هزینه ی دادرسی مدنی، وجه ریالی مقرر به وسیله قانون است، که به عنوان درآمد عمومی خزانه کشور، از سوی خواهان دادرسی مدنی (اعم از بدوی یا مجدد)، جهت شروع یا ادامه آن، به مرجع قضایی، پرداخت می شود. تغییر میزان مقرر هزینه های دادرسی، در قانون ثابت و دائمی نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، به موجب قوانین سالیانه بودجه فاقد وجاهت حقوقی است. با توجه به تصویب ماده529 ق.آ.د.م، به عنوان آخرین اراده مقنن، و اصل بودن پرداخت هزینه ی دادرسی در هر دو قانون سابق و جدید، و استثنایی و خلاف اصل بودن معافیت، و لزوم رجوع به اصل در موارد تردید، کلیه معافیت های پیشین (اعم از دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی)، به جز معسر و قوانین موخرالتصویب معافیت، منسوخ تلقی، و همه اشخاص حقیقی و حقوقی، مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی هستند.