهندگی آلودگی، کشورهای توسعه یافته با سیاست های زیست محیطی سخت، صنایع آلوده کننده ی خود را به کشورهای در حال توسعه با سیاست های زیست محیطی ضعیف انتقال می دهند که سبب افزایش fdi در کشورهای حوزه ی منتخب منا می شود. بنابراین اثر پورتر و پناهندگی آلودگی بر توسعه ی مالی مثبت است.

با توجه به پدیده رشد جهانی شدن اقتصاد در دهه های اخیر، یک کشور برای حضور قدرتمند در بازارهای جهانی لازم است تا با شناسایی بخشهای دارای توان رقابت خود، زمینه را مهیا سازد. صنعت فرش در ایران از جمله صنایعی است که در بخش کالا های غیر نفتی ظرفیت بالقوه ای را برای کسب ارز دارد و ضمن اشتغال زایی دائمی، عامل مهمی در ایجاد اشتغال های فصلی برای افراد جامعه است. این صنعت دارای توان رقابت در عرصه های بین الملل نیز هست، که در راه حفظ و افزایش توان رقابتی صنعت فرش دستباف و همچنین معرفی اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی گسترش بنگاه های کوچک و متوسط می توانند نقش مهمی را ایفا کنند. در این پژوهش ابتدا به بررسی مزیت نسبی صنعت فرش دستباف شهر اصفهان که فرش های ظریف بافت و گل ابریشم این شهر با طرح های فوق العاده زیبای آن همواره از شهرت بسیار زیادی در بازارهای جهان برخوردار بوده اند، پرداخته شده است. در این راه برای اندازه گیری مزیت نسبی از شاخص هزینه منابع داخلی (drc ) برای صنعت فرش شهر اصفهان استفاده شد و سپس این شاخص برای تولیدات مبتنی بر smeمحاسبه شده است تا تأثیر گسترش این بنگاه ها بر مزیت نسبی صنعت فرش دستباف مشخص شود و در نهایت شاخص آنتروپی برای رتبه بندی عوامل هزینه ای بافت یک متر مربع فرش دستباف محاسبه می گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که صنعت فرش اصفهان در حالت کلی دارای مزیت نسبی است و همچنین با تفکیک این صنعت در شهر اصفهان به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین تولیدات انفرادی و محاسبه شاخص drc برای این دو گروه نتیجه گرفته می شود که بنگاه های کوچک و متوسط از مزیت نسبی بیشتری نسبت به تولیدات انفرادی برخوردار است و گسترش این بنگاه ها موجب بهبود مزیت نسبی این صنعت می شود. بر اساس نتایج آنتروپی شانون از میان عوامل تولید فرش دستباف، طرح و نقشه بالاترین ضریب را در اختیار دارد، یعنی پراکندگی این متغیر زیاد است و عامل دستمزد کمترین مقدار ضریب را به خود اختصاص داده است.

یکی از راه های مهم اعمال سیاست پولی «عملیات بازار باز یا آزاد» است. مقامات بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی از این ابزار استفاده می کنند. استفاده از اوراق قرضه یکی از روش های عملیات بازار باز است. اما استفاده از این اوراق به دلیل ربوی بودن، در کشورهای اسلامی مجاز نمی باشد. بنابراین طراحی ابزارهای جایگزین ضروری می باشد. یکی از یان ابزار ها، اوراق صکوک می باشد.صکوک، گواهی هایی با ارزش اسمی یکسان است که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی بیانگر مبلغ اسمس مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن ما لک یک یا مجموعه ای از دارایی ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذی نفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه گذاری خاص می شود. این تحقیق درصدد است تا به کمک نظرسنجی حرفه ای به بررسی امکان جانشینی اوراق صکوک به جای اوراق قرضه در سیاست پولی بپردازد. این تحقیق با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به مقایسه اوراق صکوک و اوراق قرضه از نظر معیارهای مختلف پرداخته است. گردآوری اطلاعات به کمک تکمیل پرسش نامه توسط 44 متخصص صورت گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در چارچوب ساختار موجود در کوتاه مدت هیچ کدام از اوراق صکوک یا اوراق قرضه به یکدیگر برتری ندارد ولی با تحول در ساختارهای مربوطه در اقتصاد، اوراق صکوک دارای برتری نسبت به اوراق قرضه خواهد شد. کلیدواژه ها : اوراق صکوک ، اوراق قرضه، سیاست پولی

این پژوهش تاثیر حجم معاملات روی نوسان پذیری بازده سهام را بااستفاده از مدل ترکیب توزیع ها (mdh) بااستفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران رامورد مطالعه قرار داده است. حجم معاملات درقالب نوسان شرطی ومدل گارچ بررسی شده است. برخلاف سایر پژوهش های انجام شده که اثرات حجم معاملات را با استفاده از مدل گارچ در مورد تعداد کمی از سهام بررسی کرده اند، در این پژوهش تمام سهام موجود در شاخص بازده نقدی وقیمت را برای بازه زمانی دوساله 01/02/1389تا31/01/1391مورد رسیدگی قرارداده وهمچنین روی اثر حجم معاملات تاکید شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخلاف کار لامورکس ولاستراپس (1990)، هنگامی که حجم معاملات به مدل به عنوان یک متغیر برون زا وارد می شود، یافته های آنها درمورد کاهش معنی داردر اندازه واریانس شرطی تایید نمی شود. بنابراین، یافته های این پژوهش خاطرنشان می سازد که اگر حجم معاملات به عنوان جانشینی برای ورود اطلاعات دریافتی درنظر گرفته شوداثرات گارچ توضیح داده نمی شود. برخلاف مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته، نوسان بازده، هنگامی که حجم معاملات بعنوان متغیر اطلاعات در نظر گرفته می شود، ناپدید نشده وکاهش نمی یابد. از این رو، فرضیه mdhدر بازار سهام ایران مورد تایید قرارنمی گیرد. دلیل اصلی این امر، یکی از مفروضات پایه ای فرضیهmdh است که اطلاعات به طور پیوسته وارد بازار نمی شود. این یافته ها با بعضی از مطالعات تجربی در بازارهای نوظهور، شبیه بورس اوراق بهادار ایران سازگار است.

ایران به لحاظ برخورداری از شرایط اقلیمی و تنوع آب و هوایی در زمینه صادرات محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی است، با این وجود بخش مهمی از ارزش افزوده زنجیره های عرضه به کشورهای توسعه یافته اختصاص می یابد. تنها راه بهره مندی از سهم بیشتر در زنجیره عرضه، شناخت حلقه های مختلف این زنجیره و تحلیل نوع ورود و چرایی ورود یا عدم ورود بنگاه های ایرانی به برخی از حلقه هاست. از این رو پژوهش حاضر در صدد است با استفاده از اقتصاد هزینه مبادله گامی در این مسیر برداشته باشد. از سوی دیگر با انتشار نتایج رابرت پانتام در سال 1991، که تلاش نمود بخش بزرگی از تفاوت در رشد و توسعه مناطق جنوبی و شمالی ایتالیا را به واسطه سرمایه اجتماعی معرفی نماید، سرمایه اجتماعی به طور گسترده ای مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. سرمایه اجتماعی با کاهش رفتارهای فرصت طلبانه و در نتیجه کاهش هزینه کنترل رفتار و نظارت بر طرف مبادله، شرایطی را به وجود می آورد که هزینه مبادله کاهش می یابد. بنابراین در مطالعه حاضر، تلاش بر این است که سرمایه اجتماعی به نحوی وارد ادبیات اقتصاد هزینه مبادله شود. سپس این امر در حلقه بازرگانی خارجی نیز آزمون تجربی شد. داده های پژوهش به وسیله پرسش نامه جمع آوری و سپس نتایج به وسیله آزمون های آماری و با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. همان گونه که مطالعات میدانی نشان می دهد، عمده صادرات خشکبار ایران به روش هایی می باشد که مبتنی بر اعتماد به طرف مقابل است. به وجود آمدن شبکه اعتماد بین تاجر ایرانی و طرف خارجی، بر بخش مهمی از عدم اطمینان های محیطی غالب شده است. به عنوان مثال تحریم های بانکی و محدودیت در گشایش lc، اثرات اندکی بر صادرات این محصول داشته است و مبادلات بر اساس الگوهای خاصی از رفتارهای شبکه ای و مبتنی بر سرمایه اجتماعی انجام می گیرد و تداوم حضور آنها بستگی به شکل گیری سرمایه اجتماعی میان تاجر ایرانی و خارجی است. بدین ترتیب اغلب بنگاه هایی وارد تجارت خارجی می شوند که رابطه خانوادگی یا دوستی دیرینه با طرف های خود دارند. از این رو، با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و محیط نهادی بر تعیین قواعد بازی، پیشنهاد می گردد که در سیاست گذاری های مربوط به بازاریابی محصولات کشاورزی، محیط نهادی و عوامل موثر بر آن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

در ادبیات اقتصادی، جمعیت، چه از بعد سطح و اندازه و چه از بعد نرخ رشد آن، یکی از متغیرهای مهم تاثیرگذار بر رشد و توان اقتصادی کشورهاست. لذا، پژوهش حاضر اولا تاثیرات اندازه جمعیت را بر فرآیند رشد اقتصادی تحلیل نموده، ثانیا، به تحلیل امکان وجود نرخ بهینه رشد جمعیت و مقدار و مسیر بهینه آن، برای هر اقتصاد به طور کلی و برای اقتصاد ایران به طور خاص پرداخته است. در این راستا، برای تحلیل نظریه وجود نرخ بهینه جمعیت برای اقتصاد و شرایط و مقدار آن، به تشریح و نقد نظریات ساموئلسون (1958و1975) پیرامون نرخ بهینه رشد جمعیت و نظریه ای موسوم به قضیه خوش اقبالی پرداخته است. برای تحلیل تاثیر جمعیت بر رشد اقتصادی نیز دو مدل اثر مقیاس و اثر اندازه بازار معرفی، تشریح و تحلیل گشته است. نتایج حاصل از نقد و تحلیل نظریه نرخ بهینه جمعیت و قضیه خوش اقبالی، نشان می دهد که می توان برای نرخ رشد جمعیت، مقدار حداقلی را به عنوان بهینه مشخص نمود، اما نمی توان مقدار حداکثری را برای نرخ فوق قائل شد. به این دلیل که با افزایش نرخ رشد جمعیت از مقدار حداقل مذکور، رفاه جامعه می تواند افزایش یابد و لذا نمی توان مقدار حداکثر بهینه ای برای این نرخ قائل بود. بر اساس همین نتیجه، با استفاده از نرم افزار matlab، اثر افزایش نرخ رشد جمعیت بر رفاه و مصرف بین زمانی برای اقتصاد ایران به تصویر کشیده شده است. نتایج حاصل از تحلیل مدل اثر مقیاس نشان می دهد که افزایش جمعیت، اثر مثبت بر کشف نوآوری ها در طول زمان دارد و حتی برای این امر الزامیست. همچنین طبق مدل اثر اندازه بازار نیز، افزایش جمعیت از دو طریق افزایش بهره وری فردی هر نیروی کار و اثر سرریز شدن فن آوری به گستره اقتصاد، رشد اقتصادی را شتاب می بخشد.

علیرغم اینکه گردشگری با یک رشد مثبت مداوم در جهان روبرو است و پیشرفت اقتصادی مثبتی در بسیاری از کشورهای مرتبط با گردشگری دیده شده است، این پیشرفت با برخی از وقایع منفی مختل شده است. در میان همه ی این وقایع، بحران مالی شروع شده در سال 2008 بیشترین اثرات منفی را در بر داشته که بر تمام مناطق و جنبه های گردشگری اثر گذاشته است. این پژوهش به بررسی تأثیر بحران مالی 2008 بر صنعت گردشگری در نُه کشور پیشگام در صنعت گردشگری در حوزه ی اروپا می پردازد. در واقع، هدف اصلی این پژوهش به دنبال بررسی کاهش یا افزایش تعداد ورودی و درآمد گردشگری بین المللی در کشورهای مورد مطالعه می باشد. بدین منظور، از مدل اسمرال (2010) به عنوان مدل پایه و برای برآورد آن از روش اقتصادسنجی و داده های تابلویی استفاده شد. همچنین برای تخمین این مدل ها از نرم افزار eviews و stata بهره گرفته شد. با استفاده از روش اقتصادسنجی مبتنی بر داده های تابلویی به بررسی این عوامل می پردازد. نتایج نشان می دهد که وقوع بحران بر روی تعداد ورودی گردشگری تأثیری مثبت و بر روی درآمد واقعی و درآمد سرانه گردشگری رابطه منفی و معناداری دارد.

مساله تأمین مالی بنگاه¬ها از جمله ضرورت¬ها و یکی از پیش نیازهای اصلی و اساسی افزایش تولید ملی است. در واقع بدون تجهیز بنگاه¬های اقتصادی به منابع مالی کافی نمی¬توان انتظار داشت که تولید ملی از توان کافی برای توسعه فعالیت¬های خود برخوردار باشد. عمده¬ترین مشکلات تأمین مالی مربوط به هزینه¬های تأمین مالی است. هزینه¬ مبادله تأمین مالی نیز از جمله هزینه¬هایی است که باعث می¬شود برخی فعالان بازار در قیاس با منافع و هزینه¬های تأمین مالی، بازار پول را بر بازار سرمایه ترجیح دهند. بنابراین بررسی تأثیر هزینه مبادله بر تأمین مالی شرکت¬ها ضرورت دارد. یک راه برای استفاده از مفهوم هزینه مبادله ساخت شاخص¬ها و ارزیابی اثرآن بر روی سایر متغیرهای اقتصادی و بالعکس است. شیوه دیگر این است که به جای اندازه¬گیری هزینه مبادله، این مفهوم را درچارچوب بحث کارآیی تطبیقی عملیاتی کنیم. این شیوه، شیوه¬ای است که ویلیامسون در اقتصاد هزینه مبادله اتخاذ نموده و این مفهوم را با استفاده از فرضیه "تراسازی تبعیض آمیز"عملیاتی نموده است. در این چارچوب مبادلات ویژگی¬های خاص( تکرار مبادله، نااطمینانی، تحدید دارایی) خود را دارند که با توجه به همین ویژگی¬ها از طریق ساختارهایی سازماندهی می¬شوند که کمترین هزینه را داشته باشند. روش¬های تأمین مالی(از طریق بدهی و سهام) نیز به عنوان ساختارهای سازماندهی جایگزین یکدیگر در نظر گرفته می¬شوند، در این میان اصلی¬ترین عامل در انتخاب روش¬های تأمین مالی تحدید دارایی است. در واقع با افزایش تحدید دارایی هزینه مبادله افزایش و مبادلات درون بنگاهی(تأمین مالی از طریق سهام) افزایش می¬یابد و بالعکس. پژوهش حاضر تلاش کرده است تا با استفاده از این روش به بررسی تأثیر هزینه مبادله بر تأمین مالی از طریق بدهی و سهام شرکت-های بورس اوراق بهادار بپردازد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی علی است. برای دست¬یابی به هدف مذکور دو فرضیه مطرح شد و نمونه¬ای متشکل از 117 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک برای دوره 1379-1389 انتخاب شد. برای بررسی فرضیه¬های پژوهش از روش داده¬های تابلویی استفاده شد. داده¬های مورد نیاز نیز از نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره¬آورد نوین و سایت¬های مربوط به سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع¬آوری شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که تحدید دارایی به عنوان شاخصی از هزینه مبادله بر تامین مالی از طریق بدهی تأثیر منفی و بر تأمین مالی از طریق سهام تأثیر مثبت میگذارد. کلید واژه:هزینه مبادله، تأمین مالی، تحدید دارایی، اقتصاد هزینه مبادله

در ادبیات قیمت گذاری دارایی ها، عوامل ریسک متفاوتی برای توضیح بازده سهام محاسبه شده است. ولی تاکنون ارتباط اقتصادی بازارهای محصول و قیمت گذاری دارایی ها ارتباطی ناشناخته باقی مانده است. در این پژوهش میزان تاثیر تمرکز صنعت، به عنوان یکی از مشخصه های ساختار بازار محصول که نشان دهنده میزان رقابتی یا انحصاری بودن بازار فروش محصول می باشد بر بازده سهام اندازه گیری می شود. شرکت ها جریان های نقدی خود را در بازار های محصولشان کسب می کنند. این جریان های نقدی ریسک دار در بازار های مالی قیمت گذاری می شوند. پس می توان از تمرکز صنعت به عنوان یکی از عوامل ریسک تاثیر گذار بر بازده سهام نام برد. تمرکز صنعت، بازده سهام را از دو دریچه تخریب خلاق و ریسک درماندگی توضیح می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 102 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره زمانی 1384 تا 1390 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون دو مر حله ای فاما و مکبث(1973) برای بررسی ارتباط تمرکز صنعت و دیگر کاراکتر ها با بازده سهام استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تمرکز صنعت تاثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد. همچنین یافته های این پژوهش بیانگر این است که شرکت هایی که در صنایع متمرکز عمل می کنند، بازده بیشتری نسبت به شرکت ها در صنایع با تمرکز پایین بدست می آورند.

امروزه بر سود حسابداری به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد جهت تصمیم گیری های اقتصادی از جنبه های متفاوت، انتقاداتی وارد است. این موضوع نشان دهنده این است که علاوه بر کمیت سود، کیفیت آن نیز ممکن است تحت تاثیر دستکاری ها و اهداف خاص مدیران قرار گیرد. کیفیت سود یک ویژگی بسیار مهم گزارش های مالی است که بر تخصیص مناسب سرمایه اثر می گذارد. به دلیل اینکه سود یک داده مهم در مدل های ارزیابی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشد، شرکت هایی که کیفیت سود ضعیف تری دارند به داشتن هزینه های سرمایه بالاتری تمایل دارند. در پژوهش های قبلی عمدتا بر تاثیر ویژگی های یک شرکت خاص بر کیفیت سود تکیه شده است، اما در این پژوهش سعی شده است برای اولین بار تاثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود مورد بررسی قرار گیرد. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود می باشد. برای بررسی این موضوع دو فرضیه تدوین و نمونه ای از بین شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381-1387 انتخاب شد. متغیر مستقل در این پژوهش توانایی مدیریتی است که با تعدیل کارایی هر شرکت به وسیله روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است. پایداری سود و ارائه مجدد صورت های مالی (سود و زیان) به عنوان متغیرهای وابسته پژوهش در نظر گرفته شد. در این پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی جهت برآورد مدل رگرسیونی مربوط به آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که توانایی مدیریتی بر ارائه مجدد صورت های مالی (سود و زیان) تاثیر منفی دارد. بدین معنی که مدیران تواناتر، ارائه مجدد صورت های مالی را کمتر ارائه می کنند و در نتیجه کیفیت سود بالاتری دارند. نتایج آزمون فرضیه دوم تاثیر توانایی مدیریتی بر پایداری سود را به عنوان معیاری از کیفیت سود تایید نکرد.

چکیده ندارد.