چکیده قرارهای تامین کیفری عبارتست از تصمیمی که توسط مقامات قضایی صالح، در حدود اختیارات قانونی اتخاذ و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در دادگاه، جلوگیری از فرار وی یا امحای آثار جرم و تضمین منافع مدعی خصوصی بوده و ممکن است تا صدور یا اجرای حکم ادامه یابد. یکی از راه های حصول اطمینان جهت دسترسی به متهم قرار وثیقه است که به عنوان یکی از شدیدترین قرارهایی است که می تواند جایگزین و مانع از توقیف متهم شود، تجویز شده است. بنابراین صدور قرار وثیقه که به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری است، مربوط به جرایم اهمیت دار است. قرار وثیقه یک نوع تصمیم قضایی است که توسط مقام قضایی در مرحله و فرآیند رسیدگی به پرونده های کیفری صادر می شود. این قرار در زمره قرارهای اعدادی و تمهیدی است؛ زیرا که پرونده را معد و مهیای صدور حکم می نماید و به موجب آن آزادی متهم منوط و مشروط می شود به تودیع وثیقه یا وجه الوثاقه معین. نتایج تحقیق حاضرحاکی از آن است که: دو نفر می توانند برای یک نفر وثیقه بگذارند و در صورت اثبات عمد در ایجاد عذر موجه توسط متهم، عذرش پذیرفته نمی شود و وثیقه ضبط خواهد شد. به دلیل مطلق بودن قانون باید مهلت مقرر به متهم داده شود و همچنین سهام یک شرکت را نمی توان به عنوان وثیقه معرفی کرد. واژه های کلیدی: قرار تامین، قرار وثیقه، ضبط وثیقه، مقام قضایی، وثیقه گذار.