در این پژوهش تلاش بر این است تا با مقایسه ی وظایف و اختیارات این دو مقام به تصویری روشن تر از وظایف و اختیارات متولّی برسیم و زمینه های همگرایی بین دو نظام کاملاً نامتناجس را تقویت کنیم.به طور خاص دو مسئله ی معاملات تراستی با مال موضوع تراست و اختیار تراستی در سرمایه گذاری اموال تراست در حقوق انگلیس با راه حل های جالبی همراه شده است که می تواند در حقوق داخلی قابل اعمال باشد. متولّی نمی تواند در معاملاتی که طرف آن موقوفه است وارد گردد زیرا چنین کاری اتّصاف او به وصف امانت را دچار خدشه خواهد کرد. همچنین با قبول شخصیت حقوقی برای وقف باید قائل شد که مفهوم وقف جدای از اموال موضوع آن است و با چنین مبنایی می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری اموال وقف از طریق تبدیل مال موقوفه به اموال دیگر و صرف این اموال در فعّالیت های سودآور اقتصادی منع قانونی ندارد.