انعکاس رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی در ماده 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 همچنین موادی دیگر همچون مواد 574 ، 575 ، 578 ، 579 ، 580 ، 600 و ... مطمح نظر قانون گذار قرار گرفته است . بطورکلی در خصوص رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی و نحوه اطاعت مامور از آمر سه نظریه وجود دارد . از نظر برخی حقوقدانها در مواد عمومی موضوع امر امر ( مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی ) از نظریه مشروط ( مسئولیت مشترک آمر ومامور ) و در نظر برخی دیگر قانونگذار از نظریه مسئولیت مطلق مامور تبعیت کرده است که به نظر می رسد نظریه اخیر صحیح تر است . همچنین در مصادیق رابطه آمر و مامور از نظریه اطاعت محض تبعیت کرده است که یکی از بزرگترین خلاهای قانونی در خصوص رابطه آمران وماموران نیروی انتظامی تشتت نظرات در خصوص نحوه اطاعت مامور از آمر است که می طلبید که قانونگذار سال 92 تغییری اساسی در این خصوص ایجاد می نمود. در خصوص اینکه امر آمر جز علل موجهه جرم است یا علل رافع مسئولیت کیفری نیز بین حقوقدانها اختلاف نظر است و با تغییری که قانونگذار سال 1392 در صدر ماده 158 ایجاد کرده است در واقع نه تنها کمکی به اختلافهای قبلی نکرده است بلکه با ذکر عبارت »ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود ، در موارد زیر قابل مجازات نیست » خود عاملی شده است برای تشتت آراء بیشتر . چرا که علل موجهه عللی هستند که جرم را توجیه می کنند و مجازاتی را در پی ندارد برعکس علل رافع مسئولیت کیفری . که یکی از ضعف های قانونگذار سال 1392 است . با توجه به اینکه تشخیص « خلاف شرع نباشد » وظیفه شورای نگهبان است نه مامور نیروی انتظامی ، دیگر ضرورتی برای ذکر دوباره این عبارت در ماده 158 ق . م . ا. سال 1392 نبود و در واقع « خلاف شرع نباشد » مترادف با « خلاف قانون نباشد » است. همچنین یکی از عیوب ماده 58 ق . م . ا . عدم تعیین مصادق « اشتباه قابل قبول » بود که خود عاملی برای سردرگمی ماموران و حتی قضات در هنگام صدور رای می شد که می طلبید در ماده 159 ق . م . ا . این مصادیق مشخص می شد اما می بینیم تغییری صورت نگرفته است . با ذکر عبارت « مجازات نمی شود » در ماده 159 ق . م . ا. و برخی مصادیق امر آمر ، آنچه که ابتدای امر به ذهن متبلور می شود این که قانونگذار قصد حمایت از مامور را داشته است در صورتی که با بررسی پرونده های موجود در سازمان قضایی با موضوع امر آمر و نتایجی بدست آمده از پرسشنامه توزیع شده بین کارکنان نیروی انتظامی ، می بینیم مامورین به صرف اجرای امر آمر و فقط به خاطر این که به اتهام لغو دستور محکوم نشوند باید دیه ، ضمان و خسارتهای سنگینی را همیشه پرداخت نمایند . و همواره سنگ زیرین آسیاب( مامور ) متحمل پرداخت خسارت و حتی مجازاتهایی سنگین تر از آمران شده اند که می طلبید قانونگذار سال 1392 با ذکر مواد عمومی و مصادیق آمر و مامور در یک جا و تبعیت از یک نظریه و تغییری اساسی در مواد مرتبط ، آمران ، ماموران و قضات را از این چالشهای همیشه روبه رو برهاند که متاسفانه به چنین مهمی پرداخته نشده است .