معاملات و اسناد نقش مهمی در روابط اقتصادی و تجاری جامعه دارند. مردم روابط خود را در قالب اسناد و معاملات نزد مأمورین رسمی دولت تنظیم می کنند، تا مالکیت آنها تثبیت و حقوق-شان از تعرض مصون بماند. با همه دقتی که در تنظیم اسناد و معاملات صورت می گیرد گاه به لحاظ اغراض شخصی یا به واسطه اشتباهات و سهل انگاری های مأمورین، به اصل اثباتی اسناد - که از اصول نظم عمومی و قواعد آمره می باشد- خدشه وارد می گردد وبا تنظیم اسناد و معاملات معارض موجبات تزاحم و تعارض حقوق اشخاص فراهم می شود. بنابراین تمییز و شناخت معاملات صحیح از معاملات معارض و فاسد، می تواند موجب اعتماد و تحکیم روابط حقوقی صحیح در مردم گردد. در این تحقیق با موضوع بررسی تعارض مفاد سند با قواعد شکلی مربوط به تنظیم اسناد مورد بررسی قرار گرفته است، اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن معرف شده است تا بیان گردد در مقابل سند رسمی که به تثبیت مالکیت و حقوق اشخاص می انجامد، گاه اشتباهات ثبتی نیز اتفاق می افتد که موجب خلل در روند امور اجرایی سند می شود و قدرت و اعتبار آن را می کاهد و منشأ اختلاف و تعارض حقوق می شود. صورت های مختلف اسناد متعارض آمده است تا روشن گردد دلایل و اسناد در حقوق ثبت چگونه متعارض یکدیگر می شوند ودر این معارضه، اصل و مبنای قانونی، معتبر بودن سند مقدم الصدور است و تساقط در دلایل ثبتی راهی ندارد اما با این علی الصول این قاعده کامل و جامع نیست و در موارد بسیاری متغییر بوده است. به منظور مقابله با تعارض و بیان وظایف قانونی هر یک از متعاملین و اشخاص قانونی شیوه های رسیدگی ارائه گردیده است و مجازات آن تعیین شده است تا مشخص گردد قانون گذار تا چه اندازه به ثبت معاملات رسمی اهمیت قایل است.