در این پروژه طراحی نیمه صنعتی و شبیه سازی یک دستگاه لایه نشانی بخار شیمیائی در خلأ (lpcvd) به منظور لایه نشانی پلی سیلیکون انجام شده است. در این راستا اتصال فلنج استیل به لوله کوارتز طراحی شده و برای ساخت آماده شده است. اتصالات کپسول سایلین که از لحاظ امنیتی از اهمیت بسیاری برخوردار است، شناسائی و طراحی شده است (به علت عدم امکان ساخت این اتصالات در وضعیت کنونی خریداری آنها پیشنهاد شده است)؛ کنترلر شار گاز (mass flow controller) بررسی گردیده و طراحی آن انجام شده است (به علت سطح و پیچیدگی کار، ساخت این قطعه توسط گروهی از دانشجویان دنبال می گردد). با بدست آوردن ابعاد کوره، بررسی جهت تهیه و یا طراحی سیستم گرم کننده و کنترل دمائی انجام شده است. دستگاه lpcvd مورد نظر برای لایه نشانی روی ویفر 2 اینچ و برای تعداد حداکثر 10 ویفر در نظر گرفته شده و شبیه سازی جهت بدست آوردن نحوه بهینه ی تزریق گاز و پمپ خلأ مناسب انجام شده است تا بتوان لایه هایی یکنواخت را بر روی ویفرها به وجود آورد. در این راستا فاصله ی بین ویفرها و فاصله ی آنها از کناره ها و از انتها و ابتدای لوله ی کوارتز بدست آمده است. همچنین شبیه سازی با تغییر محل ورود گاز و تغییر اندازه لوله کوارتز تکرار شده است تا ساختار مناسب برای محفظه بدست آید. شرایط و نحوه و یا بقولی الگوریتم لایه نشانی ارائه شده است و نحوه ی تله انداختن سایلین اضافی بررسی و وسائل جانبی آن بدین منظور طراحی شده اند. تمامی اجزا یک به یک تهیه یا طراحی شده و آماده ی ساخت دستگاه نهائی می باشند و صرفا کنترلر شار گاز باقی مانده است که توسط گروه دیگری از دانشجویان در حال پیگیری می باشد.

چکیده: قوانین و اصول فقهی ، حقوقی هر یک به نوبه خود ترتیبات اولویت ادله شرعی ،قانونی ،امارات ، اصول عملی و لفظی، و فروض قانونی را بیان نموده اند. با این همه ابهامات قانونی، تأویلها و تفسیرهای متفاوت از سوی دادرسان فضایی متشتت از آرای قضایی را در این باره انعکاس می-دهند . این امر به ویژه در مورد ادله مالکیت نمود آشکارتری دارد و از حساسیت بیشتری برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تعارض ادله در اثبات دعوای مالکیت و روشن ساختن این مسأله که در دعاوی حول مسئله مالکیت و در راه اثبات آن در روال عملی سیستم قضایی ایران دادرس چگونه ادله مرجح را بر می گزیند دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی با بهره گیری از روش کتابخانه ای زده است. صور مختلف تعارضی که ادله مثبت دعوای مالکیت با یکدیگر در حین استناد در دادگاه پیدا مینمایند با بهره گیری از آرای دادگاه های عالی و تالی و آرای مراجع ثبتی بررسی و توصیف شده است. نتایج تحقیق حاکی از اینست که در دعاوی حول مسأله مالکیت قواعد مربوط به لزوم تنظیم سند رسمی در مورد معاملات اموال غیر منقول همراه با نظریه شورای نگهبان پیرامون بی اعتباری ماده 1309 قانون مدنی فضایی متشتت از آرای قضایی را در زمینه قدرت و ارزش اثباتی دلایل پدید آورده است. اما می توان تلاش رویه قضایی را برای برقراری عدالت با در نظر گرفتن واقعیت های هر پرونده و اعتبار اسناد رسمی رصد نمود.

زمینه و هدف: مطالعات زیادی اثر اسید¬های چرب را بر پارامتر¬های تولید مثلی در نشخوار کنندگان بررسی کرده¬اند. اسید¬های چرب قادرند به طور مستقیم در فولیکول نقش ایفا کنند و اثرات آن¬ها می-تواند برحسب نوع اسید چرب در دسترس بافت، تغییر کند. با این حال مطالعات کمی تأثیر لینولئیک اسید را بر رویان نشخوار کنندگان بررسی کرده است. از آن جایی که لینولئیک اسید، از لحاظ بیولوژیکی اسید چرب مهم و فعالی است و در محدوده وسیعی از فرآیند¬های تولید مثلی نقش دارد و تغییر در نسبت در دسترس بودن آن می¬تواند این فرآیند¬ها را تحت تأثیر قرار دهد، لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثرغلظت¬های مختلف لینولئیک اسید بر روی تسهیم و تکوین رویان¬های تولید شده در آزمایشگاه و هم چنین تأثیر آن بر روی بیان ژن bax به عنوان شاخص آپوپتوز می¬باشد. مواد و روش کار: تعداد 450 تخمدان گوسفند بالغ، بلافاصله بعد از کشتار، از کشتارگاه تبریز جمع آوری و در دمای 30 تا 40 درجه سانتی گراد، به آزمایشگاه انتقال داده شد. بعد از شستشوی تخمدان-ها، اووسیت¬های با دو لایه سلول کومولوس و بیش¬تر استحصال، و در آزمایشگاه جهت بلوغ آزمایشگاهی، در محیط بلوغ کشت داده شدند. اووسیت¬های¬ بالغ شده در گروه¬های تیماری به مدت20 ساعت با غلظت 50، 100 و 200 میکرومولار لینولئیک اسید و کنترل (لینولئیک اسید به محیط لقاح اضافه نشد) در محیط لقاح همراه با اسپرم تهیه شده از دام زنده، تیمار شدند. بعد از 20 ساعت، لقاح ارزیابی، و برای بررسی مراحل رشد و نمو و تکوین رویانی به مدت 48 ساعت در غلظت¬های مذکور لینولئیک اسید در محیط کشت sof کشت داده شدند. رویان¬ها جهت اندازه گیری بیان ژن bax، با استفاده از تکنیک rt real time pcr مورد بررسی قرار گرفتند. یافته¬ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان تسهیم در گروه کنترل بیش¬ترین، و در گروه تیمار شده با غلظت 200 میکرومولار لینولئیک اسید کم¬ترین بود، هر چند از لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. هم چنین میزان تسهیم به صورت وابسته به دوز لینولئیک اسید و با رابطه¬ای معکوس کاهش پیدا کرده بود، اما با وجود این کاهش، از لحاظ آماری معنی دار نبود. اگر چه میزان تکوین سلولی نیز همانند میزان تسهیم، از لحاظ آماری تفاوت معنی داری را نشان نداد، اما گروه کنترل بیش¬ترین و گروه تیمار شده با 200 میکرومولار لینولئیک اسید کم¬ترین تکوین به مرحله هشت را سلولی نشان دادند. هم چنین میزان بیان ژن bax در گروه تیمار شده با 200 میکرومولار لینولئیک اسید بیش¬تر از سایر گروه¬های تیماری بود. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که اضافه کردن لینولئیک اسید به محیط کشت اثرات منفی بر روی تکوین رویان گوسفند دارد، اگر چه نتایج حاصل از این مطالعه معنی¬دار نبود. این اثرات منفی در غلظت 200 میکرومولار بیش¬ترین و در غلظت¬های 50 میکرومولار و 100میکرومولار کم¬تر مشاهده شد. هم چنین لینولئیک اسید منجر به افزایش بیان ژن bax شد، که می¬تواند نشان دهنده تأثیر لینولئیک اسید بر آپوپتوز باشد.

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه های سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود.اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهم هر نوع دادرسی و از جمله دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولا،دادرسان بدون جانبداری سیاسی، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازند و ثانیا، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد.اصل مزبور به لحاظ فلسفی دارای مبانی خصوصی مانند تضمین وتامین حقوق طبیعی افراد وتضمین کننده ی حاکمیت اراده ی آنان می باشد و به لحاظ اجتماعی تضمین کننده ی اعتبار دادگستری و نظم و امنیت در جامعه می باشد.ملاک برای ارزیابی اصل بی طرفی دادرس معیار ذهنی-عینی است.این اصل با سایر اصول دادرسی مانند اصل استقلال و تناظر و... در جهت نیل به یک دادرسی عادلانه تعامل دارد.در این راستا نخستین اصل از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز به این اصل اختصاص داده شده است. حقوق ایران نیز مانند مقررات آیین دادرسی فراملی مقرراتی دارد که در صورت رعایت آنها اصل بی طرفی دادرس تا حدود زیادی رعایت می شود. مقررات مربوط به تشکیل محاکم در حقوق ایران و آیین دادرسی فراملی از جمله مقررات مربوط به صلاحیت ، قاعده ی تعدد دادرس و... به گونه ای است که در صورت رعایت دقیق آن ها تا حدود زیادی اصل بی طرفی دادرس رعایت می شود. از جمله ی مقرراتی که به طور عینی و ملموس بی طرفی دادرس را تضمین می کند ماده ی 91 ق. آ.د.م است .این ماده مواردی را بر می شمرد که در صورت بروز آن شرایط دادرس باید از رسیدگی امتناع و پرونده توسط دادرس دیگری رسیدگی شود، طرفین دعوا نیز می توانند در این موارد دادرس را رد نمایند.

چکیده ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل به کوشش طناز سامی وند گسترش ارتباطات و توسعه تجارت بین الملل جنبه بارز قرن حاضر است، قرار دادها و معاهدات بین المللی، گردیده اند و در زندگی اقتصادی، روابط تجاری بین المللی و پروژه های سرمایه گذاری و نظیر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند، اما وقتی قرار دادی منعقد می شود برای طرفین قرار داد همیشه این تردید که طرف مقابل به تعهدات خویش وفا نکند یا که در انجام تعهدات خویش تأخیر روا دارد و همچنین احتمال وجود نقص بعد از اجرای قرار داد داده می شود، خصوصاً در قرار دادهای بین المللی که طرفین از دو یا چند کشور مختلف هستند و تعارض قوانین احقاق حق را دچار پیچیدگی و دشواری های خاص می کند. از این رو باید تدابیری اندیشید تا طرفین با آسودگی خاطر و اطمینان بیشتر مبادرت به انعقاد قرار داد بنمایند. از دیرباز تاکنون برای حصول به این مهم روش های مختلفی در تجارت بین الملل بکار گرفته شده است. از آنجا که اصولاً قانون خاصی بر این قرار دادها حاکم نبود، نیاز به این تضمین ها رو به افزایش رفته و نیاز مذکور در عرصه خارجی و داخلی باعث شد که شاهد استفاده از گونه های متفاوتی از تضمین ها و ضمانت نامه ها باشیم که هر کدام آثار خاص خود را دارند. وجود تضمین به دلایل مختلفی از جمله احتمال عدم اجرای قرار داد، نقض قرار داد، یا .... حائز اهمیت می باشد. در این وادی روش ها و اسناد واوراق زیادی در جریان است که از ضمانت نامه های مستقل می توان به عنوان جدیدترین و مطمئن ترین این روش ها یاد کرد. واژگان کلیدی: ضمانت نامه مستقل، اعتبارنامه، ضمانت نامه بانکی، قرار منع پرداخت، قواعد متحدالشکل ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی.

بحران های شدید اقتصادی اوایل قرن بیستم میلادی و جنگ جهانی دوم منجر به همکاری کشورها در ایجاد نهادی برای تجارت بین المللی شد و سرانجام با تلاش فراوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت «گات» 1947 به تصویب رسید، گات تنها یک موافقتنامه در زمینه تجارت کالا بود. فقدان نهادهای اجرایی و مراجع یکپارچه برای حل اختلاف و سایر مسایل منجر به این نتیجه شد که دیگر گات مناسب تجارت دنیای جدید نیست و کشورها مذاکراتی را برای ایجاد سازمان تجارت جهانی آغاز کردند، و سرانجام در سال 1994 یک سازمان مستقل و دارای تشکیلات نسبتاً مفصل، با دامنه شمول گسترده تری ایجاد شد، که علاوه بر تجارت کالا، تجارت خدمات و تجارت حقوق مالکیت معنوی را نیز دربرمی گرفت. علاوه بر این یک سیستم یکپارچه با مقررات مدون و مراجع متعدد برای حل اختلاف بین اعضای wto ایجاد شد، که دارای تغییر، تحولات و نوآوریهای عمده ای نسبت به گات 1947 و حقوق بین الملل عمومی و سایر کنوانسیونهای راجع به حل اختلاف می باشد. سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در جهت «قانونمند شدن» و «قضایی شدن» گام برداشته و تقریباً نیز موفق عمل کرده است. سیستم مزبور علاوه بر اینکه دارای مقررات یکپارچه می باشد، دارای مراجع یکپارچه و متعدد برای حل اختلاف می باشد و دارای تحولات و نوآوریهای عمده می باشد، از جمله این نوآوریها که دلیل بر قانونمند شدن و قضایی شدن سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی نیز می باشد، آوردن مرحله استیناف با مرجعی با عنوان رکن استینافی می باشد که تقریباً در نوع خود، حداقل در سطح بین المللی، بی نظیر می باشد. در تمام مراحل حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، مهلتهای معینی برای رسیدگی پیش بینی شده است که از طولانی شدن بیهوده حل اختلاف جلوگیری می کند. همچنین حداکثر مدت را برای رسیدگی به یک پرونده راجع به اختلاف ایجاد شده پیش بینی کرده است. همین پیش بینی مهلت ها نیز دلیل دیگری بر قاعده مند و قانونمند شدن سیستم حل اختلاف wto می باشد. همچنین ضمانت اجرای قوی و ملزم کننده احکام و توصیه ها در wto یکی دیگر از نقاط قوت این سیستم می باشد. وجود سیستم اجماع منفی در زمینه تأسیس پانل، تصویب گزارش پانل، تصویب گزارش رکن استینافی و اعطای مجوز تعلیق تعهدات قابل ملاحظه و درخور تأمل است. پایان نامه مزبور از این جهت که یک موضوع جدیدی را که خیلی کم در مورد آن تحقیق شده بررسی کرده، به نظام حقوقی حل و فصل اختلافات آن پرداخته، نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کرده و نوآوریهای آن نظام را مطرح کرده است دارای ویژگیهای برجسته ای است: همچنین به بیان مشکلات نظام حقوقی ایران با مقررات wto در زمینه حل اختلاف و ارائه راهکارهایی برای انطباق این دو نظام حقوقی پرداخته، مفید و مثمرثمر می تواند واقع شود.

- پی بردن به نحوه وجود مواد ثلاث - تغییر و تحولی که در مواد ثلاث با توجه با اصالت وجود به وجود آمده - روشن شدن و مبرهن نمودن مناط احتیاج معلول به علت - تعریف و تحدید هر یک از معانی امکان - توجه به سیر تاریخی بحث امکان امکان استعدادی - چرا بعضی از موجودات دارای امکان استعدادی اند؟ - تفاوت امکان استعدادی با امکان ذاتی و امکان وقوعی - فوائد مترتب بر بحث امکان استعدادی - آیا امکان استعدادی تحت مقولات ده گانه قرار می گیرد؟ - تفاوت استعداد با امکان استعدادی - دیگر این که آیا ماده حامل امکان استعدادی و خود امکان استعدادی حادث زمانی اند یا نه؟