دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره مورد نظر برنامه های اقتصادی کشور ها بوده است. در همین راستا، اقتصاد دانان تلاش نموده اند تا عوامل مختلف تأثیر گذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته های سیاستی ارایه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، محققین را بر آن داشت تا عوامل بازدارنده رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان دادند که اشکال مختلف مداخلات دولت ها در بازارهای مالی مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و ... از یک سو باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود حقیقی بانکی منفی را باعث می شود. این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست های پولی سرکوب گرایانه دولت بر رشد اقتصادی 16 کشور منتخب (شامل هشت کشور اسلامی در حال رشد و هشت کشور توسعه یافته جهان)، با استفاده از داده های تابلویی در طول سال های 2012-1985 پرداخته است. که برای این منظور از روش تخمین زن گشتاور های تعمیم یافته (gmm) استفاده شده است که با توجه به نتایج به دست آمده از تخمین مدل، مشاهده می شود که علامت ضریب تخمینی سرکوب مالی در هر دو گروه از کشورها منفی است، یعنی در جهت مخالف با رشد اقتصادی حرکت می کند. این رابطه منفی ناشی از این است که سرکوب مالی از طریق تأثیر بر کاهش واسطه گری مالی، باعث کاهش رشد اقتصادی می شود.