رسانه های گروهی به عنوان دستاورد نوین بشر،روز به روز جایگاه گسترده تری را به خود اختصاص می دهند و ضمن فعالیت در عرصه های گوناگون،دایره عملکرد وسیعی دارندو در نتیجه کارکردهای گوناگون یافته اند.از جمله رسانه های گروهی با ارتقای سطح آگاهی های عمومی در زمینه های گوناگون،در یک حرکت سازنده حضوری فعال پیدا کرده و در تحقق بیداری توده های مردم سهمی مهم به خود اختصاص می دهند. با عنایت به اهمیت ابعاد گوناگون رسانه های گروهی،شناسایی و تضمین آزادی رسانه ها از اهمیت فوق العاده برخوردار است.به همین جهت قوانین اساسی کشورها و اسناد بین المللی،با به رسمیت شناختن این آزادی،به حمایت از رسانه های گروهی صورت تضمین یافته تری بخشیده اند.با توجه به اهمیت حمایت از آزادی رسانه های گروهی،محدودیت های مقرر بر این آزادی،در اسناد بین المللی و هم چنین قانون اساسی،از حیث مفهوم،محتوا،و دامنه ،موضوع اختلاف نظر های فراوان بوده و هستند و همین موضوع چالش هایی را فراراه آزادی های رسانه ای درسطح داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.در این پایان نامه با بررسی این محدودیتها،ضمن ارائه تصویری روشن از آن در حقوق داخلی و اسناد بین المللی به ارزیابی حقوق داخلی مان در پرتو اسناد بین المللی پرداخته ایم.بعلاوه در این بررسی تنگناهای فراراه آزادی های رسانه ای در کشورمان در قالب چالش های حقوقی،فرهنگی –سیاسی و اقتصادی مورد تحلیل واقع شده است تا طرحی روشن از وضعیت آزادی های رسانه ای در کشورمان تصویر گردد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام قیاس با اسناد بین المللی،گام هایی پرتوان و موثر را در شناسایی و تضمین آزادی رسانه ای برداشته و از این حیث پای بندی خود را به مفاد اسناد تعهدآور بین المللی،هم چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اثبات کرده است.با این وجود قوانین عادی در موارد بسیار،با وارد ساختن تضییقاتی بر آزادی رسانه ای مبتلا به مغایرت با قانون اساسی و اسناد بین المللی شده اند.تجربه جامعه جهانی در حراست از آزادی رسانه ای که در اسناد متعدد و در قالب اصولی مشخص و راهکار هایی قابل اجرا انعکاس یافته است،منبعی مفید و با ارزش است که نظام حقوقی کشورمان می باید با مراجعه و استفاده از آن با توجه به مقتضیات حقوق داخلی،بهره های فراوان ببرد.حمایت از آزادی های رسانه ای تنها با تدوین یک نظام حقوقی شایسته تضمین نمی شود،بلکه نیازمندی های دیگری را نیز می طلبد که بازنگری در ساختار اقتصادی و سیاسی کشورمان و نهادینه ساختن فرهنگ حمایت از آزادی رسانه ای و بنیان های آن از جمله این ضرورت هاست.

قانون اساسی هر کشور که به عنوان مهمترین قانون، پایه و اساس همه امور کشور محسوب می گردد، بنابراین نویسندگان قانون اساسی باید همواره تمام پیش بینی لازم را در تنظیم آن منظور دارند و نکات مبهم، تردید آمیز و مشکوک، باقی نگذارند. نویسندگان قانون اساسی باید هم راه تجدید نظر و اصلاح را پیش بینی کنند و هم تفسیر قانون اساسی را پیش بینی کنند. از این رو کشورها در ارتباط با قانون اساسی معمولا نهادهایی را سازماندهی می کنند؛ که یکی از مهمترین آنها نهاد مفسر قانون اساسی می باشد. در ایران مفسر قانون اساسی شورای نگهبان می باشد. شورای نگهبان یکی از ارزشمندترین تاسیسات در نظام جمهوری اسلامی ایران است زیرا باعث حفظ برتری قانون اساسی شده و از انحراف آن جلوگیری می کند. از اینرو مطالعه کارویژه های چنین نهادی دارای اهمیت زیادی است. در این پژوهش سعی شده تا نقاط قوت و ضعف نظرات تفسیری شورای نگهبان در سه فصل بررسی شود. بررسی ها نشان می دهد که در مواردی نظریات تفسیری شورای نگهبان مبتنی بر اصول حقوقی نبوده که نتیجه چنین امری تناقض آرا، انکار، تحدید یا توسعه اصول قانون اساسی، تنزل شأن قانون اساسی و خدشه به جمهوریت نظام و ... می باشد.

چکیده: یکی از مهم ترین مسائلی که در پی وقوع جرم مطرح می شود، جبران خسارتی است که از رهگذر وقوع جرم بر بزه دیده وارد شده است. قاعده و اصل اولی آن است که بزهکار مسئول جبران خسارت بزه دیده است، اما در عمل، عوامل متعددی باعث می شود که خسارت بزه دیده توسط بزهکار جبران نشده باقی بماند. انتظار معقول از نظام کیفری این است که اگر نمی تواند از وقوع جرم پیش گیری کند، لااقل تا آنجا که می تواند خسارت وارده به بزه دیدگان را جبران کرده و از آنها حمایت کند. اگرچه جبران خسارت بزه دیده توسط دولت، سابقه ای نزدیک به دو هزار سال پیش از میلاد دارد، اما در گذر زمان به فراموشی سپرده شده و نزدیک به شصت سال است که به سبک و سیاق جدید در قالب الگوی عدالت ترمیمی در سیاست جنایی مطرح شده است. جبران خسارت بزه دیده توسط دولت بر مبنای برخی نظریات مبتنی بر تقصیر، رفاه اجتماعی، قرارداد اجتماعی، و واقع گرایی سیاسی و اجتماعی توجیه شده است. هریک از این نظریات واجد ایرادات و نواقصی است که به تنهایی نمی تواند جبران خسارت بزه دیده توسط دولت را توجیه کند. ناگزیر باید ترکیبی از نظریات فوق، مبنای جبران دولتی خسارت تلقی شود. در اسلام، برخی قواعد فقهی عقلی و شرعی مبنای توجیه پرداخت دیه مقتول از بیت المال را تشکیل می دهد. جبران خسارت بزه دیده توسط دولت در عمل با چالش های جدی مواجه است که مهم ترین آنها تحمیل بار مالی فراوان بر دولت است. برای هریک از این چالش ها، راهکارهایی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان بر موانع موجود غلبه کرد. جبران خسارت بزه دیده توسط دولت در حقوق ایران به عنوان یک اصل پذیرفته نشده است و تنها حرکت کُند و نمونه های موردی در جهت این ساز و کار در حقوق ایران مشاهده می شود. با این حال، استعدادهای بالقوه و ظرفیت های نهفته ای در فقه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که با به فعلیّت رسانیدن آنها می توان نظام جبران خسارت توسط دولت را در ایران پایه گذاری کرد. یکی از کشورهایی که در زمینه جبران دولتی خسارت بزه دیدگان گام های موثری برداشته و به پیشرفت های قابل توجهی نائل شده، کشور فرانسه است که بر پای? مبانی نظری رفاه اجتماعی و همبستگی اجتماعی و با به کارگیری الگوهای عدالت ترمیمی مربوط به جبران خسارت بزه دیدگان و تدوین قوانین خاص در این زمینه، مکانیسم مزبور را به صورت یک اصل در نظام عدالت کیفری خود در آورده. از آنجا که قوانین کیفری ایران در قسمت آئین دادرسی کیفری تقریباً اقتباسی از شیو? فرانسوی است، می توان از سیاست ها و ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در زمین? جبران خسارت بزه دیدگان توسط دولت، برای طرح ریزی این ساز و کار در نظام قانونگذاری ایران استفاده کرد.

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381در اقدامی سنجیده ومطابق با تامین حقوق متهمان جرائم مهم،رسیدگی به جرائمی که مجازاتهای قانونی آنها،قصاص نفس وعضو،اعدام،صلب،حبس ابد است وهمین طور جرائم سیاسی ومطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است.ولی دادگاه مذکور در مدت کوتاه موجودیت خود ،به دلیل جامع نبودن قانون موجد آن، موجبات تفسیرهای متعددی را فراهم آورده است،که در نهایت منجر به صدور آراء وحدت رویه مختلف شده است.برای مثال؛در محدوده جرائم علیه امنیت و مواد مخدر بسیاری از جرائم به دلیل داشتن عنوان مجرمانه محاربه ویا مجازات محاربه می توانند کیفر اعدام را به همراه داشته باشند .بنابراین می توان رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانست، برداشتی که می تواند با بیان قانونگذار در ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب(1373) در تعارض آشکار باشد. به دنبال حل اختلافات، هیات عمومی دیوان عالی کشور به جای آنکه رسیدگی به تمامی جرائم که دارای مجازاتهای شدید اند را در صلاحیت دادگاه کیفری استان بداند - تا مجموع این جرائم به صورت هماهنگ از تصمیمات دادگاه مزبور برخوردار باشند- در رأی وحدت رویه شماره 664 صلاحیت دادگاه کیفری استان را منصرف از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته است. صدور این رای آثار نامطلوبی چون عدم تساوی افراد در مقابل قانون را به وجود آورده است .همچنین رای وحدت رویه شماره709 ضمن عدول از قواعد عام صلاحیت ،شان دیوان عالی کشور را به مرجع تجدید نظر از آراء تقلیل داده است .وضمن افزودن به ابهامات گذشته حقوق دفاعی متهم را نیز نادیده گرفته است. در این تحقیق ضمن بررسی این ابهامات واشکالات سعی می شود ، جایگاه حقوق دفاعی متهم نیز مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. صلاحیت شخصی ، صلاحیت ذاتی ، صلاحیت محلی

چکیده در فقه و حقوق موضوعه برای اثبات جرم ادله ی محدود و مشخصی که عبارتند از : اقرار ، بینه ، قسامه(درصورت تحقق لوث ، برای اثبات قتل و جرح) و علم قاضی ، بیان شده است . لکن با پیشرفت و گسترش علوم تجربی در زمینه های مختلف ، روش های علمی و تجربی جدیدی مانند پزشکی قانونی (کالبد شکافی جسدی که علت فوتش مشکوک است) ، انگشت نگاری ، تشخیص هویت ژنتیکی، علوم آزمایشگاهی(برای تجزیه ی لکه ی خون ، تعیین گروه خونی ، نوع سم و مصرف الکل و مواد مخدر) ، خط شناسی جهت تشخیص تحقق یا عدم تحقق جعل ، عکس و فیلم های تهیه شده از مجرمین در حین ارتکاب جرم و غیره برای اثبات جرم پدید آمده اند که همه در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدان قاضی و اتخاذ تصمیم عادلانه ی وی موثر اند و می توانند به عنوان ادله ی جدیدی برای اثبات دعاوی کیفری قرار بگیرند . ولی از جهت دیگر التزام به شرع و قانون ، مقتضی تحصیل جواز تمسک و استفاده از اینگونه ادله ی اثبات جرم می باشد. از نظر فقها و حقوقدانان اسلامی چهار دلیل ذکر شده ، حجیت تجویز تمسک به ادله ی جدید برای کشف حقیقت و اثبات جرم را دارند ولی از آنجایی که بسیاری از این ادله در اعصار پیشین وجود نداشته یا شناخته شده نبوده اند سببی برای تعرض و اشتغال ذهن فقها و حقوقدانان برای بحث از تجویز یا عدم تجویز تمسک به اینگونه دلایل و نیز ماهیت و جایگاه حقوقی آن ها در بین سایر ادله نبوده است . اما در عصر حاضر با پیدایش شیوه های جدید کشف حقیقت ، بازخوانی ادله ی شرعیه ی اثبات جرم به منظور بررسی امکان تعمیم ادله ی موصوف و بهره گیری از ادله ی جدید ضرورت پیدا کرده است .

چکیده شوراهای محلی از جلوه های عدم تمرکز اداری(محلی) هستند. در این سیستم بر خلاف فدرالیسم، استقلال واحدهای محلی مطلق و نامحدود نیست. برای اینکه واحدهای محلی از انجام وظایف قانونی خود منحرف نشوند، دولت مرکزی به موجب قانون و در موارد محدود و استثنایی نظارت هایی تحت عنوان قیمومت اداری بر آنها اعمال می نماید. این نظارت به منظور پاسداری از منافع ملی، کمک به حفظ وحدت و یکپارچگی حکومت و اجرای دقیق قوانین و مقررات در کشور صورت می گیرد. صرف نظر از فصل اول که به کلیات تحقیق اختصاص دارد در پژوهش حاضر موضوع قیمومت اداری بر شوراهای محلی در ایران در دو فصل مجزا با مطالعه ی قوانین و مقررات بررسی گردید. ابتدا در فصل دوم قیمومت اداری بر انجمن های محلی در سه دوره ی مشروطه، پهلوی اول و پهلوی دوم بررسی شد. با انقلاب مشروطیت در ایران و ظهور اندیشه های دموکراتیک، انجمن های محلی شکل گرفتند که قوانین مصوب این دوره بیانگر آزادی عمل و استقلال انجمن ها در این دوره است اما با آغاز دوره ی پهلوی اول تمرکز شدید بر کشور حاکم شده و نظارت شدیدی بر انجمن ها اعمال می شد و در دوره ی پهلوی دوم نیز اقتدارگرایی حکومت مرکزی همچنان ادامه داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر اندیشه های دینی و شعایر انقلابی شوراها تشکیل یافتند. قیمومت اداری بر شوراهای اسلامی پس از انقلاب در دو بخش قبل و بعد از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1375 بحث گردید که در قوانین بخش اول آزادی و استقلال شوراها نسبتاً رعایت شده بود اما بتدریج نظارت شدیدی از طرف دولت مرکزی برعملکرد شوراها و اعضای آنها اعمال شده و غلبه اقتدارگرایی بر عدم تمرکز محسوس به نظر می رسد.

نام خانوادگی دانشجو: مستی نام: مهران عنوان پایان نامه: بررسی محدودیت های عملی حاکم بر جرم انگاری استاد راهنما: دکتر حسین فخر استاد مشاور: دکتر اسماعیل رحیمی-نژاد مقطع تحصیل: کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی دانشگاه: تبریز دانشکده: علوم انسانی و اجتماعی تاریخ فارغ التحصیلی: اسفند 89 تعداد صفحه: 125 کلید واژ ه ها: جرم، جرم انگاری، محدودیت های عملی، حقوق کیفری چکیده: در میان قوانین متعددی که در یک نظام حقوقی وضع می شوند، قوانین و مقررات جزایی به جهت دارا بودن بیش ترین بازخورد با حقوق و آزادی های افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به طور کلی فرایند کیفری را می توان به سه قسمت تقسیم کرد: 1- وضع قوانین کیفری 2- نقض قوانین کیفری 3- پاسخ به نقض قوانین کیفری. از تقسیم بندی مزبور می توان نتیجه گیری نمود که یکی از ارکان فرایند کیفری، بحث جرم انگاری است. در واقع نقطه آغازین حرکت و به کار افتادن جریان کیفری، مرحله وضع قوانین جزایی و یا به عبارتی جرم انگاری است. بر این اساس، جرم انگاری فرایندی گزینشی است که به موجب آن، قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش های اجتماعی یا ضرورت های دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام آور می کند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری– که آخرین تهدید حقوقی ست- قرار می دهد. اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای نسنجیده ی آن را نادیده انگاشت؛ زیرا هر قانون کیفری با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه ی آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. بنابراین قانونگذار در فرایند وضع قوانین کیفری نبایستی برای خود آزادی عمل تام قائل باشد و پیامدهای مترتب بر جرم انگاری و هزینه های جبران ناپذیر آن را نادیده انگارد. بطور کلی قانونگذار در فرایند جرم تلقی کردن یک رفتار بایستی یک سری پیش فرض ها را مد نظر داشته باشد. دسته اول این پیش فرض ها که می توان از آن ها به عنوان شرایط ایجابی جرم انگاری نام برد به مسائلی از قبیل لزوم رعایت الزامات ناشی از اصل قانونی بودن در دو بعد شکلی و ماهوی آن، رعایت اصل کرامت ذاتی انسان و نیز لزوم رعایت و توجه به اصول و ضوابط قانون نویسی و نگارش قوانین جزایی اشاره دارد که عدم توجه به هر یک از آن ها می تواند تبعات و پیامدهای منفی بی شماری در سطح داخلی و بین المللی در پی داشته باشد. دسته دیگر این پیش فرض ها که بیش تر جنبه سلبی دارند مواردی از قبیل ضرورت تطابق قانون کیفری با انتظارات عمومی و خواست اکثریت مردم، در نظر گرفتن امکانات دستگاه عدالت کیفری، توجه به حوزه آزادی های فردی، خطر جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو تئوری برچسب زنی و نیز امکان تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری در نتیجه پرداختن به موضوعات کم اهمیت، را در بر می گیرد. بی توجهی به این محدودیت ها و پیش فرض ها و تکیه صرف به توجیهات نظری و فلسفی در توسل به سازوکار جرم انگاری، می تواند حقوق کیفری را با چالش جدی رو به رو ساخته و مشروعیت، جایگاه و نقش آن را به پرسش بکشاند. در این رساله پس از بیان مباحثی در جهت روشن شدن هر چه بیش تر موضوع، تلاش شده به محدودیت های جرم انگاری و آثار و پیامدهای بی توجهی به آن ها پرداخته شود.

حقوق شهروندی اصطلاحی است که در سالهای اخیر در ادبیات حقوقی – سیاسی کشورمان رواج یافته و در محافل دانشگاهی و هم چنین در فضای مطبوعاتی کشور در میان صاحبان فکر ، قلم و اندیشه رونق پیدا کرده و به تبع آن در دایره ی واژگان فعالان سیاسی ، مدیران و مقامات اداری و سایر اقشار اجتماعی قرار گرفته است. البته کاربرد این اصطلاح چندان به دور از ابهام ، عدم شفافیت و دقت علمی نیز نبوده است و تنقیح مبانی و اصول حقوق شهروندی و توصیف دقیق عناصر محتوایی آن ( از جمله دامنه ی دارندگان حقوق شهروندی ، نسل بندی موضوعات حقوقی شهروندی ، مکلفان این حقوق و دامنه ی تکلیف آنها ) کمتر در محافل علمی و دانشگاهی انجام شده است . این نکته وقتی اهمیت کلیدی می یابد که توضیح داده شود کاربرد این اصطلاح آن گونه که در زبان رایج اجتماعی و حتی فرهیختگان ما جریان دارد چندان تطابق مفهومی با حقوق شهروندی ، در نظام های حقوق غربی ندارد ، و از همین زاویه لزوم جستجوی مبانی و منابع اصیل ایرانی اسلامی برای این اصطلاح – به طوری که با فرهنگ بومی کشور متناسب باشد – مورد توجه قرار می گیرد . فرایند دادرسی کیفری (از کشف جرم تا اجرای حکم) حوزه ای است که به نظر می رسد توجه به حقوق شهروندی در آن از اهمیت زیادی برخوردار است. چون اساساً تعقیب، سلب آزادی و محاکمه مناسب ترین بستر برای نقض حقوق بشر است؛ به منظور جلوگیری از این امر باید در این حیطه دقت و نظارت ویژه ای اعمال کرد. بدیهی است اعمال این دقت و نظارت، به وسیله تضمینات قانونی ممکن خواهد شد بنابراین سوالاتی از این قبیل که چه تضمیناتی برای رعایت حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و آیا این تضمینات توان حفظ و صیانت از تمام جنبه های حقوق شهروندی را دارد و این که چالش ها و موانع عملی بر سر راه اجرای این قوانین کدام اند از مواردی بود که محقق را بر آن داشت تا در مقام یافتن جواب آنها برآید. با توجه به این مسائل، پژوهشگر دست به تحقیق کتابخانه ای زد و به مطالعه و بررسی متون قانونی موجود در این باره پرداخت و در ادامه از شیوه تحلیل محتوای پاره ای متون حقوقی استفاده کرد. آنچه درفصل اول این تحقیق مد نظر می باشد تلاشی است که از یک سو تعاریف و مبانی مختلف حقوق شهروندی را با دیدی تطبیقی و با روش مقایسه ای بین نظام های مختلف حقوقی ارائه نماید و از سوی دیگر منابع قانونی و شرعی چنین حقوقی را در نظام جمهوری اسلامی ایران زمینه یابی کند تا چشم انداز روشنی از منابع موجود را جهت مطالعه دقیق این مقوله به دست دهد . در ادامه ، در فصل دوم از تحقیق الزامات ضابطان نسبت به رعایت حقوق مرتبط با تمامیت جسمانی ( حقوق ناظر بر حق حیات و منع شکنجه ) مورد بررسی قرار می گیرد . در این راستا ابتدا بنیان های دینی ، فلسفی ، تاریخی و قانونی این حقوق مطرح شده سپس با توجه به مولفه های اساسی در تعریف این حقوق ، به تکالیف نیروهای ضابط نسبت به رعایت آنها اشاره می شود و در لابلای بحث به ضمانت های عدم رعایت حق حیات و منع شکنجه پرداخته خواهد شد . فصل سوم به بررسی حریم خصوصی و امنیت شهروندان اختصاص یافته است . در آنجا نیز پس از پرداختن به مبانی و تعریف حقوق مزبور ، الزامات ضابطان در این خصوص مورد بررسی قرار می - گیرد .در پایان پژوهشگر پس از جمع بندی نهایی از تحقیق به ارائه ی راهکارهای عملی جهت رعایت شایسته تر حقوق شهروندی می پردازد . لازم به ذکر است رویکرد علمی و دقیق ضابطان و مسئولان امر به حقوق شهروندی در جامعه ضرورت این تحقیق را مشخص می سازد و تلاش بر این بوده است تا با نظر بر این ضرورت ، پژوهش انجام گیرد. بدیهی است جامعه ای با حاکمیت قانون و اجرای صحیح مقررات ، شایسته و در خور شان شهروندان مقید به حکومت قانون است .امید است که این دغدغه ی بزرگ جامعه که امروزه در تمام محافل حقوقی به گونه ای موضوع بحث می باشد حل شده و تمام شهروندان تحت حاکمیت قانون از حقوق و آزادی های یکسان بهره مند باشند

امروزه با توجه به سهولت رفت و آمد اتباع کشورهای مختلف به یکدیگر به خاطر نیازهای مادی و معنوی و به تبع آن، ارتکاب اعمال مختلف مجرمانه و نحوه رسیدگی و محاکمه و مجازات اتباع کشوری که شخص در آنجا مرتکب جرم شده است، ارزش و لزوم انتقال محکومان خارجی از کشوری که در آن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند، به عنوان یکی از جلوه های نوین معاضدت بین المللی در امور جزایی پیش از پیش نمایان می سازد. این شیوه به دلیل اهمیت آن در کمک به اهداف اجرای مجازات از جمله عدالت کیفری و اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه و کاستن از آثار نامطلوب و زیان بار حبس بر فرد و اطرافیان ، به تازگی در روابط بین ایران و برخی از کشورها از جمله کشورهای همسایه مورد توجه قرار گرفته است . این موافقتنامه ها به مجازات حبس مربوط بوده و سایر مجازاتها از جمله تبعید به صراحت در آنها پیش بینی نشده است . اختیارات مربوط به عفو و اعطای آزادی مشروط به کشور مجری یا کشوری که متهم به آنجا منتقل شده تفویض شده است. انعقاد و اجرای موافقتنامه های انتقال محکومان با کشورهای همسایه تحولی عظیم در شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه تلقی می شود ، بطوریکه بر خلاف قاعده عمومی و سنتی عدم اعتبار و اجرای احکام صادره از طرف قاضی و دادگاه خارجی با انعقاد این قرار دادها ، اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه های کشورهای بیگانه ای که محکوم علیه از آنجا به کشور ایران انتقال می یابد، مورد پذیرش واقع شده است.

یکی از مهم ترین نهادهای اعمال اصل فردی کردن مجازات ها و تشدید آن، تعدد جرم است. تعدد جرم به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می شود. قانونگذار به دنبال تلفیق قواعد شرعی و موازین عرفی، احکام تعدد جرایم تعزیری را به تقلید از جرایم حدی و به صورت جمع مجازات ها یا مجازات واحد توأم با وصف اختیار تشدید برای قاضی در تعدد مادی، و اجرای مجازات اشد در تعدد معنوی را مقرر نموده است. اما مقنن با مسکوت گذاشتن معیار تشخیص مجازات اشد و نحوه تفکیک جرایم مختلف از مشابه و میزان اختیار محاکم در تشدید مجازات؛ اجرای سیاست تناسب بین جرم و مجازات را با ابهام و دشواری مواجه ساخته به نحوی که با توجه به ابهامات اساسی موجود و بویژه در مواجهه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات می توان گفت عملاً امکان اعمال تشدید مجازات در تعدد جرایم تعزیری میسر و مقدور نیست. اختلاف در نوع جرم و ماده مخدر به عنوان 2 معیار مهم و اساسی جهت تفکیک جرایم مختلف از مشابه در تعدد مادی جرایم مواد مخدر محسوب شده، در تعدد معنوی هم بررسی و توصیف دقیق رفتار ارتکابی یک ملاک مهم تشخیص و یافتن عنوان واقعی جرم ارتکابی بوده و مانع از مطرح شدن بحث تعدد معنوی در بسیاری از موارد می شود. از سویی دیگر رویکرد قانونگذار ایران در باب جرایم مواد مخدر همواره یک نگاه مصلحتی، قهرآمیز و سرکوبگرانه بوده و دادگاههای انقلاب هم به دنبال اجرای همین سیاست تشدید برخورد، چندان تمایلی به رعایت اصول تناسب بین جرم و مجازات و فردی کردن مجازات ها و توابع آن از جمله: احکام تعدد جرم نداشته و همواره به دنبال توصیف رفتارهای انجام گرفته به صورت مستقل هستند؛ به نحوی که این سیاست تشدید برخورد سایر اصول و مبانی حقوق جزای عمومی (مثل قواعد تعدد جرم) را کاملاً تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اینکه در قانون مبارزه با مواد مخدر احکام خاصی برای تعدد جرم پیش بینی نشده، چاره ای جز رجوع به قواعد عمومی تعدد در جرایم تعزیری نداشته و نبایستی اجازه داد تا اصول و مبانی تعدد جرم فدای مصلحت اندیشی مقنن و اجرای سیاست کیفری سرکوبگرانه گردد.

قانونگذار ایران در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اطفال را در سه گروه سنی دسته بندی نمود و در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را تصویب کرد و بدین ترتیب دادگاه اطفال بزهکار تشکیل گردید و کانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتادیب مامن اطفال بزهکار شد.به این ترتیب قانونگذار در مسیر تدوین و اجرای یک سیاست جنایی افتراقی نسبت به اطفال و نوجوانان گام برداشت.پس از انقلاب و تصویب قانون مجازات اسلامی،اطفال از مسئولیت کیفری مبری دانسته شده و همین امر زمینه لازم برای تدوین یا اجرای یک رژیم مسئولیت مبتنی بر سیاست جنایی افتراقی را از بین برد.پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 برخی از شعب دادگاه های عمومی جهت رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافت و برخی مقررات دادرسی اطفال پیش بینی گردید که به این ترتیب بار دیگر سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری اطفال،به سمت گرایش های بین المللی مقابله با بزهکاری اطفال متمایل شد. مقررات دادرسی افتراقی اطفال در فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هم با تاسی به قانون سال 1338 در رسیدگی به جرایم اطفال شرایطی را به نفع کودکان در نظر گرفته است.با 6 این حال به صرف وجود چند قاعده خاص رسیدگی نمی توان از وجود دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار در ایران سخن گفت.

دولتها برای اداره جامعه و سازمان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه و اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهد. احتمال دارد که کارکنان دولت نسبت به وجوه یا اموال یا اسناد دولت که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است. مرتکب خیانت شوند و آنها به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند. به منظور جلوگیری از سوءاستفاده کارکنان دولت نسبت به سرمایه و اموال دولت یا اشخاص و تضمین این سرمایه ها، قانونگذار در صدد حمایت کیفری از آنها برمی آید این حمایت کیفری در لسان قانونگذار اختلاس نام دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومی است که نسبت به اموال دولت و اشخاص انجام می گیرد. آثار زیانبار سیاسی و اقتصادی اختلاس بر کسی پوشیده نیست و ارتکاب آن باعث ایجاد جو بدبینی نسبت به دولت و کارکنان آن می شود. جای سوال دارد که چگونه شخصی که به آن درجه ای از اعتماد رسیده است که حکومت انجام برخی از وظایف و اختیارات خود را به وی می سپارد یک مرتبه راه خیانت پیش می گیرد؟ نظام حقوقی ایران برای پاسخ دهی در قبال جرم اختلاس نیازمند سازماندهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست جنایی منطبق باشد و بدون داشتن سیاست جنایی منطقی نمی توان پاسخی در خور داشت. سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس سرکوبگر و قهرآمیز بوده و سیاست تقنینی ایران دچار دوگانگی و بعضاً نیز سیاست جنایی تقنینی و قضایی باهم در تضاد هستند. ضرورت جرم انگاری اختلاس قابل انکار نیست ولی پیش بینی مجازاتهای سنگین مثل حبس های طولانی مدت و حتی اعدام برای مبالغ ناچیز ناشی از دیدگاه سنتی کیفر و بی توجهی به آموزه های جرم شناسی وجامعه شناسی جنایی است. قضات برای پرهیز از تبعات سوء فرایند کیفری در اعمال چنین مجازاتهای سنگین دچار تردید می شوند. پیشگیری از جرم موثرترین بخش سیاست جنایی است ولی پیشگیری در حقوق ایران چندان مهم شمرده نمی شود و سیاست قهرآمیز نیز در حال حاضر با چالش جدی مواجه است. البته قانون سازمان بازرسی کل کشور به پیشگیری از جرم و نقش نهادهای مردمی در این امر توجه کرده است و این قانون می تواند در توفیق سیاست جنایی ایران موثر باشد. در کنار این قانون می توان به لایحه ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و لایحه رسیدگی به دارایی مسوولان نظام اشاره کرد که متأثر از سیاست جنایی است و مصادیقی از پیشگیری وضعی و اجتماعی و هماهنگی متولیان سیاست جنایی را می توان مشاهده کرد

همواره توافق چند نفر برای انجام امری، به مراتب احتمال وقوع آن امر را نسبت به زمانی که یک نفر اقدام به آن میکند افزایش میدهد. پدیده مجرمانه نیز از این قاعده مستثنی نیست . توافق و تبانی چند اراده جهت نقض هنجارهای مورد حمایت حقوق کیفری، علاوه بر اینکه احتمال وقوع آن نقض را افزایش میدهد، میتواند خطر بیشتری به جامعه وارد سازد. خصوصا در جرایم کلان سازمان یافته و امنیتی این احتمال بالا میرود. پیشگیری از وقوع جرم از طریق جرم دانستن تبانی برای آن جرم، میتواند توجیهی برای جرم انگاری تبانی باشد لکن از طرف دیگر این امر می تواند آزادی های مشروع شهروندان را سلب نماید . به هر حال در نظام حقوقی اکثر کشورها جرم تبانی به صورت های مختلف و با شرایط متفاوت جرم انگاری شده است . اصلی ترین مصداق این جرم، جرم تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم علیه امنیت است که در حقوق کشور ایران نیز ماده 610 قانون مجازات اسلامی بدان اختصاص داده شده است. سیاست جنایی ایران در قبال جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت با جرم انگاری اندیشه مجرمانه، از جهات مختلف مخدوش است؛ همچنین رویهی قضایی ناظر بر این جرم در محاکم ایران متشتت بوده و به نظر می رسد با انحراف از مسیر حقوقی وارد چالش های سیاسی شده است.

گسترش تکنولوژی باعث شده است تا به نیازهای اجتماعی ناشی از آن بیشتر توجه شود. این امر باعث می شود جرایم روز به روز پیشرفت کرده و از نوع سنتی خود خارج شوند. سرقت رایانه ای یکی از جرایمی است که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتکاب می یابد. سرقت رایانه ای از جمله جرایم رایانه ای است که اصول و قواعد حقوق جزا، حاکم بر سرقت سنتی را به چالش کشیده است. این جرم علیرغم شباهت هایی که با نوع سنتی خود از قبیل فعل ربودن و تعلق مال به غیر، دارد دارای تفاوت های اساسی از جهت ارکان تشکیل دهنده جرم می باشد. با توجه به ماده ی 12 قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را از طریق شکستن رمز یا طرق دیگر برباید سارق رایانه ای محسوب می شود. از آنجا که رایانه و سامانه های رایانه-ای مهم ترین بستر ارتکاب سرقت رایانه ای می باشد، با استفاده از استدلال های منطقی که مورد پذیرش حقوقدانان است تلاش شده است تا تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به سرقت رایانه ای آسان تر گردد. پس از بررسی جرم سرقت رایانه ای و جرایم مشابه موجود در این زمینه و تبیین ارکان این جرم در کنار سرقت سنتی و در نهایت طرق پیشگیری از این جرم و صلاحیت رسیدگی به این جرم، نتایج به دست آمده عبارت است از این که اولاً سرقت رایانه ای هم در تعریف و هم در شرایط مخصوصاً شرط حرز با سرقت حدی مطابق است به جز اخذ فیزیکی عین مسروقه که در سرقت رایانه ای در فضای مجازی به وسیله الکترون رخ می دهد. بنابراین حکم به تعزیر برای کاربر سارق به جای اجرای حد به عنوان مجازات مناسب می تواند مطرح باشد. ثانیاً فراوانی جرایم مشابهی که در رابطه با این نوع سرقت وجود دارد، نشان دهنده عدم کفایت ماده 12 قانون جرایم رایانه ای برای پاسخ گویی به این جرایم می باشد. و نهایتاً این که به نظر می رسد مجازات پیش بینی شده در ماده 12 قانون جرایم رایانه ای با کثرت و شیوع این جرم تناسب ندارد.

حقوق شهروندی یکی از حوزه های نسبتاً جدید در حقوق عمومی و کیفری است و در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. مفهوم و مصادیق حقوق شهروندی، نهادهای مسئول آن و تضمینات اجرای آن بخش عمده مباحث را در این زمینه به خود اختصاص داده است. در این میان نقش نیروهای انتظامی و پلیس در تضمین و رعایت حقوق شهروندان بیشتر به چشم می خورد. چراکه آنها از یک سو وظیفه برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با هرگونه فساد و ناهنجاری در جامعه را بر عهده دارند و از سوی دیگر نباید هیچگونه اقدامی در جهت تضییع حقوق شهروندان مرتکب شوند. حفظ امنیت فردی و اجتماعی، ضرورت پیشگیری از جرم، کشف جرم و تحقیق پیرامون آن و اجرای احکام کیفری که بخش عمده ای از وظایف پلیس را تشکیل می دهد در مواردی مستلزم اقدامات و رفتارهایی از جمله اقدامات قهرآمیز از جانب پلیس است که چه بسا منجر به نقض حقوق شهروندی اشخاص می گردد. به عبارت دیگر، نیروهای پلیس برای انجام وظایف مختلف از جمله برقراری امنیت در جامعه ناگزیر از انجام اعمالی هستند که شاید منجر به نقض حقوق شهروندان و عدم انجام این اعمال موجب از بین رفتن امنیت، افزایش بزهکاری یا اخفای متهمین از چنگال عدالت شود به گونه ای که عده ای معتقدند در برخی موارد حفظ حقوق برخی از شهروندان مساوی است با نقض حقوق عده ای از شهروندان دیگر! آیا به راستی چنین است؟ آیا راهی وجود ندارد که پلیس برای حفظ حقوق شهروندی و یا در انجام وظایف خود، حقوق شهروندان دیگر را ضایع و پایمال نکند؟ به نظر می رسد اگر رابطه وظیفه پلیس و حقوق شهروندی به خوبی مورد بررسی قرار گیرد روشن خواهد شد که نه تنها حقوق شهروندی مانع از انجام وظیفه پلیس در برقراری امنیت نیست بلکه هدف و غایت نهایی پلیس نمی تواند جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. چطور امکان دارد حقوق شهروندی از یک سو غایت و هدف پلیس باشد و از سوی دیگر مانع انجام وظیفه آن تلقی گردد؟ اما نباید ناگفته بماند که حفظ توازن بین دو مقوله مهم مذکور، امر بسیار ظریفی است که مستلزم آموزش پیشینی و مسئولیت پسینی پلیس در قبال عملکرد خویش است.

امروزه با توجه به استفاده گسترده از کامبیوتر و اینترنت و فناوریهای مرتبط با آن در تمامی امور زندگی انسان، کمتر حیطه ای را می توان یافت که تحت تاثیر فضای سایبر نباشد؛ از ویژگی های مهم جرایم سایبری، فراملی بودن این جرایم است؛ ممکن است دستیابی به یک سیستم در یک کشور، پردازش داده ها در کشور دیگر و نتایج آن در کشور ثالث بروز نماید. همین مسئله موجب تعدد محل ارتکاب و در نتیجه تعدد صلاحیت می شود که باعث بروز چالش های حقوقی بسیاری در زمینه ارائه اطلاعات، نیابت قضایی، تعیین مرجع صالح و ... شده است. هنگامی که یک موضوع کیفری نزد محکمه ای مطرح می گردد، آن محکمه موظف است نسبت به احراز صلاحیت خود در رسیدگی به آن موضوع، تعیین تکلیف کند و در صورت واجد صلاحیت بودن رسیدگی کند در غیر این صورت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد کرد. صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. اما تشخیص مرجع صالح در جرایم سایبری به دلیل فراملی بودن آن به آسانی ممکن نیست و برای تعیین مرجع صالح یا بر روی محل استقرار سیستم رایانه ای و یا بر روی محل استقرار کنشکران این فضا تکیه می-کنند که هر یک از این نطریات نیز معایبی دارد. در فصل اول این پایاننامه به تعریف فضای سایبر، جرم رایانه ای، ویژگی های جرایم رایانه ای، انواع جرایم رایانه ای، تاریخچه جرایم مذکور و راه های مقابله و پیشگیری از جرایم سایبر پرداخته شده است. در مبحث دوم همان فصل مفهوم صلاحیت کیفری، اصول صلاحیت در جرایم فراملی و در حقوق کیفری ملی بحث شده سپس استثنائات قواعد صلاحیت مطرح شده و در پایان تعارض صلاحیت ها و نحوه حل اختلاف بررسی شده است. در فصل دوم نحوه اعمال صلاحیت کیفری در جرایم سایبری، چالش های قواعد صلاحیت در فضای سایبر، موانع و راهکارهای رفع موانع مذکور بررسی شده است.

سقط درمانی یا آن چه در حقوق انگلستان به نام therapeutic abortion نامیده می شود، یکی از انواع سقط های جنین است. مسئله سقط جنین در حد وسیع و گسترده، از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و ارتباط تنگاتنگی با انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادی های زنان، منافع دولت ها و بالاخره مصالح جامعه بشری دارد. در نظام حقوقی ایران که مقررات آن برگرفته از فقه امامیه است، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می باشد. با این حال در برخی موارد استثنائی اجازه سقط جنین داده شده است. از نظر فقها حیات جنینی دو مرحله اساسی دارد: از ابتدای انعقاد نطفه تا زمان دمیده شدن روح و از زمان دمیده شدن روح تا زمان تولد. در مرحله اول؛ اگر ادامه بارداری، حیات مادر را با خطر جدی مواجه کند یا جنین دارای ناهنجاری -های خاصی باشد، سقط جنین جایز است، چنان که ماده واحده سقط درمانی نیز این این گونه حکم کرده است. در مرحله دوم؛ جنین، انسانی همانند سایر انسان هاست و قتل انسان نیز به دلایل متعدد، حرام است. بنابراین سقط جنین بعد از ولوج روح، حتی با اهداف درمانی، جایز نیست؛ با این حال در مقابل نظریه اکثریت فقها، اقلیتی از ایشان هم هستند که سقط جنین درمانی را حتی بعد از ولوج روح جایز می دانند. این گروه برای نظریه خود به قواعدی همچون تزاحم، ترجیح اهم بر مهم، لاضرر، عسر و حرج و... استناد می کنند. اما ماده واحده سقط درمانی با پیروی از نظر مشهور فقها سقط درمانی را بعد از ولوج روح جایز نمی داند. به نظر می رسد ماده واحده مذکور، هرچند گامی موفق در کاهش سقط جنین های غیربهداشتی به شمار می آید؛ اما در رسیدن به تمام اهداف خود (پیشگیری از معلولیت و کاستن از مرگ و میرهای ناشی از بارداری مادران)، چندان موفق نبوده است. هدف این تحقیق، بررسی فقهی و حقوقی ماده واحده سقط درمانی و مزایا و معایب آن است؛ لذا با استفاده از نظریات و استفتائات مختلف فقهی از یک سو و دیدگاه های علوم پزشکی از سوی دیگر، شرایط سقط درمانی موضوع قانون مذکور بررسی و تبیین خواهد گردید.

شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در طول تاریخ از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. همین اهمیت و جایگاه ویژه شهادت، تبعات منفی نیز برای نظام های حقوقی به همراه داشته است که می توان به شهادت خلاف واقع به عنوان یکی از مصادیق مهم آن اشاره نمود. واکنش نظام های حقوقی به این مقوله متفاوت بوده است، از جمله قانون حمورابی با جرم انگاری عمل مذکور و نظام حقوقی اسلام با پیش بینی شرایط شاهد و توصیف عمل شهادت کذب به عنوان فعل حرام سعی در پیشگیری از ارتکاب عمل مذکور توسطافراد فاقد صلاحیت داشته است. در عصر حاضر با عنایت به پیچیدگی نوع رفتار های انسانی توجه به جوانب بحث من جمله موضوع روانشناسی شهادت در کانون توجه حقوقدانان و قضات قرار گرفته است. به نحوی که جهت تضمین روند دادرسی عادلانه از حجیت شهادت کاسته و ارزیابی آن را به عهده قاضی رسیدگی کننده قرار داده اند. سابقه جرم انگاری شهادت کذب در ایران به مواد 215 الی 219 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بر می گردد. بعد از انقلاب با تصویب قانون تعزیرات 1362 بین حقوقدانان و محاکم در خصوص جرم بودن یا نبودن عمل مذکور اختلاف نظر پیش آمد، تا اینکه مقنن با تصویب ماده 650 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 و جرم انگاری شهادت کذب به این اختلاف نظرها پایان داد. مداقّه در ماده موصوف ویژگی های ذیل را در نظر برجسته می نماید: 1- شهادت نزد مقام رسمی دادگاه قابل تعقیب است 2- پیش بینی قاعده جمع مجازات برای بزه مذکور در صورتی که فعل مذکور مشمول عناوین حدود و قصاص نیز گردد. با عنایت به شرایط مذکور چنین استنباط می شود که مقنن مفهوم مضیق و محدودی را برای شهادت کذب قائل شده و فاقد جامعیت مورد انتظار است، برای نمونه شامل مواردی از قبیل: شهادت نزد مقامات دادسرا، نهادهای شبه قضایی و اظهارات خلاف واقع مطلعین نمی گردد. یکی از جوانب مهم بحث شهادت کذب ادله اثبات این بزه و آثار آن است. بدین شرح فقهای امامیه تنها دلیل اثباتی آن را به علم قاضی محدود نموده و مسوولیت خسارات جانی و مالی این عمل را به صورت مطلق متوجه شاهد زور دانسته اند. که بیشتر حقوقدانان نیز همین نظر را در خصوص آثار شهادت کذب پذیرفته اند. اما نظر فوق قابل تامل است، چرا که گواه با ادای شهادت صرفاً زمینه را برای ورود به خسارت به مشهودٌ علیه فراهم می سازد و این مشهودٌ له است که در مقام متلِّف یا جانی قرار دارد. بنابراین با توضیح فوق رابطه بین گواه و مشهودٌ له همان اجتماع سبب و مباشر است که باید مسوولیت تلف و غیره را متوجه مشهودٌ له دانست، مگر اینکه اقوی بودن سبب از مباشر را در نظر فقها مستتر بدانیم.

قضات کیفری از اختیارات وسیعی بر خوردار هستند

امروزه حق بر حریم خصوصی در اسناد بین الملی حقوق بشر و نیز در حقوق اساسی اغلب کشورها یک حق بنیادین محسوب میشود .ولی با این حال تاکنون در نظام حقوقی ایران قانون مستقلی که از این حق حمایت کند وجود ندارد ماهیت بیجده و متعارض حق بر حریم خصوصی این نکته را خاطرنشان میکند که تقنین در این حوزه امری دشوار است و باید مبانی آن به عنوان اولین گام تقنین مورد بررسی قرار گیرد تحقیق حاضر بدین منظور صورت گرفته است فلذا در سه بخش به بررسی مبانی هستی شناختی ،بنیادهای حقوق بشری و مصادیق فقهی حقوقی حق بر حریم خصوصی به عنوان راهنمایی برای تقنین منطقی برداخته است

جایگاه ویژه برخی از گروه های شغلی سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظام های حقوقی جهان، مقررات قانونی خاص در جهت حمایت بیشتر از آنها پیش بینی شود. اصل این حمایت ها، به نحوی شایسته از امنیت حرفه ای و سلامت خاطر کارکنان آن نهادها حمایت می کند. پلیس، جایگاه مهمی در کنترل و پیشگیری انحرافات بر عهده دارد. امروزه پلیس، به لحاظ پیچیدگی مأموریت ها و گسترش شهرها و شکل گیری گونه های فرهنگی مختلف، در راستای استقرار نظم و امنیت در جامعه، به طور جدی در معرض رفتارهای معترضانه فردی و گروهی می باشد. در مقابل باید اظهار داشت در مواقعی پلیس در برخورد با اقشار شرور، تحت تأثیر واکنش سریع جهت کنترل محیط بایستی با زور آنان را تحت کنترل خود در آورد. در این بین ممکن است اقدامات پلیس، سبب ورود خسارت های جسمانی و مالی به افراد تحت تعقیب یا سایر شهروندان گردد. بنابراین، در چنین مواردی بایستی از این اقدامات پلیس که در راستای انجام وظایف و استقرار نظم و امنیت در جامعه بوده، حمایت کرد؛ تا ترس ناشی از تعدیات و همچنین مسئول قرار گرفتن در مقابل اقدامات خویش، پلیس را از وظایف اصلی خود دور نسازد. حمایت از پلیس، به معنی پایمال شدن حقوق شهروندی نیست و آنها، ملتزم به انجام وظیفه در محدوده مقررشده قانون می باشند. بنابراین، منظور از حمایت های قانونی از پلیس، مصونیت مطلق پلیس نیست، بلکه اقدامات پلیس در محدوده مشخص قانونی را شامل می شود و در خارج از این محدوده، دارای مسئولیت های کیفری، مدنی و انتظامی خواهند بود. بنابراین، ضمن بررسی حمایت های قانونی از پلیس، مسئولیت هایی را که ایشان در قبال انجام وظایف محوله ممکن است متحمل شود را بررسی می کنیم. در همین راستا، به تشریح مصادیقی که در برخی از قوانین در راستای حمایت از پلیس ایجاد گردیده اند خواهیم پرداخت.

چکیده : حق آزادی بیان یکی از مهمترین و اساسی ترین حقوق بشری است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین قوانین داخلی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که حق آزادی بیان مانند بسیاری دیگر از حقوق وآزادی ها مطلق نبوده و مصالح فردی واجتماعی ایجاب می کند آزادی بیان به مناسبت های مختلف محدود شود.در این نوشتار به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بود که محدودیت های آزادی بیان در اسناد جهانی حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران کدامند؟ تقریباً تمام اسناد حقوق بشری در کنار بحث آزادی بیان به محدودیت های آن نیز و مسائلی چون اخلاق، نظم عمومی، امنیت ملی، حقوق وحیثیت دیگران، نظم عمومی عدم تبلیغ برای جنگ و کینه و تنفر ملی و نژادی را از جمله محدودیت های آزادی بیان عنوان کرده اند و سه شرط قانونی بودن، ضرورت دمکراتیک وعدم تبعیض را برای اعمال این محدودیت ها لازم و ضروری دانسته اند. در حقوق موضوعه ایران نیز قوانین مختلف از جمله قانون اساسی وقوانین عادی مانند قانون مطبوعات قانون فعالیت احزاب، قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیما، قانون جرایم رایانه ای به ترسیم حدود آزادی بیان پرداخته اند و محدودیت های بسیاری را برای آزادی بیان عنوان کرده اند که برخی از این محدودیت ها قابل انطباق با محدودیت های عنوان شده در اسناد حقوق بشری می باشند و انطباق برخی دیگر حتی در آینده نیز غیر ممکن می باشند. در این تحقیق با روش تطبیقی، تحلیلی و توصیفی به بررسی ابعاد محدودیت های وارده بر محدودیت های آزادی بیان در حقوق موضوعه ایران و اسناد حقوق بشری پرداخته شده است.

در حقوق جزای بین الملل صلاحیت عبارت است از شایستگی یک کشور در وضع قانون و رسیدگی به جرایمی که درآن یک مولفه فرامرزی وجود دارد. صلاحیت در یک تقسیم بندی به سه دسته صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی قابل تقسیم است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین حاکمیت دولت ها و حقوق کیفری اصل عدم امکان اجرای احکام محاکم خارجی است، ولی ضرورت همکاری دولتها تا حدودی این اصل را تعدیل نموده است. اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق جزای بین الملل است.به دلیل اهمیت جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی، غالب کشورها مواردی مانند حضور مجرم در کشوریا تابعیت بیگانه مرتکب را مانع رسیدگی خود نمی دانند و حتی « قاعده منع محاکمه مجدد» نیز در اعمال این اصل، نادیده گرفته می شود.قانون مجازات اسلامی( 1370) با پذیرش شرط حضور مجرم در کشور قلمرو اصل صلاحیت واقعی را محدود کرده بود، در حالیکه قانون مجازات اسلامی 1392، از یک سو با حذف شرط حضور متهم در ماده 5 و گسترش جرایم مشمول این اصل در مواد 5 و 8 به توسعه قلمرو آن پرداخته است و از دیگر سو با اعمال قاعده مجرمیت دوگانه، قاعده منع محاکمه دوبارهو قاعده احتساب در خصوص جرایم مشمول اصل صلاحیت واقعی به عادلانه شدن دادرسی و در عین حال به پیچیدگی رسیدگیمحاکم ایرانی افزوده است.

یکی از مهمترین کنشگران بزه قتل عمدی در حقوق کیفری ایران، ولی دم است. ولی دم و حقوق وی در آیه 33 سوره مبارکه مائده ذیل عنوان «ولی» و «سلطان» آمده است که از نظر اصولیّون هر دو واژه هایی مجمل و مبهم هستند؛ بدین معنی که دارای معانی متعددی بوده و ترجیح یکی از آنها بدون دلیل معین فاقد حجت خواهد بود. این اجمال و ابهام موجب اختلاف نظر بین فقهاء و شارحان متون دینی شده است. از آنجا که حقوق کیفری ایران، مستقیماً برگرفته از فقه است مشکلاتی که در این خصوص در فقه اسلامی وجود دارد به عرصه حقوق کیفری نیز رسوخ نموده است. در این تحقیق با بررسی منابع و متون فقهی به مصادیق اولیاءدم و اینکه چه کسانی ولی دم محسوب می گردند پرداخته شده و حقـوق آنان در فروض مختلف مورد بحث قرار گرفته است. از نظر نگارنده کلیه ورثه مقتول، اعم از نسبی و سببی و بویژه زوج و زوجه، ولی دم بوده و با توجه به اطلاق واژه «سلطان»، دارای اختیارات معتنابهی در تعیین سرنوشت قاتل هستند. بر این اساس به نظر می رسد علاوه بر حقوق فرعی اولیاءدم، تعیین وضعیت قاتل منحصر به چارچوب فقه سنتی یعنی قصاص و دیـه نیست و می توان شقوق مختلفی از جمله مصالحه بر سر سلب حقوق اجتماعی قاتل یا تعهدات مالی و ... را تصور نمود.

*چکیده: جرائمی که با عنوان جنایات بین المللی از آنها یاد می شود جرائمی هستند که به شدت ارکان همبستگی بین ملتها نظیر: نظم ، صلح و امنیت جامعه ی بین المللی را مورد تهدید قرار می دهند از اینرو، ضرورت بر خورد جدی با مرتکبان این جرایم، در غالب یک بسیج جهانی و به شکلی موثر، به وضوح احساس می شود. پیش شرط حصول چنین مطلوبی، وجود سیستم قضایی و تقنینی مستقل، با دامنه ی صلاحیتی نامحدود در سطح جامعه ی جهانی یا جنبش نظام های قضائی ملی در این راستا ست که این امر نیز، مستلزم جرم انگاری جنایات بین المللی (جرائم مندرج در ماده (5) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ) در نظامهای حقوقی داخلی و فراهم کردن امکانات عینی لازم جهت تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات مرتکبان اینگونه جرائم از سوی محاکم ملی است تا با انجام این فرآیند به شکل مطلوب، امنیت و آرامش جامعه بین المللی تضمین گردد و در صورت نقض آن، این کیفیات به جامعه ی جهانی بازگردند. اما با وجود تلاشهای ارزشمندی که در این زمینه صورت گرفته ، این سازو کارها غالبا به دلائل سیاسی، اجتماعی و حقوقی از قبیل:عدم برخورداری از ضمانت اجرای موثر احکام صادره، تعارض با اصل حاکمیت و استقلال کشورها، تعارض با منافع کشورهای قدرتمند(که بازوی اجرایی چنین نهادهایی محسوب می شوند) ، تعارض با مبانی عقیدتی و فلسفی نظامهای ملی و عدم قابلیت تطابق و هم زیستی دو نظام حقوقی بین المللی و داخلی در جرم انگاری، چندان در رسالت خود موفق نبوده اند. این قواعد (مفاد اساسنامه دیوان) در حقوق کیفری ایران نیز به دلیل پاره ای از چالشها نظیر: تعارض ساختاری نظام حقوق بین المللی با سیستم حقوقی ایران ومشکلات عملی موجود در مسیر این فرآیند ، ابهام و اجمال در مواد قانونی موضوع پذیرش این قواعد در داخل ، هنوز از آن درجه مطلوب الزام آور بودن و پذیرش به صورت یک نظام ارزشی و هنجاری به مانند نظام حقوق داخلی بر خوردار نیست.

چکیده شورای امنیّت سازمان ملل متّحد در اواخر نیمه اوّل قرن بیستم با وظیفه اصلی و اوّلیّه حفظ صلح و امنیّت در جامعه بین المللی پدیدار گردید. واگذاری چنین مسئولیّت مهم و سنگینی بر دوش این نهاد ، نیازمند تفویض اختیارات و صلاحیت های متناسبی در جهت نیل به اهداف بنیانگذاران سازمان ملل متّحد بود. لذا طرّاحان منشور در فصل ششم و هفتم آن به این مهم اقدام نمودند. هر چند که آرمان اصلی از تأسیس سازمان ملل متّحد به دور ماندن و رهایی از بلای جنگ بود ، با این حال شورای امنیّت به محض تولّد در سرمای ناشی از یخبندان جنگ سرد ، تبدیل به ابزاری در دست ابر قدرت ها گردیده و عاجز از ایفای مسئولیّت های خطیر خود به نحو مطلوب گشت. به نحوی که جنگ های داخلی و بین المللی زیادی در این دوران روی داده و جنایات بسیاری ارتکاب یافت که اکثر عاملان و آمران آنها نیز به علّت وجود خلأ ماهوی و شکلی در عرصه عدالت کیفری بین المللی ، بی کیفر باقی ماندند. با این حال در دهه پایانی قرن بیستم با غروب خورشید شرق و از هم پاشی نسبی بلوک بندی نظام جهانی ، دوران یخبندان نیز به سر آمده و این اندیشه در اذهان عمومی قوّت گرفت که ارتکاب جنایات بین المللی ، تهدیدکننده صلح و امنیّت بشری بوده و برای دست یابی به صلح پایدار ، باید جامعه جهانی به نظام عدالت کیفری بین المللی تجهیز شود. بر این اساس و در پی وقوع برخی حوادث غیر انسانی (حادثه تروریستی لاکربی) و ارتکاب جنایات ضدِّ بشری در حوزه بالکلان و کشور رواندا ، شورای امنیّت به اقتضای وظیفه اصلی خود ، درگیر رسالتی نوین در عرصه بین المللی گردیده و نقشی تأثیرگذار و در عین حال قابل مناقشه ای را در این زمینه بر عهده گرفت که به نوبه خود تحوّلی بنیادین و نقطه عطفی در تاریخ شورای امنیّـت بود که می توان از آن به «پیوند دو مفهوم بنیادین صلح و عدالت کیفری بین المللی» یاد کرد. از این تاریخ به بعد ، این نهاد جایگاه ویژه ای در عرصه سیاست جنایی بین المللی یافته و با تأسیس دیوان بین المللی کیفری در سال های پایانی قرن بیستم و شروع به کار آن در سال های آغازین قرن بیست ویکم ، موقعیّت خود را در این حوزه ، تثبیت نمود. در آغاز این فرآیند ، شورای امنیّت فقط با صدور قطعنامه هایی به محکوم نمودن اعمال ارتکابی پرداخته و دولت ها را تشویق به محاکمه ، مجازات یا استرداد متّهمین می نماید (مرحله محکوم سازی). به تدریج نقش شورا از این مقدار نیز فراتر رفته و به ایجاد دیوان-های بین المللی ویژه پرداخته و علاوه بر این در دادگاه های تلفیقی (بین المللی شده) شکل گرفته در سال های اخیر نیز با وجود اینکه به ابتکار سازمان ملل متّحد بوده اند ، شورای امنیّت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متّحد نقش قابل توجّهی را بازی نموده است (مرحله دیوان سازی). حتّی با تشکیل و آغاز به کار دیوان بین المللی کیفری به عنوان مهمترین نهاد فعّال در حوزه حقوق بین الملل کیفری ، باز در اساسنامه این مرجع ، اختیارات قابل توجهّی برای شورای امنیّت پیش بینی گردیده است (مرحله ارجاع دهی). این پژوهش در صدد است که با بیان سیر تکوینی و تکاملی این تحوّل بنیادین در عرصه حقوق بین المللی به طور عام و حقوق بین الملل کیفری به طور خاص ( مرحله محکوم سازی ، مرحله دیوان سازی و مرحله ارجاع دهی ) به بررسی ارجاع وضعیّت منطقه دارفور سودان (قطعنامه 1593) و کشور لیبی (قطعنامه 1970) از سوی شورای امنیّت به دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات ارتکابی بپردازد. کلمات کلیدی : شورای امنیّت ، دیوان بین المللی کیفری ، عدالت کیفری بین المللی ، صلح ، امنیّت ، دادگاه های ویژه ، دادگاه های تلفیقی ، عدالت کیفری گزینشی.

در بین مشاغل، شغل قضا از قداست و منزلتی رفیع برخوردار است ومتصدی این منصب به همان اندازه که از جلال و رفعت برخوردار است دارای مسئولیت هایی بس سنگین و خطیر نیز می باشد. تخلفات و تقصیرات قضایی ممکن است تضییع حقوق افراد جامعه را از سویی و اخلال در حاکمیت قانون و تضرر و همچنین هتک حیثیت و بی اعتباری تشکیلات قضایی را از سویی دیگر در برداشته باشد. درباره دادرسان، مسئولیت های مختلف می تواند مد نظر باشد، هر چند که شرایط این مسئولیت و طرح دعوا و شکایت علیه دادرسان با قواعد عام تفاوت هایی دارد. در قوانین حقوقی امروزه از جمله در نظام حقوقی ایران، در راستای نظارت و اعمال مراقبت بر رفتار و اعمال قضات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی آنان از مقام و منصب خود، دادرسان در مقابل تخلفات و انحرافات، مسئول شناخته شده و از این لحاظ بین آنان و مردم عادی اختلاف و تمایز مشاهده نمی شود هر چند که برای ایفای بهتر وظایفشان مصونیت هایی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است. در حقوق اسلامی نیز به تقصیر و خطای قضات و مسئولیت های ناشی از آن توجه خاص مبذول گردیده است بطوریکه در منابع فقهی فقهای عظام، قضا و دادرسی را شغل عظیمی می دانند که هر کسی نمی تواند متصدی آن باشد و شغل دادرسی را متضمن مسئولیت هایی شدید قلمداد می کنند که می توان آن را اعم از مسئولیت کیفری و مدنی دانست. برآیند مقررات حقوقی نشان می دهد که قضات در سیستم حقوقی داخلی ایران علاوه بر محکومیت های انتظامی، ممکن است در معرض تحمل مسئولیت کیفری –پس از طی تشریفات خاص حاضر- و مسئولیت مدنی قرار گیرند. تعقیب کیفری قضات پس از طی فرآیند ویژه تعلیق، در دادسرا و محاکم کیفری استان تهران امکان پذیر است. مسئولیت مدنی آنان نیز بر اساس حکم قانون نظارت بر رفتار و عملکرد قضات فرع بر احراز و تایید موضوع در دادگاه عالی انتظامی قضات است که پس از تایید در محاکم حقوقی تهران قابل طرح است.

زنان به عنوان عضوی از اعضای جامعه بشری دارای حقوق و تکالیفی هستند که توجه ویژه به آن حقوق را ایجاب می کند.داوری منطقی آن است که به جای توجه صرف به مسائل حقوقی زنان، نگاهی همه جانبه و از تمام دیدگاه ها به این قشر وجود داشته باشد و تمام فراز و نشیب های زندگی زن امروز مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گیرد؛تا نگاه مرد سالارانه که در کل تاریخ بر زنان و حقوق آنان سایه افکنده است تعدیل گردد. نگاه تحول یافته به حقوق این قشر، نگاهی بن بست شکن، سنت شکن و مخالف با اسلام نیست بلکه با کرنش در مقابل این نگاه متحول می توان هویت دینی، ملی و تاریخی خویش را حفظ کرده و در بستر آزادی و فعالیت تعالی بخش گام نهاد. نگاه مورد نظر در راستای این حدیث حکیمانه که خیرالامور را اوسط ها می داند قابل تفسیر است.به این معنا که دید امروز ما نه همانند آنچه که از آن تحت عنوان فمنیسم یاد می شود و نه سنتی فقهی صرف است. بنابراین گذر از صورت قرآن و تفسیر آن مطابق با مقتضیات زمانی و مکانی، امروز در همه مسائل بالاخص مسئله زنان نه تنها امری لازم بلکه ضروری است. تفکیک میان "عقل" و "محصول عقل" در دنیای امروز پیرامون مسئله زنان حائز اهمیت می باشد و همین جدائی ما را به هدف قرآن نزدیک تر خواهد کرد. به این معنا که در روزگاری از لحاظ کیفری محصول عقل این بود که میان زنان و مردان در مسئله دیه، قصاص، شهادت و سن مسئولیت کیفری آن ها تفاوت وجود داشته باشد و همین نیز مطابق عقلانیت بود اما امروز محصول عقل بشر چیز دیگری است و از قضا همین مسئله نیز مطابق عقل است بنابراین توجه به مقوله زمانی و مکانی در حقوق امروز ما را به برون دادهایی مطابق با عقلانیت امروزی سوق می دهد و روشن خواهد شد که حقوق زنان اصالت ندارد بلکه تابع است. در نتیجه تحقیق پیشرو با چنین نگاهی با توجه به آنچه که در اسناد بین اللملی نیز پیرامون این حقوق وجود دارد در مورد این مسئله به کاوش و بررسی می پردازد.بنابراین در فصل اول به جایگاه زنان از منظر دینی،تاریخی و فلسفی می پردازیم تا از نظرات و دیدگاهای موجود در این زمینه آگاهی یابیم آنگاه مطابق با دیدگاه پذیرفته شده در فصل اول به بررسی تفاوت های کیفری میان زنان و مردان در قانون مجازات اسلامی می پردازیم تا در نتیجه بتوانیم آن ها را مطابق با مقتضیات زمانی و مکانی تحلیل کنیم.

قاچاق کالا، موضوعی با صورت ها و انواع متعدد با پیچیدگی های مختص به خود می باشد؛ این موضوع از مشکلات مهم پیش روی کشورهای در حال توسعه، خصوصا ایران بوده و سهم عمده ای از منابع و نیروهای جامعه را به خود اختصاص می دهد و طیف گسترده ای از آثار مخرب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به دنبال دارد. این معضل با خنثی کردن و یا کاستن سیاست ها و تدابیر اقتصادی و تجاری دولت ها، حیات اقتصادی فعلی و آینده کشور را به تهدید و چالش می کشاند. علل و اسباب متعددی در ایجاد و توسعه قاچاق دارای نقش می باشند. شناخت این اسباب و علل موثر بر معضل قاچاق همانند عوامل رفتاری، ساختاری، زمینه ای و مطالعه و تجزیه و تحلیل آنها می تواند سهم قابل توجهی در ایجاد و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تدوین راهکارهای غیرکیفری واقع گرایانه در مبارزه با این معضل اقتصادی داشته باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با مدنظر قرار دادن یکی از مشهورترین تقسیم بندی های پیشگیری یعنی پیشگیری اجتماعی و وضعی ، به بررسی راهکارهای پیش بینی شده در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی قوانین مربوطه پرداخته شود. با اختصاص فصل جداگانه ای از قانون مذکور به بحث پیشگیری و نیز سائر مواد پراکنده آن قانون و همچنین برخی قوانین مربوط ، ملاحظه می شود قانونگذار با توسعه اخلاق و کدهای رفتاری ، بالابردن سطح آگاهی مردم ، دسترسی آزاد به اطلاعات ، توسعه اشتغال مولد متوازن و امنیت در مناطق مرزی ، کاهش بروکراسی اداری مربوط به ترخیص کالا و ... سعی در پیشگیری اجتماعی از قاچاق کالا نموده است و در قسمتی دیگر با استفاده از اقدامات برون مرزی ، ساماندهی اسکله ها و ترافیک دریایی و نیز انبارهای نگهداری کالا و مالکین آنها ، تدابیر مرزی ، ایجاد و توسعه فناوری های نوین ، کاهش پرداخت سوبسید به فرآورده های نفتی ، شفاف سازی نظام گردش کالا و ... اقدام به پیشگیری وضعی از قاچاق کالا نموده است.

استفاده روزافزون از وسایل نقلیه و بروز حوادث خسارتبار موجبی برای به چالش کشیدن مبانی مسئولیت و سازوکار تعیین خسارت گشته است که در این بین، تصادم به دلیل ماهیت ویژه ی خود در تکوین عینی، از حساسیت بیشتری برخوردار است، به ویژه اینکه در نظام حقوقی ایران، قواعد یک دست و یکسانی در باب مسئولیت ناشی از تصادم در حوزه های متعدد قانون مجازات، قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قوانین بیمه و سایر قوانین در دیگر حوزه های تخصصی،وجود نداشته و گاهاً شاهد احکام متناقض و یا ناکارامد در باب مسئولیت و تعیین مسئول می باشیم، سازو کار تعیین مسئولیت مطابق با نظریات فقهی و حقوق سنتی بر مبنای دو نظریه اتلاف و تسبیب می باشد که این نظریات در برخی فروض تحقق مسئولیت از کفایت لازم برخوردار نبوده و مارا با ابهاماتی مواجه می نماید. به موازات چنین مسئله ای، امروزه با پیشرفت های علم حقوق و روی کار آمدن نظریات نوین مسئولیت همچون نظریه خطر، تضمین حق و ... و همچنین تحولات به وجود آمده در نظام های جبران خسارت، شاهد بهبود نسبی سازوکار جبران انواع خسارات وارده بر زیاندیده و برطرف شدن ابهامات قانونی مبنای مسئولیت هستیم.

"عدالت ترمیمی"به عنوان یک الگو و پارادایم نوین در عدالت کیفری، از آغاز سال های 1980 میلادی به صورت رسمی و به تدریج وارد قلمرو سیاست جنایی تقنینی گردید.این الگوی نوین در واقع با هدف ترمیم و جبران خسارت های مادی ، روانی و عاطفی وارد بر بزه دیدگان جرائم ، بازگرداندن مالکیت اختلافات و دعاوی ناشی از جرم به صاحبان اصلی آنان یعنی بزه دیدگان و بزهکاران وسایر افراد ذینفع در دعوای کیفری از جمله جامعه محلی ، احیای روابط انسانی و عاطفی مختل شده به واسطه ارتکاب جرم و حل فصل توافقی ومشارکتی دعاوی و اختلافات ناشی از جرم ، پا به عرصه سیاست جنایی گذاشت. برای اجرای فرایند ترمیمی برنامه ها و شیوه های متعددی مطرح شده است ، از جمله میانجی گری، نشست هم اندیشی یا جلسه گفتگوی گروهی خانوادگی، حلقه های اصلاح و درمان و سازش، هیاتهای گفتگوی بزهکاران و بزه دیدگان. برای تضمین منصفانه و عادلانه بودن دادرسی ترمیمی به یک سلسله اصول و معیارهایی نیاز است تا بتوان در پناه این اصول و قواعد،علاوه بر پیشگیری از بزه و بزه دیدگی، به آن آرمان والای عدالت ترمیمی که سعی در شرمنده سازی بازاجتماعی کننده بزه کار، ترمیم خسارت وارد بر بزه دیده، اجرای عدالت واقعی و کمک به نظام عدالت کیفری است نایل شد. این اصول بنیادی حاکم بر اجرای عدالت ترمیمی که شامل اصل داوطلبانه یا توافقی بودن، اصل غیر علنی بودن، اصل اظهار حقیقت، اصل رودرویی، اصل رعایت کرامت انسانی، اصل استقلال و بی طرفی،اصل دادرسی منصفانه و تضمین موازین حقوق بشری، اصل ترمیمی بودن و اصل اعتبار توافقات است، در این پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد.

مفهوم تحریک در حقوق جزای ایران و کامن لا از دو جهت قابل بررسی است،ابتدا به تحریک از منظر تحریک کننده نگریسته اند و به عنوان «جرم تحریک» در قوانین بیان شده است و سپس ،تحریک را از دید شخص تحریک شده مورد مطالعه قرار داده و تحت عنوان «عذر تحریک» به آن پرداخته اند که در اینجا تحریک، عملی است که از ناحی? تحریک کننده آن چنان شدید رخ می دهد که احساسات متهم یا تحریک شونده راتحت تأثیر قرار داده و موجب می شود که شخص بر رفتارش مسلط نشده و مرتکب جرمی شود.تأثیر این دو نوع از تحریک در میزان مجازاتی است که مقنن تعیین کرده است چه اگر تحریک را به عنوان جرم در نظر بگیریم می توان در 2 شاخه فرض کرد نخست اینکه طبق بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامی به عنوان مصداقی از معاونت در جرم آورده شده و یک جرم فرعی و تبعی محسوب می شود.دوم اینکه بنابر دلایلی از قبیل اهمیت فعل واقع شده یا آثاری که به تبع آن خواهد داشت جرم تحریک جرمی مستقل و خاص تلقی شده است که می توان به تحریک به برهم زدن امنیت کشور(ماده 512 ق.م.ا) اشاره کرد که تحریک را نه به عنوان معاونت که به عنوان جرم اصلی معرفی نموده و مجازات خاصی در نظر گرفته است.در خصوص جهت دوم از تحریک که همان «عذر تحریک» می باشد قانون کیفری ایران چندان به آن نپرداخته و برعکس در کامن لا به عنوان دفاعی محسوب می شود که می توان در تخفیف مجازات از آن استفاده کرد همچنین در برخی از کشورها ،در عذر تحریک عاملی که تخفیف دهند? مجازات باشد ذیل «اغتشاشات روانی گسترده» بیان شده است.عذر تحریک نیز از دو جهت قابل تأمل است؛اولاً به عنوان عامل معافیت از مجازات که جز در یکی دو مورد مانند ماده 630 قانون مجازات اسلامی در قانون جزای ایران به کار نرفته و ثانیاً به عنوان عامل تخفیف مجازات می باشد که بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره کرده و نیز مواردی مثل تحریک پلیس که متهم می تواند ذیل عنوان اجبار معنوی بیرونی از خود دفاع کند.

در راستای پیدایش فضای سایبر دسته نوینی از جرایم که به جرایم سایبر مشهور شده اند ظهور یافته اند که کیان جامعه اطلاعاتی مدرن را تهدید می کنند و از طرفی حقوق کیفری سنتی تاب مقابله با هنجار شکنان فضای سایبر را ندارد و الزاماً باید مقررات خاص و نوینی در این عرصه تصویب گردند . یکی از مباحث اساسی در نظام های حقوقی ادله الکترونیکی ( دیجیتالی ) و نحوه جمع آوری و استنادپذیری ادله مذکور جهت اثبات یا رد دعاوی جزایی است . هدف این نوشتار تبیین شناخت ادله الکترونیکی و نحوه جمع آوری آنها در فضای سایبر و مستند سازی و قابلیت استناد پذیری شان می باشد.

موضوع حقوق کیفری و به ویژه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار یکی از مسائل مهم در نظام کیفری کشور ما تلقی می شود که همواره مورد توجه بوده و دستخوش تغییرات فراوانی شده است. مطالعه قوانین و مقررات سابق در این زمینه حاکی از یک دیدگاه سنتی و فقدان سیاست جنایی سنجیده و کارآمد می باشد.تعیین سن بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری تام و عدم توجه به قوه تمیز و رشد و ناهماهنگی بین سیاست کیفری ایران در مقوله تعیین نوع و میزان مجازات با حقوق تطبیقی و مقررات بین المللی از جمله ایرادات مقررات سابق محسوب می شود.در پژوهش حاضر تحولات و نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 و همچنین نوع سیاست اتخاذ شده در خصوص مسئولیت جزایی کودکان و نوجوانان و میزان انطباق و هماهنگی آن با موازین بین المللی بررسی شده است. تعیین سن مسئولیت کیفری،لزوم پذیرش رشد جزایی در تحقق مسئولیت کیفری و حذف تلویحی مجازات های حدی و قصاص در خصوص افراد زیر 18 سال ،اعمال سیستم مسئولیت تدریجی و نقصان یافته به جای نظریه دفعی و جهشی و تنوع بخشی به واکنش های اجتماعی در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله نوآوری های قانون می باشند. به طور کلی قانون مجازات جدید از رویکرد اصلاحی و تربیتی و حمایتی تبعیت نموده و در این راستا با استفاده از تجارب گذشته و اتخاذ یک سیاست جنایی سنجیده و معقول تلاش بسیاری در زمینه پیاده کردن موازین حقوق بشری و در عین حال تطبیق مقررات داخلی با موازین بین المللی داشته است. بررسی و نقد علمی و ارزیابی عمیق قوانین و مقررات مربوط و توجه به نکات قوت قانون جدید و مقایسه آن با مقررات قبلی از جمله اهداف این پژوهش می باشد.

چکیده استفاده غیر مجاز از عناوین علمی از پدیده های منفی فزاینده دهه اخیر در ایران و سایر کشورها است.به دنبال شیوع استفاده غیر مجاز از این عناوین به ویژه در سطح دولتی و خلاء قانونی در جرم انگاری این عمل قانون گذار در یک اقدام به جا و لی دیرهنگام مبادرت به تصویب ماده واحده ای در این زمینه، تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1388 نمود که در نهایت با تأیید شورای نگهبان به مرحله ی اجرا در آمد. این عمل مجرمانه از نظر عنصر قانونی، مادی و معنوی با سایر جرایم مرتبط و مشابه مانند جعل مدرک یا استفاده از سند مجعول متفاوت است.با وجود اینکه این ماده در جبران خلاء قانونی در زمینه مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی گام مهم و موثری به شمار می آید اما با کمی تأمل در ماده مذکور چندین سوال و ایراد مطرح می شود.هدف این پژوهش ضمن یافتن پاسخ مناسب به این سوالات، بررسی حقوقی جرم موصوف به عنوان یک پدیده ضدفرهنگ و معضل اجتماعی است که بین اقشار مختلف جامعه به ویژه افراد صاحب منصب و موقعیت دار جامعه شیوع پیدا کرده است.

چکیده مجازات علیه شخصیت اجتماعی، از جمله مجازات هایی است که حیثیت اشخاص را مورد هجمه قرار می دهد که بارزترین نوع چنین مجازاتی در قالب انتشار حکم محکومیت نمود پیدا می کند. این مجازات با هدف معرفی مجرم به جامعه در ادوار تاریخی تحت عنوان تشهیر به اجرا در آمده است و امروزه تنها در شیوه معرفی، لباسی نو به تن کرده است. تحقق اهداف ضمانت اجراهای حقوق کیفری از یک سوی، و نقش فزاینده ضمانت اجراهای کیفری در ترسیم نقشه راه آینده بزهکار از سوی دیگر ایجاب می نماید تا انتشار حکم محکومیت قطعی را از دو منظر حقوق کیفری و علم جرم شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سوال پاسخ گوییم که آیا مجازات معرفی مجرم به جامعه، در قالب های سنتی و امروزی می تواند مجازاتی معقول قلمداد گردد؟ دغدغه اصلی حقوق کیفری تأمین اهدافی است که از اعمال ضمانت اجراهای کیفری دنبال می شود که در همین راستا دو هدف اصلاح و تربیت و بازدارندگی در مجازات انتشار حکم، اگرچه می تواند درباره عموم مردم محقق گردد اما در خصوص شخص مجرم به دلیل خاصیت رسوا کنندگی این مجازات چنین اهدافی با شکست مواجه می گردد. همین طور رعایت اصولی چون اصل برائت، حرمت حیثیت و اصل حفظ حریم خصوصی به دلیل خاصیت رسوا کنندگی انتشار حکم با تهدیدی جدی روبروست حال آنکه احتمال توبه و رفع اثر گناه از مجرم، ما را به رعایت هرچه بیشتر این اصول تشویق می کند.گذشته از این خلق بزهکاری ثانویه در نتیجه تأثیر پذیری بزهکار از چنین مجازاتی سبب شده است تا در علم جرم شناسی مجازات های برچسب زننده نفی شده و بر تغییر مسیر اشخاص از رهگذر نظام عدالت کیفری تأکید شود؛ نتیجه ای که نظریات ارائه شده چون «برچسب زنی» و «شرمساری باز اجتماعی کننده» مهر تأییدی برآنند. در مجموع باید گفت با توجه به تبعات سنگینی که مجازات انتشار حکم به دنبال دارد و احتمال درگیر شدن مجرم در فرآیند بزهکاری را فزونی می بخشد، قانونگذار باید سعی خود را در حذف چنین مجازاتی از نصوص قانونی یا حداقل ایجاد محدودیت در استفاده از آن بکار گیرد تا در لوای پیاده شدن نظام حقوق کیفری، شاهد تحقق عدالت کیفری باشیم. این در حالی است که وجود چنین مجازاتی در ارتباط با مجرمین خطرناک به دلیل ضعف حقوق جزا در پیش بینی مجازات جایگزین، توصیه می گردد.

چکیده: تداخل جنایات، ذیل دو قاعده فقهی" تداخل قصاص " و " تداخل دیات" مورد بحث قرار می گیرد. پرداختن به احکام این دو قاعده نیازمند تفکیک و تبیین صور گوناگونی است که بطور پراکنده در عبارات فقها آمده است. عمد یا غیر عمد بودن ایراد جنایات که از جمله معیارهای فقهی در تفکیک صور مساله در نظر برخی از فقهاست، در واقع صرفا در تعیین نوع مجازات جانی موثر است. به نظر می رسد، بهترین معیار تقسیم بندی، وحدت یا تعدد ضربات وارده است که هریک به نوبه ی خود ممکن است جنایات واحد یا متعدد بر نفس یا مادون نفس ایجاد نماید. در این تحقیق که پژوهشی کتابخانه ای ورایانه ای است، با در نظر گرفتن معیار های تقسیم بندی، سعی در یافتن مبنای تفکیک قانونگذار خواهیم بود. در خصوص این موضوع، قانون مجازات اسلامی مصوب ????، نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ????، به تفصیل بیشتری پرداخته و احکام مربوط به تداخل جنایات را در فصل مستقل پیش بینی کرده و ابهامات و ناگفته های قبلی در این خصوص تا حدی رفع شده است. با وجود این رویکرد نوین ، هنوز دارای ابهام ها و تعارضاتی است که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری در موارد مقرر در قانون سوگند می باشد که در حقوق کشور ما مانند بسیاری دیگر از کشورها، جایگاه خاصی برای سوگند تعریف شده است. قانون مدنی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مهم ترین قوانینی هستند که جایگاه سوگند را در قوانین کشور ما ترسیم می کنند.

چکیده : در برخی از جرایم، کشف جرم بنا به دلایل مختلف کار سخت وپیچیده ای است، به گونه ای که مامورین برای کشف این جرایم گاهی اوقات متوسل به عملیات محیلانه می شوند این عملیات به دو صورت قابل انجام است :صورت اول مانند شنود مخفیانه مکالمات تلفنی فرد مورد نظر که با مداخلات منفعلانه پلیس انجام می شود . صورت دوم مانند تحریک و ترغیب فرد مورد نظر به انجام معامله صوری موادمخدربا پلیس که با مداخلات فاعلی صورت می گیرد .که این نقش فاعلی مامور پلیس گاهی سبب درگیرشدن شهروندان غیر مستعددر رفتار مجرمانه شده و به دیگرسخن موجب تحقق دام گستری می شوند. دام گستری به معنای توسل مقامات قضایی به تحریک، فریب، دسیسه، نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم است؛ بدین ترتیب که مقامات قضایی مبادرت به ترسیم طرح ونقشه جرم برای تشخیص مظنون به ارتکاب جرم می کنند و با تحریک و اغفال، وی را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهند. در واقع روش آن ها در کشف جرم یا اثبات جرایم از لحاظ انصاف و منطق حقوقی چندان صحیح به نظر نمی رسد. دفاع دام گستری که عاملی به نفع متهم می باشد، در هر دو بعد وارد عمل شده و استفاده از این روش ها را مجاز نمی شمارد. در نظام های کیفری مختلف رویکردی واحد و تثبیت شده نسبت به این دفاع وجود ندارد. در حقوق انگلستان دفاعی با این مضمون پذیرفته شده است که البته ازموجبات تخفیف مجازات است. حقوقدانان ایرانی نیز این موضوع را به تبع حقوق فرانسه به هنگام بحث از اجبار مطرح کرده اند، اما دیدگاه واحدی درباره آن ندارند.

پس ازشکست سیاست اصلاح ودرمان بزهکاران،دیدگاه تازه ای متولد شد که با نگاه مدیریتی خود،تمامی عرصه های سیاست جنایی راتحت الشعاع قرار داد.این سیاست جنایی ،در نقطه مقابل سیاست جنایی پیشین،در صدد کاهش وکنترل خطر بزهکاری است.کشور ما هم از جمله کشورهایی است که سعی بر پیاده کردن مدیریت ریسک جرم در سیاست جنایی خود داشته است.پرسش اساسی این پژوهش آن است که سیاست جنایی ایران چه تدابیر وراهکارهایی رابرای مدیریت کیفری وغیرکیفری ریسک ارتکاب جرم در نظر گرفته است وباچه معیارهایی می توان ریسک ارتکاب جرم را مورد شناسایی وارزیابی قرار داد ؟.یافته های این تحقیق حاکی از آن است که،مدیریت ریسک جرم در سیاست جنایی ایران به طور خاص مورد بررسی قرار نگرفته است،اگرچه بعضی از نویسندگان ضمن مباحث دیگر اشارات مختصری به این موضوع داشته اند.با این وجود خلا های فراوانی در این زمینه قابل مشاهده است چرا که ما همچنان شاهد یک دور باطل درعرصه سیاست جنایی ایران هستیم.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.