در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان بر قبول و استفاده از خدمات الکترونیکی بانک اقتصاد نوین پرداخته شد.عوامل آگاهی و عدم تمایل مشتریان به تغییر به عنوان عوامل موثر شناسایی شدند. استفاده روز افزون از اینترنت و نوآوریهای مالی بسیار در بانکداری الکترونیک توجه محققان را به بانکداری الکترونیک جلب کرده است.در گذشته به طور مرسوم اکثر تحقیقات در زمینه توسعه تکنولوژیکی خدمات الکترونیکی بانکها بوده لیکن در حال حاضر توجه صاحبنظران به سمت انجام تحقیقات در خصوص رفتار و نظرات کاربران مایل گشته است.گرچه میلیون ها دلار صرف ساخت و پردازش سیستمهای بانکداری الکترونیکی شده گزارشهای موجود نشان دهنده این واقعیت هستند که کاربران بالقوه علیرغم دسترسی به این امکانات تمایلی به استفاده از این سیستمها را ندارند.این موضوع لزوم انجام تحقیقات جدید برای شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی کاربران را نشان می دهد. به نظر می رسد عواملی چون امنیت وآگاهی از خدمات الکترونیکی و هزینه آنها و میزان دسترسی به آنها و عدم تمایل کاربران به تغییر از جمله عواملی هستند که پذیرش بانکداری الکترونیک را تحت تاثیر قرار می دهند.

چکیده: نام و نام خانوادگی : صدیقه سلطانی رشته تحصیلی : علوم اقتصادی استاد راهنما : آقای دکتر حسنی صدر آبادی استاد مشاور : آقای دکتر لطیف تاریخ دفاع : 87/8/7 بخش نظامی در هر کشور در زمره بخش های استراتژیک آن کشور محسوب می شود که با استفاده از نیروی کار مجرب، سرمایه گذاری مناسب، صادرات جنگ افزارهای نظامی و ایجاد امنیت در کشور می تواند تاثیری مثبت بر اقتصاد کشور داشته باشد.در بسیاری ازکشورهای صنعتی ازجمله امریکا،انگلیس و فرانسه،صنایع بخش نظامی محرک صنایع بوده اند. به دلیل وجود رقابت های تسلیحاتی بین کشورها، هر کشور می کوشد که امنیت خود را با خرید سلاح های مدرن و پیشرفته و ایجاد ارتشی منظم با صرف بخشی از منابع جامعه، امنیت داخلی و خارجی خود را در حد بالایی نگه دارد. تحقیق حاضر، درصدد است که با استفاده از آمار و اطلاعات برای دوره زمانی 84- 1358، به تاثیر عوامل مختلف اقتصادی بر هزینه های نظامی و تقاضا برای هزینه های نظامی در کشور بپردازد. برای این منظور از مدل تقاضای هزینه های نئوکلاسیکی استفاده گردیده است. در این ارتباط، تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی اعم از تولید ناخالص داخلی، سهم تراز تجاری در تولید ناخالص داخلی، جمعیت و برخی دیگر از متغیرها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص ملی با هزینه های نظامی و تقاضا برای آن رابطه ای منفی دارند. همچنین تاثیر جنگ و جمعیت و سهم تراز تجاری در تولید ناخالص ملی و هزینه های نظامی دوره قبل و هزینه های غیرنظامی دولت بر تقاضای هزینه های نظامی مثبت ارزیابی گردیده است.

هر فعالیت اقتصادی انرژی را به عنوان یکی از نهاده های خود در فرایند ایجاد ارزش افزوده به کار می گیرد. از سوی دیگر حامل های انرژِی نیز در مسیر تولید خود نیازمند نهاده های واسطه ای است که باید از سایر بخش های اقتصادی تأمین گردد. بنابراین بخش انرژی در تعامل همیشگی با سایر فعالیت های اقتصادی قرار دارد. الگوی داده ـ ستانده از مهمترین ابزارهای تحلیل ساختار اقتصادی، پیش بینی و برنامه ریزی به شمار می رود. به کمک این الگو مطالعه روابط متقابل بخش های اقتصادی و وابستگی های آن ها به یکدیگر و همچنین تعیین نقش و اهمیت هر فعالیت در اقتصاد امکان پذیر می گردد. در این مطالعه نقش و اهمیت بخش انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی که در ادبیات داده ـ ستانده معمول است و جدول داده ـ ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. بخش انرژی در این پژوهش شامل سه حامل اصلی انرژی یعنی فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که بخش انرژی و نیز فعالیت های تولیدکننده حامل های انرژِی دارای پیوند های پسین و پیشین قوی با سایر فعالیت های اقتصادی بوده و جزو بخش های کلیدی محسوب می شوند و بنایراین می توانند در الویت تخصیص منابع به منظور افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی قرار گیرند.

در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر شکل گیری تبلیغات افواهی1 مثبت در صنعت بانکداری ایران پرداخته شده است. پرسش های پژوهش حاضر عبارتند از : 1- عوامل موثر بر شکل گیری تبلیغات افواهی مثبت در صنعت بانکداری کدامند و تعامل این عوامل چگونه است؟ 2- اولویت بندی عوامل موثر بر تبلیغات افواهی مثبت چگونه است ؟ با توجه به تحقیقات پیشین و مرور ادبیات وسیع در زمینه تبلیغات افواهی یک چهارچوب مفهومی طراحی و بر اساس آن 17 فرضیه مطرح شده است . عوامل تاثیرگذار موجود در چارچوب مفهومی عبارتند از : آمیخته بازاریابی خدمات ، اعتماد ، رضایتمندی ، وفاداری و تبلیغات افواهی مثبت .برای بررسی فرضیات پیشنهاد شده در مدل با توجه به مرور ادبیات و تحقیقات مشابه انجام شده و همچنین مصاحبه با استادان و خبرگان بانکی و مقالات معتبر خارجی پرسش نامه پژوهش تدوین شده است که جمعاً شامل 50 گویه است. تعداد 600 پرسشنامه در 40 شعبه بانک اقتصاد نوین توزیع گردید؛ که پس از جمع آوری پرسشنامه ها و حذف موارد مخدوش و غیر قابل استفاده، نهایتاً تعداد 500 پرسشنامه مناسب تشخیص داده شد و اطلاعات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در سطح توصیفی از نرم افزارهای آماری spss و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از نرم افزار lisrel استفاده شده است. در نهایت پس از تحلیل یافته ها مشخص گردید عوامل : "رضایت مشتریان" ، "وفاداری" ، "اعتماد" و "آمیخته بازاریابی خدمات" ،چهار فاکتور کلیدی تاثیرگذار بر شکل گیری تبلیغات افواهی مثبت در میان مشتریان بانک می باشند. از میان عوامل فوق به ترتیب عوامل "رضایت مشتریان" ، "وفاداری" و "اعتماد" به صورت مستقیم و عناصر "خدمت"،"مکان و زمان "، "کارکنان" ، " فرآیند " و" امکانات و دارایی های فیزیکی " ازعناصر آمیخته بازاریابی خدمات به صورت غیر مستقیم بر شکل گیری تبلیغات افواهی مثبت در میان مشتریان بانک نقش دارند.

با توجه به مرور ادبیات و تحقیقات پیشین در ارتباط با تبلیغات رادیو و تلویزیونی، مدلی بر اساس سلسله مراتب تأثیرات برای این تحقیق انتخاب و بر اساس آن سه فرضیه مطرح شد: 1- آگاهی ناشی از تبلیغات بر ایجاد علاقه مندی مشتریان تأثیر مثبت معناداری دارد. 2- ایجاد علاقه مندی مشتریان بر اقدام مطلوب (خرید) آنان تأثیر مثبت معناداری دارد. 3- ( اقدام مطلوب) خرید مشتریان بر رضایتمندی مشتریان تأثیر مثبت معناداری دارد. برای بررسی فرضیات، پرسشنامه ای طراحی شد که برای طراحی سوالات از نظرات اساتید و خبرگان بانکی و نیز مقالات معتبر خارجی و داخلی استفاده شد. برای دستیابی به یافته های مناسب تعداد 350 پرسش نامه توزیع گردید که پس از جمع آوری پرسشنامه ها و حذف موارد غیر قابل استفاده نهایتاً تعداد 220 پرسشنامه مناسب تشخیص داده شد، که در تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها هم از روش آمار توصیفی و هم از روش آمار استنباطی استفاده شده است؛ به منظور آزمون فرضیه های مطروحه و انجام استنباط هایی در مورد جامعه مورد نظر، تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است،که برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از روش آمار توصیفی استفاده شده که برای این منظور از نرم افزار spss و برای تحلیل استنباطی داده ها از نرم افزارlisrel استفاده گردیده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج حاکی از این است که سه فرضیه فوق تأیید شده است. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مدل پژوهش و اصلاحات پیشنهادی نرم افزار تحلیل آماری، مدلی پیشنهاد شد؛ که طبق این مدل می توان گفت که عوامل ”ایجاد علاقه مندی“ و ”آگاهی“ تأثیرگذارترین عوامل بر رضایتمندی مشتریان می باشند. همچنین، عامل ”اقدام مطلوب (خرید)“ نیز، در اولویت آخر قرار دارد.

با توجه به اینکه گسترش روز افزون بانکداری الکترونیک و ظهور پول الکترونیک نگرانی های بسیاری را در مجامع علمی و محافل بانکی در مورد تأثیرات آن بر حجم پول برانگیخته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بانکداری الکترونیک بر حجم پول در ایران می باشد. که با استفاده از روش ardl طی دوره 85- 1390 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. که در نهایت مشاهده می کنیم که استفاده از پول الکترونیکی از طریق شبکه بانکداری الکترونیکی، بر عرضه پول تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین در این پژوهش ضریب فزاینده پولی برای بانکداری الکترونیک با رویکرد جدیدی که در ادبیات اقتصصادی تاکنون مطرح نشده بوده ( در هردو منابع داخلی و خارجی)، محاسبه شده است و دیده می شود با بکارگیری جمله اصلاح کننده در مخرج کسر ضریب فزاینده پولی از کوچک محاسبه کردن ضریب جلوگیری می شود. همچنین در معرفی مدل جدیدی از عرضه پول، ضریب فزاینده پولی در بانکداری الکترونیکی معرفی شده به نسبت بزرگتر از بانکداری سنتی می باشد.

چکیده هدف این تحقیق بررسی مهمترین عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق نظام بانکی کشور از جهت عوامل اقتصاد کلان و عوامل خاص بانکی می باشد. برای این منظور با بکارگیری داده های پانل طی دوره زمانی1390-1384برای 18 بانک کشور و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نرخ تورم، رشد تسهیلات دو دوره قبل و رشد تولید ناخالص داخلی یک دوره گذشته، متغیرهای تعیین کننده و معنادار در توضیح رفتار مطالبات معوق نظام بانکی ایران می باشند. همچنین متغیر نرخ سود واقعی تسهیلات دارای ارتباط منفی با مطالبات معوق در نمونه مورد بررسی بوده است. براساس نتیجه گیری کلی این مطالعه، نرخ تورم در دوره جاری و رشد تسهیلات در دو دوره ی قبل دارای بیشترین تأثیرات بر مطالبات معوق نظام بانکی کشور در دوره مورد بررسی بوده اند. کلید واژه : مطالبات معوق، عوامل اقتصاد کلان، عوامل خاص بانکی، داده های پانل، نرخ تورم، رشد تسهیلات.

با توجه به اینکه گسترش روز افزون بانکداری الکترونیک و ظهور پول الکترونیک نگرانی های بسیاری را در مجامع علمی و محافل بانکی در مورد تاثیرات ان بر تقاضای پول بر انگیخته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بکارگیری پول الکترونیک بر کشش تقاضای پول می باشد که با استفاده از روش ardl طی دوره 1385-1391 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد اثر پول الکترونیک بر کشش تقاضای پول در بلند مدت بیشتر از دوره کوتاه مدت می باشد. و هم چنین نشان می دهد که اثر بکارگیری پول الکترونیک از طریق شبکه بانکداری الکترونیکی بر کشش تقاضای پول با تعریف گسترده پول از کشش تقاضای پول با تعریف محدود پول بزرگتر است و هم چنین بکارگیری پول الکترونیکی در قالب تراکنش های الکترونیکی بر تقاضای اسکناس و مسکوک تاثیر منفی و معنی داری دارد.

در این پایان نامه به بررسی رابطه نرخ ارز با نرخ سود بانکی(بهره) پرداختیم و با بررسی مطالعات گذشته ملاحظه گردید که در مورد تأثیرات نرخ ارز بر نرخ سود نظریات متفاوتی مطرح شد اما هیچ یک از آنها به طور اخص به بررسی نرخ سود سپرده نپرداخته اند، لذا در این رساله به بررسی ارتباط بین مهمترین متغیر بازار خارجی و مهمترین متغیر بازار پول یعنی نوسانات نرخ ارز و نرخ سود سپرده مدت دار پرداختیم. داده های مورد استفاده در این تحقیق داده های ماهیانه طی دوره 1379-1389 می باشد. به این منظور ابتدا الگوی میانگین متحرک بهینه تعیین شد و سپس شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر نرخ سود سپرده مدت دار با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بررسی گردید. نتایج تابع واکنش آنی نشان داد که نوسانات نرخ ارز بر نرخ سود سپرده مدت دار تأثیر مثبت دارد. بررسی دیگر متغیر مدل نشان داد که تکانه متغیر نقدینگی نیز تأثیر مثبت بر نرخ سود سپرده مدت دار دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس حاکی از این است که نوسانات نرخ ارز بر نرخ سود بیشترین تأثیر را دارد.

نرخ ارز متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاستگذاری ها قلمداد می شود تا جایی که گروهی از کارشناسان بخصوص در کشورهای در حال توسعه، از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند. از سوی دیگر نرخ بهره نیز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی که بر سرمایه گذاری و بخش واقعی اقتصاد موثر بوده و از این جهت شناخت رابطه نرخ ارز بر نرخ بهره بسیار مهم است. شناسایی روابط میان این دو متغیر و عوامل موثر بر آن از موضوعاتی است که همواره توجه اقتصاددانان را به خود جلب نموده و پاسخ به این مسئله، که نرخ ارز چه رابطه ای با نرخ بهره دارد و یا اینکه نرخ بهره در برابر تکانه های وارده بر نرخ ارز چه عکس العملی نشان می دهد، برای سیاستگذاران اقتصادی حائز اهمیت است. هدف این رساله، بررسی نظری و تجربی رابطه نرخ ارز و نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران است. روش مورد استفاده در این مطالعه، روش همگرایی یوهانسون و الگوی var می باشد و برآورد برای دوره زمانی 1338 تا 1389 می باشد. نتایج بلندمدت همانند نتایج کوتاه مدت نشان دهنده تاثیر منفی سود بانکی بر نوسانات نرخ ارز و تاثیر مثبت نرخ ارز بر سود بانکی می باشد. در واقع، افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات و کاهش واردات می شود که باعث افزایش تولید در کشور می شود. سیاست های مدیریت سود بانکی جهت کنترل نوسانات نرخ ارز از مهمترین پیشنهادات سیاستی این رساله می باشد. کلمات کلیدی: نرخ سود بانکی، نرخ ارز، روش همگرایی یوهانسون ، الگوی var

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

صنایع دستی handicraft))حاصل فکر، عمل، ابتکار و خلاقیت مردم یک کشور است و با ویژگی های ارزشمند خود از جمله تولیدات غیر وابسته ای است که نیاز به حمایتی مبتنی بر شناخت کامل ارزش های اختصاصی آن دارد تا بتواند به عنوان یکی از ستون های استقلال اقتصادی مطرح شود. صنایع دستی در گذشته جایگاه و اهمیت ویژه ای در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، صرفه جویی ارزی، افزایش تولید و درآمد ملی داشته است. به باور کارشناسان و برنامه ریزان اهمیت صنایع دستی نه تنها به دلیل درآمدزایی آن نیست بلکه به لحاظ حفظ ارزش ها، اصالت ها و خواستگاه فرهنگی و هنری بایدمورد توجه باشد که اخیرا مورد بی مهری قرار گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی اثرات اقتصادی صنایع دستی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. به این منظور با استفاده از مدل داده- ستانده و روش حذف فرضی، با اختصاص سطر و ستون قالی و قالیچه، گلیم و زیلو، به عنوان نماینده صنایع دستی ایران، پیوند های کل، پیوندهای پیشین و پیوندهای پسین برای بخشهای مختلف اقتصادی محاسبه میگردد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که صنایع دستی در بین 25 فعالیت اقتصادی تحت مطالعه رتبه 18را داراست که نشان دهنده ارتباط ضعیف این بخش با سایر بخشها میباشد. رتبه فوق بیانگر این موضوع است که با توجه به سوابق دیرینه صنایع دستی در ایران و گستردگی این رشته از صنعت در سالهای دور، این بخش از صنعت در اقتصاد ایران اهمیت چندانی ندارد و شاید به همین دلیل است که مرکز آمار ایران از جمع آوری آمارهای مربوط به صنایع دستی امتناع می ورزد. بنابراین به یقین میتوان گفت که پیشرفت و حفظ صنایع دستی در ایران مستلزم توجه بیشتری از سوی مسئولان و کارشناسان میباشد.

در این تحقیق،با در نظر گرفتن فرضیه های آن از روش پرسشنامه پنج گزینه ای برای جمع آوری اطلاعات و سنجش نظر کارکنان استفاده شد.و با استفاده از نرم افزارaccess داده ها در کامپیوتر ثبت و عمل پردازش داده های استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار های آماری spss و excel انجام گرفت و سعی شد تا نتایج حاصل از پرسشنامه به صورت خلاصه و همراه جداول مربوطه ارائه گردد و نهایتا" تحلیلها نیز بر اساس این جداول انجام شد. در ادامه، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده گردید.بدین ترتیب که ابتدا در روش توصیفی با استفاده از درصد،میانگین،انحراف معیار و جداول فراوانی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.سپس برای آزمون رابطه بین متغیرها از آمار استنباطی استفاده گردید که شامل آزمون فرضیه برای سنجش نظریه کارکنان بانک می باشد.با انجام سه آزمون فرضیه،در تمامی موارد دلیلی بر رد فرضیه های تحقیق بدست نیامد و به منظور افزایش بهره وری بانکها،کاهش حجم پول در گردش کشور،کاهش هزینه های عملیاتی بانکها،مکانیزه و الکترونیکی کردن بانکها ضروری تشخیص داده شد.در فرضیه اول موضوع حجم اسکناس های در گردش کشور و موثر بودن آن بر بهره وری بانکها مطرح گردید که اکثریت قریب به اتفاق کارکنان معتقد بودند، با کاهش تعداد اسکناس های در گردش کشور،بهره وری بانکها افزایش می یابد.در فرضیه دوم،موضوع هزینه های عملیاتی بانکها مورد بررسی قرار گرفت که کارکنان معتقد بودند با کاهش تعداد اسکناس های در گردش کشور،هزینه های عملیاتی بانکها کاهش یافته و بهره وری آنها افزایش می یابد.درمورد فرضیه سوم تحقیق که تاکید بر مکانیزه و الکترونیکی کردن بانکها داشت،اعتقاد کارکنان بر این بودکه با افزایش هزینه های مکانیزه کردن بانکها،بهره وری آنها افزایش می یابد.در نهایت برای رسیدن به هدف تحقیق نیز پیشنهاداتی مطرح گردید.

پژوهش حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده بانکی بر روی سپرده های بانک صادرات انجام شده است .در این رساله به دلیل مزیت روش داده های تلفیقی بر داده های سری زمانی و مقطعی، از روش داده های تلفیقی و مدل های پانل دیتا استفاده شده است . از میان بانکهای کشور با توجه به آمارهای موجود بانکهای ملی ، سپه ، صادرات ، ملت ، تجارت و رفاه مبنای پژوهش قرار گرفته است و بانک های کشاورزی ، توسعه صادرات و مسکن و همچنین بانک های خصوصی به علت کمبود آمار و ارقام از نمونه حذف گردیده است ؛ بنابر این تعداد بانکها به 6 مورد تقلیل یافت که در فرآیند تخمین آمار سری زمانی 1368-1386 برای هر بانک مورد استفاده قرار گرفت .عواملی که در تابع جذب سپرده بانکی موثر هستند عبارتند از : تعداد شعب ، سپرده های دوره قبل ، درآمد سرانه واقعی ، تورم و جمعیت کشور .با عنایت به اینکه درآمد سرانه واقعی ، تورم و جمعیت یکی از عوامل مهم در میزان جذب سپرده بانکی می باشد و برای همه بانکها مقدار ثابتی هستند ، لذا این سه متغییر برای همه بانکها ثابت در نظر گرفته شد .برای برآورد الگو از آزمونهای والد ، چاو ، هاسمن و وایت استفاده گردید تا وجود عرض از مبداَ و وجود ناهمسانی واریانس مورد بررسی قرار گیرد .نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که : درآمد واقعی سرانه دارای بیشترین اثر مثبت بر حجم سپرده های بلند مدت بانک صادرات است. تعداد شعب بعد از درآمد واقعی سرانه دارای بیشترین اثر مثبت بر حجم سپرده های بلند مدت است. حجم سپرده های دورهُ پیشین نیز از عوامل تاُثیرگذار بر حجم سپرده های جاری اشخاص و قرض الحسنه و سپرده های بلند مدت بانک صادرات است . از بین متغیرهایی که تاُثیر مثبت بر حجم سپرده های بلند مدت بانک صادرات دارند کمترین ضریب مربوط به متغیر تورم است. در بین متغیرها، متغیر جمعیت تاُثیر معنی داری بر حجم سپرده های بانک صادرات و مابقی بانکها ندارد

از جمله قابلیت های فناوری های اطلاعات، بهبود دسترسی به اطلاعات و هماهنگی میان واحد های سازمانی است. فناوری های اطلاعات ابزار بسیار قدرتمندی در پیاده سازی مهندسی مجدد است که بر اساس توانمندی های آن، می توان علاوه بر پشتیبانی فرایندها،گزینه های مختلف طراحی مجدد فرایند را نیز ایجاد نمود. اغلب شرکت ها قابلیت های مختلف فناوری های اطلاعات را نادیده می گیرند و تصور یکسانی از آنها دارند، در حالیکه هر یک از فناوری ها بر اساس نوع هدف و قابلیت مورد نیاز می توانند نقش های مختلفی ایفا نمایند. بنابراین شناسایی و اولویت بندی موثرترین فناوری های اطلاعات در جهت اهداف مهندسی مجدد حائز اهمیت است تا ضمن برآورده شدن هدف مهندسی مجدد، سرمایه گذاری ها بر اساس اولویت اهمیت فناوری های اطلاعات صورت پذیرد. مسائلی که تحقیق حاضر بر اساس آن شکل گرفته است عبارتند از: 1. عدم توجه به توانمندی های مختلف فناوری های اطلاعات 2. درک نادرست از زمان و مکان کاربرد فناوری های اطلاعات در فرآیندها 3. سرمایه گذاری کلان بی برنامه در زمینه فناوری اطلاعاتی که گاهی منجر به ایجاد ارزش تجاری قابل قبول نمی شود و بازده مطلوبی عاید شرکت نمی گردد. تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی است که در جمع آوری اطلاعات از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. ابزارهای گردآوری داده های تحقیق، دو پرسش نامه می باشد که پاسخ دهندگان پرسش نامه اول مدیران ارشد و اجرایی و پاسخ دهندگان پرسش نامه دوم متخصصان it آشنا با مسائل مدیریت رادر بر می گیرد. داده های مذکور با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند. روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش های تحقیق در عملیات است. خروجی نهایی تحقیق اولویت بندی فناوری های اطلاعات در مهندسی مجدد می باشد که این اولویت ها براساس هدف اصلی مهندسی مجدد متفاوت است. o هر گاه بهبود کیفیت هدف اصلی مهندسی مجدد باشد، استفاده از فناوری "پایگاه داده و فناوری های مربوطه" دراولویت اول اهمیت قرار می گیرد. o هر گاه بهبود خدمت هدف اصلی مهندسی مجدد باشد، استفاده از فناوری "شبکه و ارتباطات" دراولویت اول اهمیت قرار می گیرد. o هر گاه کاهش هزینه هدف اصلی مهندسی مجدد باشد، استفاده از فناوری "سیستم برنامه ریزی منابع سازمان" دراولویت اول اهمیت قرار می گیرد. o هر گاه افزایش سرعت هدف اصلی مهندسی مجدد باشد، استفاده از فناوری "پایگاه داده و فناوری های مربوطه" دراولویت اول اهمیت قرار می گیرد. در این تحقیق کیفیت اولین هدف مهندسی مجدد در صنعت شوینده بوده و پس از آن خدمت و هزینه دارای اهمیت هستند. معیار سرعت اولویت آخر اهمیت را داراست. با توجه به میزان اهمیت هر یک از معیارهای پیشرفت عملکرد و اولویت فرآیندها، ترتیب استفاده از گزینه های مختلف فناوری های اطلاعات به منظور بهره وری بیشتر در صنعت شوینده به شرح زیر است: 1- پایگاه داده و فناوری های مربوطه دارای اولویت اول اهمیت است. 2- سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارای اولویت دوم اهمیت است. 3- فناوری شبکه و ارتباطات دارای اولویت سوم اهمیت است. 4- فناوری مبتنی بر وب/ اینترنت دارای اولویت چهارم اهمیت است. 5- فناوری تبادل الکترونیکی داده دارای اولویت پنجم اهمیت است. 6- فناوری اتوماسیون و گروپ ویر دارای اولویت ششم اهمیت است. 7- فناوری پردازش تعاملی و چند رسانه ای دارای اولویت هفتم اهمیت است.

در این رساله ما برآنیم تا به بررسی رابطه شاخص قیمت و حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بپردازیم. از آنجائی که معضل تورم در دهه های اخیر در کشور ایران از معضلات دائمی و مطرح در همه محافل بوده است ، از این جهت توجه ما معطوف به بررسی یکی از دلایل عمده ایجاد تورم در ایران که همان بحث نقدینگی است ، شده است. در این سالها عمدتا" به علت اعمال سیاستهای مالی پی در پی توسط دولت و به دنبال آن کسری بودجه های فراوان ، دولت مجبور به تأمین مبالغ کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی شده است. همین موضوع موجب رشد بیش از حد حجم نقدینگی و به دنبال آن ایجاد تقاضای اضافی در اقتصاد شده است. ضمنا" در این رساله علاوه بر بررسی میزان اثرگذاری حجم نقدینگی بر شاخص قیمت ، توجه خود را به فاکتوری معطوف نموده ایم که در محاسبات کنونی از حجم نقدینگی که توسط بانک مرکزی و سایر مراکز پولی انجام می شود ، لحاظ نمی گردد و عبارت است از نقدینگی پنهان. از آنجائی که در کشور ما به دلایل متعدد، صندوق های قرض الحسنه به امر پولزائی در حجم گسترده مبادرت می ورزند ، این در حالی است که نتایج فعالیت آنها از نظرها پنهان مانده است و مورد توجه قرار نمی گیرد، در صورتی که این مراکز با افتتاح حسابهای جاری و پس انداز و اعطای اعتبارات همانند بانکها به امر پولزائی و ایجاد نقدینگی می پردازند، که از آن تحت عنوان نقدینگی پنهان نام برده ایم و در این کار تحقیقاتی علاوه بر نقدینگی(آشکار)، به اندازه گیری رابطه نقدینگی پنهان و شاخص قیمت نیز خواهیم پرداخت. البته با این استدلال که صندوقها به دلیل عدم توجه و نظارت بر آنها ، روز به روز بر حجم فعالیت پولی خود می افزایند و این می تواند خطری جدی برای آینده اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. در طی این تحقیق و با انجام معادلات برآوردشده تأثیر پذیری شاخص قیمت از متغیر نقدینگی و نیز چشمگیر بودن اثر نقدینگی پنهان در مدل به اثبات خواهد رسید.

نحوه حقوق مالکیت منابع طبیعی و بهره برداری از آن همواره به عنوان یک دغدغه در جوامع مطرح بوده است. دلیل اهمیت این مسئله نیز تاثیر آن بر توزیع منابع و رفاهی است که در نتیجه آن در جامعه ایجاد می شود. در میان منابع طبیعی، زمین به دلیل ویژگی های خاصی که دارد مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات نشان می دهد که نوسانات بازار زمین و مسکن عامل اصلی به وجود آمدن سیکل های اقتصادی می باشد؛ این به دلیل نقش ثروت ایجاد شده بوسیله ی حقوق مالکیت، در متغیرهایی مانند مصرف است که فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق در صدد مقایسه تاثیر حقوق مالکیت عمومی و خصوصی زمین در دو نظام سرمایه داری و اسلام بر رشد اقتصادی و توزیع ثروت است. به این منظور با استفاده از نرم افزار "matlab" مدل اقتصادی طراحی شده است که به مدت 25 دوره اثر ساختار حقوق مالکیت را بر رشد اقتصادی و توزیع ثروت نشان می دهد. نتایج بدست آمده بیان می دارد که تمرکز زمین در دست عده ای خاص در کنار بورس بازی بر روی آن برای کسب سود که در نتیجه مالکیت خصوصی در نظام سرمایه داری حاصل می شود، با ایجاد حباب قیمت ها در بازار مسکن و ترکیدن آن باعث به وجود آمدن نوسانات اقتصادی و توزیع نابرابر ثروت در جامعه خواهد شد. در مقابل، عرضه زمین توسط دولت به میزان نیاز جامعه در نظام اسلامی، علاوه بر تامین مسکن کلیه افراد جامعه به عنوان یکی از نیازهای اساسی، مانع از تمرکز ثروت می شود. نتایج این تحقیق همچنین بیانگر پایداری بیشتر تولید در نظام اسلامی است.