دراین رساله برای تبیین علت محرومیت زنازاده ازحقوق اجتماعی، برآن شدیم تا درابتدا به بحث نسب زنازاده نسبت به والدین،که سرمنشأ اختلاف فقها در محرومیت یا عدم محرومیت زنازاده از حقوق درون خانواده است، بپردازیم.دراین میان بیان کردیم که فقهای شیعه در این باره دو مسلک دارند.مسلک اول که فقهای قدیم وبرخی ازفقهای معاصر طرفدارآنند نسب زنازاده نسبت به والدین را منتفی ومسلک دوم که زنازاده راملحق به والدین میدانند مسلک فقهای معاصرمی باشد.وماباتوجه به یک سری ادله مسلک اول را اثبات کردیم.سپس حقوقی را که زنازاده از آن ها در نظام خانواده(که البته محرومیت وی از این حقوق،به جز ارث و تحریم نکاح با والدین که اجماعی است،بسته به نظر فقها متفاوت است،زیرا برخی نسب را که پایه و اساس برخورداری از حقوق خانواده ازجمله نفقه ، حضانت و ولایت است را از زنازاده منتفی وبرخی نسب او را نسبت به والدین محقق می دانند) واجتماع(از جمله قضاوت و شهادت و امامت جماعت و...)از دیدگاه مذاهب خمسه محروم می شود را تبیین کردیم.