علم قاضی و اعتبار آن برای صدور حکم،همواره در بین فقهاء و حقوقدانان مورد بحث بود.در پاره ای موارد از سوی مقنن به اعتبار اثباتی آن تاکید شده، و در موارد دیگری در زمره ادله قرار نگرفته است.از این رو این علم گاهی در احکام دادگاه ها مبنای حکم حاکمی قرار می گیرد،در صورتی که قاضی دیگری خود را پایبند اعتبار آن نمی داند. در این پایان نامه ، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است.در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این که تفصیلی بین حق الله و حق الناس قائل شود ، چرا که اعتبار مستندات علم بستگی به حجیت علم قاضی دارد.

در شریعت مقدس اسلام و حقوق موضوعه ایران، پرداخت دیه جنایات خطای محض جانی یعنی جنایاتی که مرتکب آن نه قصد فعل واقع شده را داشته است و نه نتیجه حاصل شده از آن را، بر عهده عاقله او قرار داده شده است و طبق نظر مشهور فقها عاقله همان بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری جانی هستند. البته اگر صغیر یا مجنونی مرتکب جنایتی عمد و یا شبه عمد گردد جنایت او به منزله خطای محض انگاشته می شود که عاقله مسئول پرداخت آن می باشد. بررسی مبانی چنین مسئولیتی با توجه به قرآن و روایات بر افرادی غیر از جانی با روشی کتابخانه ای و تحقیقاتی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. پس از شناخت این مبانی نگارنده بر آن است که مشمولین آن را بیان کند و با طرح نظر موافقان و مخالفان و نقد و بررسی هر یک با قضاوتی بی طرفانه با مسائل روز تطبیق دهد. به این سوال نیز پاسخ داده شود که در صورت جاری بودن حکم عاقله در زمان کنونی آیا پرداخت دیه توسط عاقله مطلق است یا شرایطی دارد؟ همچنین در این نوشتار سعی شده است که رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب1/2/1392) متناسب هر موضوع مورد نقد و بررسی قرار گیرد و تغییرات این قانون با قانون گذشته (مصوب 6/3/1375) بیان گردد. در نهایت باید گفت، با توجه به اینکه تا کنون فقیهی به نسخ چنین حکمی (مسئولیت عاقله) فتوا نداده است و قانون مجازات اسلامی نیز به آن پرداخته است این حکم همچنان باقی است. اما می توان بیمه خانوادگی را به عنوان راه دیگری در کنار نهاد عاقله معرفی کرد.

حق انصراف نهاد جدیدی میبشد که در کشورهای اروپایی کارایی بیشتری دارد